أنذرت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، بضرورة إعادة 27 ألف طفل على الأقل من الذين اعتُقل أهاليهم تحت شبهات بالتطرف في مخيّم الهول في شمال شرق سوريا، مشيرةً إلى أنّهم معرّضون لظروف "مروعة" و"مميتة وغير إنسانية".
وقالت المنظمة في بيان إن هؤلاء القاصرين المتحدّرين من سوريا والعراق وأكثر من 60 دولة أخرى محرومون بشكل تعسّفي من الحرية وسط محدودية في سبل العيش وقيود على الحركة داخل المخيّم، في جو يُهيمن عليه العنف.
وأشارت الباحثة في شؤون سوريا في منظمة العفو الدولية، ديانا سمعان، إلى أن هؤلاء الأطفال "يواجهون البؤس والصدمات والموت".
وأضافت "يجب أن تتوقف الحكومات عن عدم القيام بواجباتها المرتبطة بحقوق الإنسان واحترام حق الأطفال في الحياة والعيش والتطور وتنظيم إعادتهم إلى أوطانهم بسرعة كأولوية".
في مارس 2019، أعلنت قوات سوريا الديموقراطية، التي يقودها الأكراد، والتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة إسقاط "دولة الخلافة" التي أقامها تنظيم "داعش" وذلك بعد أن دحر آخر مقاتلي التنظيم المتطرف من آخر معقل له في بلدة الباغوز في شرق سوريا.
مذّاك الحين، لا يزال عشرات الآلاف معتقلين في مخيّم الهول ومعظمهم من النساء والأطفال "المرتبطين بدرجات مختلفة بتنظيم الدولة الإسلامية"، فيما يُحتجز فيه آلاف الآخرين الهاربين من الحرب، بحسب العفو الدولية.
ويؤوي القسم المعروف "بالملحق" نساء وأطفالًا ليسوا متحدّرين من العراق أو من سوريا. ويُسحب من هناك الصبيان اعتباراً من عمر الـ12 عاماً، "بطريقة تعسفية" من والدتهم أو من الذين يهتمّون بهم "فقط على أساس الاشتباه في إمكانية 'التطرف'"، بحسب ما ذكرت المنظمة بالاستناد إلى شهادات.
وقالت المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، لين معلوف: "لا نعرف تحديداً ما يحصل في ما يسمّيه الأكراد مراكز إعادة التأهيل إلّا أن هناك قلقاً حقيقياً من عدم التمكن من الوصول إلى الحاجات الأساسية (طعام وماء ومساعدة طبية)".
ولم تنقل "فرانس برس" أي رد من قوات "قسد" على تقرير منظمة العفو الدولية.
ويمُنح بعض السوريين الإذن بمغادرة المخيّم بشكل نهائي وهي فرصة لا يغتنمونها دائماً خوفاً من العودة إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري أو خوفاً من العودة دون أقاربهم الذكور المحتجزين أو المفقودين أو بسبب تكاليف النقل الباهظة.
وشددت العفو الدولية على أن "العودة إلى الوطن هي الفرصة الوحيدة لمغادرة المخيّم" في حالة الأطفال العراقيين أو رعايا الدول الأخرى.
كان العراق بدأ، عام 2021، بإعادة مواطنيه المعتقلين بوتيرة بطيئة، فيما تقوم دول أخرى بإعادة مواطنيها على أساس كلّ حالة على حدة.
فرانس برس
