أكد وزير حقوق الإنسان الدكتور محمد عسكر يوم أمس في الندوة التي نظمتها بعثة بلادنا الدائمة في جنيف ووزارة حقوق الانسان على هامش أعمال مؤتمر حقوق الإنسان: "أن الميليشيا الانقلابية إرتكبت اثناء اجتياحها للمحافظات إنتهاكات جسيمة ضد المدنيين شملت القصف العشوائي للمدن والاحياء السكنية والاسواق الشعبية المكتظة بالمدنيين الأمر الذي خلف الأف القتلى والجرحى بينهم نساء واطفال".
وقال عسكر أن إنقلاب الحوثي وصالح على الشرعية الدستورية تسبب في تدهور الوضع الإنساني في اليمن بشكل خطير وغير مسبوق بسبب إستهداف الميليشيات الإنقلابية للمدنيين في تحدي صارخ للقانون الدولي الانساني الذي يصنف هذه الإنتهاكات بإنها جرائم حرب ضد الإنسانية.
واضاف قائلاً: "أن الميليشيا دمرت البنية التحتية وحولت المدارس والمستشفيات إلى ثكنات عسكرية ومراكز تدريب لعناصرها وأنتهجت سياسة العقاب الجماعي والتجويع للسكان وتهجيرهم تفجير منازلهم وحصار المدن ومنع دخول المساعدات الإنسانية الطبية والغذائية من الدخول إليها". وأشار إلى أن الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية تسببت في مقتل واصابة 40138 ببنهم 11746 قتيل وتوزعت بين 9812 رجل ، و1239 طفل ، و695 امراة ، فيما أصيب بجروح 28392 بينهم 20762 رجال ، و3601 طفل ، و3999 امراة ،واكثر من 850 ضحية للألغام وما يقارب نصف مليون لغم زرعته المليشيا في الاحياء السكنية والطرقات.
وأوضح عسكر بأن المليشيا الانقلابية قامت باعتقال واختطاف مايقارب 17 الف من الناشطين والحقوقيين والاعلاميين والصحفيين والاكاديميين، في حين ما يزال اكثر من 5 الاف آخرين يقبعون في معتقلات وسجون الميليشيا .. مشيراً إلى أن الميليشيات استخدمت الأطفال وقود لحربها وقامت بتجنيد اكثر من 20 الف طفل لم يبلغوا السن القانوني إلى جانب تجنيد النساء والزج بهم في جبهات القتال.
وذكر الوزير عسكر أن المليشيا اﻻنقلابية دمرت اكثر من 31 الف منشاه عامة وخاصة بينها 4 الاف و100 من الممتلكات العامة بينها مقرات ومدارس ومستتشفيات وشبكات خدمات المياه والكهرباء والاتصال والطرق والجسور وغيرها، و27 الف من المنشاءات الخاصة شملت منازل وعمارات ومحلات تجارية ومركبات ومزارع وشركات ومصانع.
واستعرض عسكر في ورقته جهود السلام والموقف الدولي والمشاورات التي تمت في السابق ورفض وتعنت الميليشيا الانقلابية لاي جهود سلام وخرقها لكل هدنات وقف إطلاق النار.
وعرج إلى الجهود التي بذلتها اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان التي أستطاعت رصد وتوثيق أكثر من 17 الف حالة والتحقيق في 10 الف حالة منها وإحالة اكثر 3 الاف ملف إلى القضاء والنائب العام .. داعياً المجتمع الدولي إلى دعم ومساندة هذه الجهود.
وأردف: "لا جدوى من التوجه نحو تشكيل لجان دولية ولان اليمن لا ينقصه قرارات دولية جديدة وكل ما يحتاجه هو الضغط لتنفيذ القرارات الدولية السابقة".
وحث مجلس الامن الدولي بضرورة التنفيذ الفوري لقراراته المتعلقة باليمن وخاصة القرار رقم 2216 وإدراج مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية ضمن قوائم الجماعات الإرهابية.
هذا وأفتتحت الندوة التي شارك فيها نخبة من الحقوقيين والناشطين وسفراء بعض الدول العربية والأجنبية ومنظمات المجتمع المدني الدولية والصحافة الدولية، بعرض فلم توثيقي من إنتاج وزارة حقوق الإنسان يعرض الانتهاكات التي تعرضت لها محافظة تعز.