أعلن مستشار رئيس الحكومة العراقية للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، السبت، انخفاض الدين العام الخارجي إلى 20 مليار دولار، مؤكدا أن العام المقبل "سيكون خاليا من الضائقات المالية والقيود التمويلية".
وقال صالح لوكالة الأنباء العراقية "واع" إن "الدين العام الخارجي للعراق في تنازل، وهو بحدود الـ20 مليار دولار (...)، والدين الداخلي ما زال هو الأكبر في الوقت الحاضر، ويفوق الدين الخارجي ثلاث مرات".
وأوضح صالح أن الدين الداخلي "محصور في إطار النظام المالي الحكومي"، ولا علاقة للشعب به.
وأضاف أن "العراق في تعاف، وسيعيش حتما عام 2022 المقبل دون ضائقات مالية أو قيود تمويلية، يسببها نقص الإيرادات".
وأشار إلى أن ذلك يعود "لانتعاش سوق الطاقة وازدهار الطلب على النفط، فضلا عن ارتفاع حصيلة إنتاج العراق من النفط بواقع 400 ألف برميل يوميا".
وتابع أن "هذه الإضافة على الإنتاج الإجمالي الحالي للنفط، ولوحدها فقط، ستدر إيرادا سنويا مضافا يقدر بنحو 17 تريليون دينار عراقي (نحو 11 مليار دولار)، إذا ما بلغ متوسط سعر برميل النفط 75 دولارا".
ولفت إلى أن "الموضوع يعتمد على سقوف الإنفاق الكلية في الموازنة، وإذا ما افترض أن سقف الإنفاق في موازنة 2022 هو نفسه في العام 2021، وأن متوسط سعر برميل النفط (...) لا يقل عن 75 دولارا، فإن الإيرادات النفطية ستغطي لوحدها النفقات الكلية في الموازنة، وتحقق شيئا من فائض توفر الإيرادات الأخرى غير النفطية".
وبين أن "ذلك يعني أنه وللمرة الأولى ستكون هناك موازنة تحقق فائضا ماليا، دون الحاجة إلى الاقتراض".
