أكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالمللك، بأن هناك إجراءات ستتخذها الحكومة، والبنك المركزي من أجل وضع حد لتراجع العملة الوطنية.. مضيفا بقوله: "الكتلة النقدية غير مُتحكَّم بها بشكل كامل، قطاع الرقابة على البنوك يجب أن يُفعَّل بشكل مختلف".
وقال دولته في مقابلة له على قناتي اليمن الفضائية وعدن: "التوترات السياسية أثرت بشكل كبير جداً على الوضع الاقتصادي وأعاقت كثيراً من الإصلاحات، زاد الطلب على العملة الصعبة وتحول الناس فجأة للتعامل بعملات أخرى في الإيجارات والبيع الشراء وغيرها، هذه الأمور ستنتهي وستجرّم، لن يكون أي تعاقد قانونياً بأي عملة غير العملة المحلية".
وأضاف وفقا لمتابعة "الأحرار نت": "لدينا محفظة معينة حوالي 650 مليون دولار هي حقوق السحب الخاصة باليمن في صندوق النقد الدولي، لدينا أيضا المبالغ التي أفرج عنها من بنك بريطانيا ولدينا المتبقي من الوديعة السعودية، ولدينا نقاشات مع الأشقاء في المملكة حول دعم البنك المركزي، وهي مرتبطة بإصلاحات سنقوم بها".
وتابع رئيس الوزراء: "شبكات المصالح حريصة على عدم وجود الحكومة، غياب الحكومة يعني غياب الرقابة وهذا يمثل فرصة للإثراء بمصالح معينة، فكل ما كان هناك غياب أو فراغ معين تزداد مساحة هذه الشبكات، لكن مقاومتها ليس أمراً صعباً، بل يتعلق بتواجد جهاز الرقابة وتفعيل أدوات الدولة".
