وقال وزير الخارجية خالد حسين اليماني في تصريح صحفي:" لا يمكن تصور إدارة الميناء وتوفير الأمن فيه بمعزل عن مدينة الحديدة، بل لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الساحل الغربي وحماية الملاحة الدولية دون مغادرة كافة المليشيات الحوثية للمحافظة كاملة بما في ذلك خروجها من مينائي الصليف ورأس عيسى ومؤسسات الدولة ".
وأضاف اليماني:" لا خوف من تعطيل عمل الميناء من قبل الحكومة الشرعية، فالحكومة اليمنية والتحالف حريصون على تجنيب الميناء والمدينة اي مواجهات مسلحة، على الرغم من ان الحوثيين يعملون ضمن خطة تهدف الى استخدام المدنيين في الحديدة كدروع بشرية وزيادة الاعتداءات على المنشآت المدنية ووقف العمل في الميناء ولدينا الكثير من الشواهد على ذلك، وتبذل الحكومة والتحالف قصارى الجهد لتجنب اَي إصابات للمدنيين او أضرار للبنية التحتية".
وأوضح اليماني ان فخامة رئيس الجمهورية حث المبعوث الخاص للسيد الامين العام على مواصلة جهوده الخيرة وصولا الى إنفاذ استحقاقات القرار 2216 والمرجعيات المتفق عليها وإنفاذ الالتزامات الواردة في القانون الدولي والقانون الانساني والبيانات الرئاسية الصادرة عن مجلس الامن والتي تؤكد جميعها على رفض الاعتداءات المتكررة من قبل المليشيات الحوثية التي تستهدف الملاحة الدولية وقصف السفن التجارية المدنية بالصواريخ ونشر الألغام البحرية العشوائية خارج ميناء الحديدة وفي المجرى الملاحي الدولي في منطقة جنوب البحر الاحمر.