شارك نائب وزير الداخلية اللواء الركن علي ناصر لخشع في اجتماع مجموعة العمل المعنية بمناقشة صياغة مسودة قانون مكافحة الإرهاب باليمن، نظمها مكتب الأمم المتحدة بالمملكة الأردنية الهاشمية، حيث ترأس لخشع وفدا من وزارة الداخلية، بمشاركة نخبة من المختصين والخبراء في القانون من الدول العربية والاجنبية والتي انطلقت في ١٥ مايو حتى ١٩ مايو ٢٠١٨م. وفي افتتاح الندوة القى نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع كلمة نقل في مستهلها تحيات القيادة السياسية والحكومة للجهة المنظمة والدولة المستضيفة المملكة الأردنية الهاشمية حكومة وشعبا ,لأعمال الندوة والمشاركين فيها .. لافتا إلى أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات المتعلقة بقضايا الأمن والاستقرار بين البلدان والاستفادة من التجارب والخبرات في هذا المجال.

وأكد نائب وزير الداخلية على ضرورة مكافحة آفة الارهاب بكل أشكاله وأنواعه, والاهتمام الذي توليه اليمن في القضاء على منابعه والحاضنة التي تحمل الافكار التخريبية والإرهابية, رغم الأوضاع الصعبة الذي تعيشه بسبب إنقلاب الجماعة والحوثية ذات الأجندة الإيرانية على الشرعية اليمنية, والامكانيات المحدودة والمشاكل المترتبة على الوضع الحالي .. مشيراً إلى الإجراءات والتدابير الذي تتخذها الجهات الأمنية في مواجهة الارهاب والقضاء عليها بما يعزز من سيادة الدولة والقانون ويحفظ الامن والاستقرار الداخلي لليمن.

واوضح نائب وزير الداخلية الواء لخشع بأن جهود اليمن ترتكز في مواجهة الارهاب على وسائل وطرق متعددة منها نشر ثقافة الحوار بين العامة ومفاهيم الحرية والعدالة والمساواة بين مختلف الفئات, بالإضافة لرفع الوعي بمبادئ حقوق الانسان وقيم التسامح والوسطية ونبذ التطرف والعنف والإرهاب.

وأشار إلى أن السلطات اليمنية في مطلع التسعينات اقرت مشروع قانون الجرائم والعقوبات وقانون مكافحة الجرائم والاختطاف والتقطع وقانون تنظيم حمل الاسلحة النارية والذخائر ولإتجار بها .. منوها الى تأسيس المحاكم الجزائية المختصة بجرائم الارهاب والفكر والتطرف ونشاء الوحدات الامنية لملاحقة ومكافحة الجماعات الإرهابية.

واكد اللواء لخشع حرص الحكومة في التوقيع على الاتفاقيات الدولية الخاصة بخطورة تنامي ظاهرة الارهاب وكذا اتفاقيات التعاون والتكامل مع الدول والجهات الدولية في مجال تعزيز قدراتها الامنية في تمكينها من القضاء على الإرهاب.

وقال نائب وزير الداخلية اللواء ناصر لخشع قطعت اليمن شوطا متقدما في مكافحة الارهاب وتجريم كل من شانه ترويع الابرياء والامينين أو تعريض حياتهم للخطر وكذا القضاء على المخططات المشبوهة الرامية اشعال الفتن العرقية والمذهبية الذي تودي الى تفكيك السلم الاجتماعي وعدم الاستقرار.

وشدد على ضرورة توحيد الصف لأفشال تلك المخططات الخبيثة الذي تشكل في الغالب حاضنة لنمو الارهاب والتطرف الفكري والتصدي بقوة لكل التدخلات الخارجية من خلال تفعيل التدابير الامنية والانظمة التشريعية والتنفيذية والقضائية .. معتبرا القضاء على الارهاب ومسبباته يحتاج موقف حاسم وجازم لجميع الاجهزة والمؤسسات الاهلية والتربوية والاعلامية بالشراكة مع المجتمع الدولي من اجل تجفيف منابعة المالية والفكرية.

وأشار إلى أن الإرهاب ليس له تعريف قانوني محدد , او معالم قانونية واضحة يمكن الاتفاق عليها مما يجعل الجميع أمام إشكالية قانونية تصعب تجريمه ومواجهته. ودعا المشاركين الى الخروج بتوصيات تسهم في معالجة الاسباب الاجتماعية والفكرية الذي تقف امام هذه الآفة بما يحقق الاهداف المرجوة من الندوة منها القضاء على الارهاب والتفرغ لتنفيذ خطط التنمية الشاملة والمستدامة.

وناقش الاجتماع على مدى اربع ايام اوراق عمل حول الجهود الدولية لمكافحة الارهاب بين دول المنطقة والسبل المثلى في تعزيز العمل الامني المشترك في محاربة الارهاب والفكر المتطرف.

وفي الختام تم تكريم طاقم العمل الخاص بمكتب الامم المتحدة وتوزيع الهدايا التذكارية بحضور سفير بلادنا في المملكة الاردنية الهاشمية "علي احمد العمراني" ومحافظ محافظة عمان "سعيد شهاب" ومسؤول الاتحاد الاوروبي السيد "ريكاردو".