قدم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن، البريطاني الجنسية "مارتن جريفيت" إحاطته الدورية اليوم أمام مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة .

وقال المبعوث الأممي إن ما سماه بـ "النزاع" في اليمن "يتدهور مع استمرار هجوم الحوثيين على مأرب، وما وصفها بـ "الهجمات العابرة للحدود".

* وبدلا من إدانة الميليشيا الإرهابية الحوثية لتخزينها الأسلحة وسط الأحياء السكنية؛ وتصنيع المواد المتفجرة الخطيرة، والوسائل الهجومية الحربية في مناطق سكن المدنيين وسط أحياء العاصمة المحتلة صنعاء؛ زعم جريفيت بأن الضربات الجوية للتحالف والتي استهدفت مواقع عسكرية صرفة للميليشيا الحوثية التابعة لإيران، بأنها قد عرضت المدنيين للخطر !

كما أشار المبعوث الأممي إلى تصاعد حدة خطوط المواجهة في حجة و تعز و الحديدة.

وأضاف مدعيا بلسان الحوثيين أنه "لم تدخل واردات الوقود إلى الحديدة منذ كانون الثاني/يناير !!!!

وقال البريطاني "جريفيت" إنه "لمن الضروري إزالة العقبات التي تحول دون استيراد الوقود وتوزيعه محليًا للأغراض المدنية. 

وساوى مبعوث الأمم المتحدة بين عمل الميليشيات الإجرامية في محاربة الاقتصاد اليمني الذي تعصف اهتزازاته بالمواطنين في البلد ؛ حيث ضم الاطراف كلها في سلة واحدة ومعهم الحكومة التي تعمل بمسؤولية في عدن حين قال : "إنني أدعو الأطراف إلى إعطاء الأولوية للاحتياجات المدنية، والامتناع عن استخدام الاقتصاد كسلاح."!!

وفي حسنة وحيدة من أجل حفظ ماء وجه الحياد في إحاطته.. اعترف جريفيت بأن "الوضع لا يزال صعبًا في عدن والمحافظات المجاورة"

وقال "إن تحسين الخدمات الأساسية، بما يتضمن القدرة على الحصول على الكهرباء، وضمان دفع الرواتب لموظفي الحكومة، وضمان الأمن واستقرار الاقتصاد سيتطلب المزيد من الموارد. حاليًا، وهناك نقص في تلك الموارد."

وفي نقطة مضيئة أخرى داخل الإحاطة الدورية للمبعوث الأممي قال جريفيت : "اندلع حريق مروع في مركز احتجاز في صنعاء يمثل المهاجرين إثيوبيين أغلبية من فيه. وأسفر الحريق عن مقتل العشرات وإصابة أكثر من 170. يجب أن يكون هناك تحقيق مستقل في سبب الحريق. ويجب توفير الحماية لجميع الأشخاص فياليمن، بغض النظر عن جنسيتهم ".

وما لبث أن أعاد جريفيت مطالبته الدبلوماسية دوما عند كل انكسار لميليشيا ايران الإرهابية الحوثية واقتراب تحرير أي منطقة هامة في اليمن بالقول "إن وقف إطلاق النار في جميع أنحاء اليمن، وفتح مطار صنعاء، وتدفق الوقود والسلع الأخرى إلى  اليمن دون عوائق عبر  الحديدة، هي ضرورات إنسانية عاجلة ستخفف من تأثير (النزاع) على المدنيين وتيسر من قدرة اليمنيين على ممارسة حقهم في حرية التنقل والحركة."

واختتم إحاطته بالقول : "إن الأجندة العاجلة للأمم المتحدة هي هذه الضرورات الإنسانية الثلاث بالإضافة إلى إطلاق العملية السياسية التي تأخرت كثيرًا. إلا أنه يلزم التوضيح أنه لا يمكن أن تكون هناك شروط مسبقة لاستئناف العملية السياسية، فهو واجب على الأطراف المتحاربة."