طرأت على الساحة الوطنية مؤخرا أزمة ترحيل عدد من المغتربين اليمنيين من بعض المحافظات الحدودية في المملكة العربية السعودية ، الأمر الذي دفع الحكومة إلى التحرك السريع لاحتواء الأزمة وحلها من منطلق التزاماتها الوطنية تجاه الشعب اليمني كونها الممثل الشرعي والوحيد له.

وعقد مجلس الوزراء الاحد الماضي جلسة استمع فيها من وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد بن مبارك الى احاطة عن اوضاع المغتربين اليمنيين والجهود المبذولة للارتقاء بوضعهم ومعالجة التحديات التي تواجههم بالتنسيق مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية.. معربا عن ثقته في تجاوب الاشقاء بالمملكة مع هذه الجهود انطلاقا من العلاقات التاريخية ووشائج القربى والاخوة المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين والمصير المشترك الذي يجمعهما.

ثقة متبادلة

وفي الجلسة اعرب مجلس الوزراء عن ثقته بتجاوب الأشقاء بالمملكة مع هذه الجهود انطلاقاً من العلاقات التاريخية ووشائج القربى والأخوة المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين .

كما ناقش بحرص بالغ التحديات التي تواجه المغتربين اليمنيين وتداعياتها المحتملة على كافة الأصعدة لما لهذه الشريحة المهمة من دور حيوي بخدمة الاقتصاد الوطني بالإضافة للدور المعول عليهم بتحقيق الاستقرار وإعادة الاعمار وتجاوز الآثار المدمرة التي خلفها الانقلاب الحوثي.

كما نوه مجلس الوزراء بالجهود التي تبذلها القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية لمعالجة أوضاع المغتربين، واتصالاته مع الأشقاء في قيادة المملكة العربية السعودية التي كانت دوماً وأبداً وفي كل المحطات الصعبة مع اليمن وشعبها.

المغتربين رافد الاقتصاد الوطني

وثمن مجلس الوزراء الدور الحيوي للمغتربين اليمنيين في خدمة الاقتصاد الوطني على مدار العقود السابقة والدور المعول عليهم في تحقيق الاستقرار وإعادة الاعمار والتنمية وتجاوز الاثار المدمرة التي خلفها الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا واشعالها الحرب.. مؤكدا أن قضايا المغتربين هي على الدوام محل اهتمام الحكومة التي تدرك الدور العظيم للمغتربين اليمنيين في بناء اليمن ورفد الاقتصاد الوطني ولن تتخلى عن واجباتها تجاههم.

اتصالات رئاسية

وفي الاجتماع كشفت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، عن إجراء الرئيس عبد ربه منصور هادي اتصالات مع القيادة السعودية من أجل “معالجة التحديات” التي تواجه العمالة اليمنية في المملكة بما يضمن لهم حقوقهم وعدم الخلط بين الدواعي الامنية وممارسة الاعمال تحت حماية القانون.

تحرك مثمر

وقد اكد نائب وزير شؤون المغتربين محمد العديل، عودة اعضاء هيئة التدريس في جامعات جنوب المملكة الى ممارسة اعمالهم، نتيجة التحرك الحكومي الجاد والسريع لمعالجة اوضاع المغتربين اليمنيين.

التحرك الحكومي جاء هذه المرة سريعا وعلى قدر المسؤولية ما وصفه المراقبون “بالاستجابة السريعة” وقد لاقى هذا التحرك استحسانا شعبيا واسعا، خصوصا ان قضية المغتربين واحدة من اهم القضايا التي تمس الاقتصاد الوطني بصورة مباشرة.