وقطعت السعودية شوطا كبير في مجال إدماج المرأة في سوق العمل، بعد عقود طويلة من معارضة عملها في مجتمع ذكوري بدأ يتقبل بصعوبة وجودها إلى جانب الرجل في العديد من القطاعات.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، خالد أباالخيل، في بيان، الثلاثاء، إن "11 ألفا و175 سعودية تقدمن إلى برنامج دعم نقل المرأة العاملة "وصول" الذي يهدف إلى دعم السعوديات العاملات في القطاع الخاص".

وافاد الناطق الرسمي للوزارة ان برنامج "وصول" يعتبر من بين الحلول لمعالجة تحديات التنقل من وإلى مقر العمل، من خلال تأمين خدمة المواصلات بشكل آمن ومريح.

وأشار إلى أن البرنامج يشترط أن تكون الموظفة مسجلة بنظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وأفاد بأن "هدف" يتحمل 80 في المئة من تكلفة كل رحلة، ولا علاقة بين مبلغ الدعم وبدل النقل الخاص بالموظفة، فالدعم مقدم من الصندوق ولا يتم استقطاعه من راتب المستفيدة.

ودعا أباالخيل السعوديات العاملات في القطاع الخاص إلى التسجيل في برنامج "وصول"، من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج عبر الرابط: https://www.wusool.sa.

وتتخذ الرياض العديد من الإجراءات لخفض معدلات البطالة لدى الإناث، ما أدى إلى تقليصها من 34.5 بالمائة بنهاية 2016، إلى 32.7 بالمائة بنهاية الربع الثالث 2017، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وبدأت وزارة العمل السعودية في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2017 تطبيق المرحلة الثالثة من خطة تستهدف خفض معدل البطالة في صفوف السعوديات مع اتجاه المملكة لانفتاح أكبر وتفعيل دور المرأة كعنصر مساهم في التنمية.

واتخذت الحكومة السعودية اجراءات لتوسيع مساهمة المرأة السعودية في دفع عجلة الاقتصاد وتقليص البطالة.

وتمثل النساء الحاصلات على شهادات جامعية اللاتي تتزايد أعدادهن أكبر مجموعة من طالبي العمل بالسعودية.

وتخرج نحو 500 ألف امرأة من الجامعة سنويا على مدى العقد الماضي مقارنة بنحو 300 ألف رجل.

وطالب مجلس الشورى السعودي وزارة العمل برفع نسبة الوظائف المخصصة للنساء بزيادة الفرص الوظيفية المخصصة لهن.

كما طالب مجلس الشورى بإعادة النظر في استراتيجية التوظيف السعودية ووضع خطة تنفيذية ببرنامج زمني محدد.

وفي اشارة واضحة وجريئة على اتجاه المملكة لانفتاح أوسع يتماشى مع متطلبات خطط اقتصادية واجتماعية طموحة.

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في سبتمبر/أيلول 2017 مرسوما ملكيا يقضي بالسماح للمرأة باستصدار رخصة قيادة سيارة اعتبارا من يونيو/حزيران 2018 "وفق الضوابط الشرعية" منهيا بذلك جدلا واسعا حول هذه القضية.

وقالت السعودية أيضا في ديسمبر/كانون الأول 2017 إنها ستسمح للنساء بقيادة الشاحنات والدراجات النارية، في إعلان يوضح حيثيات قرار تاريخي يقضي برفع الحظر على قيادة النساء للسيارات.

ومن المتوقع أن يسهم القرار في زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وخفض معدلات البطالة لديهن.

ودفعت الحكومة بإصلاحات عمالية واسعة في السنوات الأخيرة تهدف إلى إدخال المزيد من السعوديين وخاصة النساء إلى سوق العمل.

واصدر وزير العدل السعودي وليد الصمعاني قرارات بفتح مجال التوظيف للسعوديات في أربعة مجالات للمرة الأولى في تاريخ الوزارة.

‎وقالت وزارة العدل في بيان، إنها حرصت على فتح باب التوظيف للمرأة السعودية بها، لما لها من أهمية بالغة في تسهيل تقديم الخدمة للمستفيدات في المجالات القضائية والتوثيقية.

وشملت المجالات الأربعة التي سُمح بتوظيف السعوديات فيها، باحثة اجتماعية، باحثة شرعية، باحثة قانونية، ومساعدة إدارية.

وتستهدف رؤية السعودية 2030، الى رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22 بالمئة إلى 30 بالمئة.

واجتذب معرض "غلوورك" المهني وهو مناسبة تقام بهدف التوظيف وتستهدف النساء تحديدا في المملكة أعدادا من المشاركين أكثر من أي وقت مضى من حيث عدد الباحثين عن عمل وكذلك شركات القطاع الخاص والجهات الراعية.

وأدت سياسة الانفتاح التي تقودها القيادة في المملكة إلى ظهور عدد من المبادرات الهادفة لتوظيف النساء ومنها موقع "غلو وورك" الذي استطاع توفير 11 ألف فرصة عمل للنساء خلال عامين فقط.

ويعتبر "غلو وورك" أول موقع مخصص للتوظيف النسائي في منطقة الخليج العربي، ويؤكد القائمون عليه أنه "ابتكار فريد من نوعه في المنطقة لدعم ومساعدة المرأة للحصول على مقعدها في سوق العمل".

وتحاول السعودية تأنيث بعض القطاع الخاصة بالنساء مثل محلات بيع الألبسة الداخلية ومستحضرات التجميل.