قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك في مؤتمر صحفي اليوم إن إقرار البرنامج هو خطوة، لكن الحكومة لن تنتظر حتى يقر البرنامج للبدء في العمل.

وأضاف دولته "بدأنا الآن في أكثر من قطاع، في جانب تعزيز الإيرادات اللجنة التي كُوّنت من الأجهزة المختلفة من المالية والرقابة والمحاسبة والنقل وقطاعات مختلفة للمنافذ ستبدأ عملها بشكل متزامن في كل المنافذ، هناك لجنة عليا ولجان فرعية، هذا الموضوع سيعيد ضبط العمل في المنافذ بشكل كبير، هناك إجراءات مالية فيما يتعلق بالجمارك والضرائب ستعزز من الإيرادات إضافة إلى بعض السياسات فيما يتعلق بالإيرادات قد تحقق قرابة 10 مليار ريال يمني شهرياً كزيادة في الإيراد، وبانتظار بقية الإجراءات المتعلقة بالمنافذ، نحن نتكلم عن بعض السياسات الضريبية والجمركية التي بدأت وزارة المالية بالعمل عليها وفقاً لما نناقشه في مجلس الوزراء". كاشفا عن عمل مجلس الوزراء على مصفوفة أولية لتعزيز جانب الإيرادات..

وقال : "الجانب الأساسي الآن هو خطة إيرادات لكل وزارة لأن موضوع التعافي يتعلق بالإيرادات العامة وتخفيف الإنفاق في الوقت الحالي، وهذا الموضوع أقررناه في آخر اجتماع لمجلس الوزراء يتعلق بخطط الإنفاق نصف سنوي بحيث نراقب أداء المالية العامة، التعافي ليس سهلاً، ما حدث خلال ست سنوات من الحرب كبير، الضرر كثير في قطاعات كبيرة، ما هو حاصل أن شبكة مصالح بعضها غير مشروع بنت مساحتها في ظل عدم تفعيل مؤسسات كثيرة للدولة، الآن مع حضور الحكومة المعركة كبيرة وكثير من الذين تضررت مصالحهم سيحاربون دور الحكومة وإعادة تفعيل المؤسسات لأنه يضر بشبكات مصالح بنيت في ظل غياب دور الدولة في عدد من القطاعات".

وأوضح الدكتور معين أن العمل قائم ليل ونهار في كل الوزارات وفي مجلس الوزراء لتحقيق تعافٍ ونتائج سريعة.

وقال مستدركا "لكن ننتظر الدعم من الأشقاء والأصدقاء لأن هذه الحكومة تدعمها كل القوى السياسية وحكومة توافق وطني، وهي فرصة حقيقية كي تعبر باليمن إلى بر الأمان، الظرف الاقتصادي صعب، الأمن الغذائي في مرحلة حرجة، لكننا نعمل بشكل حثيث حتى ترى هذا الخطط النور في أقرب وقت وتحقق نتائجها، سنكون واضحين وشفافين مع مواطنينا وسنصارحهم بكل المصاعب في كل القطاعات".

وتابع: "نعرف أن الوضع الآن صعب فيما يتعلق بالطاقة الكهربائية وإمدادات الوقود وتراكم المديونية المتعلقة بوقود الكهرباء، الحكومة وفرت وقود الكهرباء مع تدشين اتفاق الرياض ونزول المحافظ بدأت الحكومة تلتزم لكن كانت هناك إشكالية مع ارتفاع أسعار النفط الخام وقدرتنا على دفع المحروقات، البدائل الرئيسة في موضوع الكهرباء بدأنا نعمل عليها، بحيث تكون لدينا خطة للصيف القادم بمقدار الطاقة التي نحتاجها للتخفيف من سعات العجز، وخطط متوسطة الأمد لبدائل في التوليد ورفع الإيرادات في قطاع الكهرباء، وستعمل عليها قطاعات مختلفة، النتائج ستظهر خلال أشهر، هناك نتائج قصيرة الأمد ومتوسطة الأمد، والتفاصيل يمكنكم مناقشتها مع كل وزير عما هي الخطط التفصيلية".

وأوضح الدكتور معين عبدالملك أن تدشين البرنامج العام لحكومة الكفاءات الوطنية التي يرأسها هو تدشين لمرحلة جديدة، لكن كما قلت لكم العمل بدأ قبل إنجاز برنامج الحكومة والأولويات واضحة؛ استكمال البناء المؤسسي، تعزيز الإيرادات، خطط إيرادات لكل الوزارات، إضافة لعمل إصلاحات إدارية عميقة، ونعمل حالياً على هذه الجوانب.