أكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك أن مشكلة المياه القائمة في اليمن على مدار العقود الماضية تظل دائماً هي القضية الرئيسية التي يجب التعامل معها والتفكير في حلول استراتيجية لها، خاصة مع التهديدات المستجدة وغير المتوقعة جراء التغيرات المناخية.

جاء ذلك لدى حضور رئيس الوزراء جلسة نقاشية نظمها البنك الدولي، اليوم الإثنين، على هامش مؤتمر المناخ الثامن والعشرين في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، لعرض نتائج دراسة القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ والأمن المائي في اليمن: التحديات والفرص لمستقبل محتمل مختلف.

ولفت الدكتور معين عبدالملك إلى حرص الحكومة على وضع خطط طارئة للتصدي السريع والفعال لمشكلة الحرج المائي المتفاقم، باعتبارها قضية أمن قومي لليمن وتهديداً فعلياً للأجيال اليمنية، وتطلعها إلى دعم شركائها خاصة في البنك الدولي والأشقاء والأصدقاء لمواجهة تغير المناخ وهشاشة الأمن المائي، وتوفير الحماية للناس من الكوارث المرتبطة بالمياه، مشدداً على حاجة اليمن للمساعدة الدولية لبناء القدرة على الصمود والتكيف مع تغير المناخ، منوهاً بنتائج الدراسة التي أعدتها وزارة المياه والبيئة بالشراكة مع البنك الدولي المتعلقة بالأمن المائي وما يمكن البناء عليها لوضع السياسات والبرامج والمشاريع اللازمة لإيجاد الحلول العملية لهذه القضية التي تهدد حاضر ومستقبل اليمن.

واستعرض رئيس الوزراء الأعباء الإضافية التي أفرزتها حرب مليشيا الحوثي الإرهابية والمستمرة منذ ثمان سنوات على تراجع الاستثمارات الفعلية في قطاع المياه والخطط الطارئة لذلك، وتوقف مشاريع رئيسية لتحلية المياه، وما تسعى إليه الحكومة بالتنسيق مع شركائها من المانحين لإيلاء هذه القضية الأولوية اللازمة، مشدداً على أولوية تطوير البنية التحتية للمياه وتوسيعها باعتبار ذلك أمراً بالغ الأهمية لتحسين قدرات تخزين المياه وتوزيعها، وتعزيز الأطر المؤسسية والتنسيق مع المجتمعات المحلية في المناطق اللامركزية لإدارة الموارد المائية بشكل فعال.

وأكد رئيس الوزراء الحاجة إلى الاستفادة من تجارب البلدان التي تشهد ظروفاً مشابهة لليمن في قضية المياه، والطرق المثلى للتعامل معها ووضع السيناريوهات لتجنب حدوث أي نزاعات محتملة حول مصادر المياه، موجهاً الوزارات والجهات المعنية بالتنسيق مع شركاء اليمن والبنك الدولي لترجمة مقترحات الدراسة إلى مشاريع عملية تضمن تطبيق المعالجات اللازمة للحد من استنـزاف الموارد المائية، والتكيف مع التغيرات المناخية.

بدوره، استعرض وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، التحديات التي تواجه قطاع المياه في اليمن وأبرزها الندرة التي تفاقمت بسبب تبعات الصراع، وتعرض المياه الجوفية لخطر الاستنفاد الكامل، وتأثر مرافق المياه والخدمات والقدرات المؤسسية، إضافة إلى تغير المناخ وغيرها من العوامل، لافتاً إلى حاجة اليمن للدعم الدولي لمعالجة تغير المناخ والأمن المائي وما اتخذته الوزارة من تدابير استباقية لضمان الإدارة المستدامة والمتكاملة للموارد المائية من خلال تنفيذ سياسات وبرامج شاملة بالتعاون مع الجهات المانحة.

كما تحدث في الجلسة المدير الإقليمي للتنمية المستدامة في البنك الدولي ميسكي برهاني، والمدير الإقليمي للبنك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستيفان جيمبرت، حول الدراسة التي أعدها البنك مع عدد من الشركاء ويتناول مشاكل عدة تتعلق بالوضع المائي في اليمن والمعالجات اللازمة لها، مشيرين إلى أنه سيتم خلال الأشهر القادمة على تطوير الدراسة بحيث تكون ريادية واسترشادية للدول الأخرى.

ولفتا إلى جوانب الشراكة القائمة والمستقبلية مع الحكومة للتعامل مع الوضع المائي وتغير المناخ، والدعم الممكن تقديمه في هذا الجانب، وأهمية تحفيز الشراكات والاستثمارات لضمان الأمن المائي.

وقدم المختصون في الجلسة عرضاً حول نتائج دراسة القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ والأمن المائي في اليمن: التحديات والفرص لمستقبل محتمل مختلف، والتي تضمنت إيضاحات تفصيلية حول طبيعة المشكلة والتحديات القائمة في المياه والأزمة المناخية التي تواجهها اليمن وتأثيرها على قطاع المياه، إضافة إلى التوصيات والمعالجات التي يمكن العمل عليها ومشاريع الاستثمار في البنية التحتية وتعزيز القدرات المؤسسية، والإدارة المتكاملة للموارد المائية وتعدد المصادر.