تعهد المجلس الاقتصادي الأعلى، بالمضي في تنفيذ كل السياسات والإصلاحات النقدية والمالية واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتعزيز الإيرادات ومكافحة الفساد وانتهاج الشفافية ومعاقبة المقصرين والجهات التي لم تؤدي عملها على الوجه الأمثل.
وأعرب المجلس خلال اجتماع له اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، عن ثقته في وقوف الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية مع الحكومة والشعب اليمني في هذا الظرف الاستثنائي والتدخل العاجل للمساهمة في انقاذ الريال اليمني، والذي يهدد بانهيار اقتصادي شامل ومجاعة كارثية ستكون تبعاتها خطيرة.
يأتي ذلك بعد أن وافق المجلس الاقتصادي على تشكيل لجنة وزارية من الوزارات ذات العلاقة لمراجعة الاوعية الإيرادية، وما يمكن اتخاذه من إجراءات لتعديلها وتفعيلها.
وكلف المجلس لجنة وزارية أخرى بوضع الضوابط الخاصة باستيراد المشتقات النفطية وتقدير الاحتياجات الفعلية بما يمنع المضاربة على أسعار العملة.
كما كلف المجلس الاقتصادي لجنة من وزارتي الصناعة والتجارة والمالية والجهات ذات العلاقة بإعداد قوائم بمنع استيراد السلع غير الضرورية، بما يساهم في التقليل من استنزاف العملة الصعبة.
وشدد على إيجاد آليات مشتركة بين السياستين النقدية والمالية للحفاظ على قيمة العملة الوطنية وتعزيز موارد الدولة عبر الاستيراد المدروس وضبط وترشيد الانفاق العام، وتشديد الرقابة على محلات الصرافة ومنع المضاربات بالعملة.
وكلف المجلس الاقتصادي الأعلى أيضا، وفقا لمتابعة "الأحرار نت"، لجنة من وزراء المالية والتخطيط والاتصالات تتولى التنسيق مع البنك المركزي اليمني والقيام بمهام مراقبة تطورات الوضعين المالي والنقدي ومتابعة تنفيذ القرارات المتخذة وتقديم تقارير مفصلة عن التطورات ورفعها إلى المجلس الاقتصادي ومجلس الوزراء.
