قال رئيس الوزراء إن المرحلة بالغة التعقيد التي تمر بها بلادنا بالغة التعقيد؛ لكن هدف حكومته الأول هو إنهاء الانقلاب. 

وأضاف أن معركة استعادة الدولة مرت في مسارها ببعض التشظي والانقسامات التي أثرت بشكل كبير خلال العام والنصف الماضي خصوصاً بعد أحداث أغسطس الماضية. 

واستطرد قائلا إن اليمنيين يحملون أملاً كبيراً تجاه هذه الحكومة. مشيرا إلى أن الجميع لا يمتلك حلولاً سحرية. واستدرك قائلا : "لكن على الأقل فإن توحيد الصف ومعالجة الانقسامات وتوحيد الجهود الوطنية هي مصلحة لكل يمني من صعدة إلى المهرة، وهي الأساس الذي سيمكن فعلاً من جهود تفعيل مؤسسات الدولة، كل المظاهر التي رافقت المرحلة الماضية من تدهور في الخدمات وتضخم هي بدأت مع الانقلاب لكنها تفاقمت بفعل الحرب والآن ندخل على السنة السادسة من الحرب، كلفة الحرب كبيرة، كلفة الانقسامات أثرت علينا في هذه المعركة، هذه حكومة وحدة وطنية سيكون لها دور كبير في توحيد الصفوف لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة".

وقال الدكتور معين : نحن عدنا إلى 2011 وكانت المبادرة الخليجية، وكيف تم انقلاب الحوثي على كل المسار السياسي ونحن قد انتهينا من الحوار الوطني في مسودة الدستور، مجدداً قام التحالف العربي بدور حقيقي حتى لا تقع اليمن فريسة لمليشيات تتبع النظام الإيراني لمشروع اختطاف اليمن، لن يقبل أي يمني أن تحكمه عصابات انقلابية، ووفرت المملكة- وضربت هذا المثل لأن المملكة بعد اتفاق الرياض رأى الناس أن الحكومة تأخرت لفترة طويلة لكن هي وفرت المناخ الحقيقي لكل القوى السياسية لكي تتوافق، كانت عملية التوافق صعبة، والمخاض كان صعباً حتى تصل الحكومة إلى النور، والناس كانوا يتوقعون تشكيل الحكومة في وقت مبكر، لكن كان هناك نقاشات سياسية فيها كل القوى السياسية الفاعلة بقيادة فخامة الأخ الرئيس وبحكمته، حتى استطعنا الوصول إلى توافق ينتج حكومة وحدة وطنية.

وأضاف رئيس الوزراء: "التحديات كبيرة، الوضع الاقتصادي صعب، تضخم كبير، الناس يعانون بشكل كبير، تدهور الخدمات والكهرباء والمرافق، الانقسام الذي رافق المؤسسات الأمنية والعسكرية كان أثر هذا كبيراً على الأرض، الناس استبشروا ورأيتم ماذا حدث بالوضع الاقتصادي بمجرد الإعلان عن الحكومة".

وأوضح الدكتور معين عبدالملك فيما يخص تقليص الحكومة من 36 إلى 24 وزارة ووضع مهام في اتفاق الرياض وتوحيد القوى السياسية.. فقال : "هناك استحقاقات في اتفاق الرياض، أن ترى الحكومة النور كان فيه تفاصيل كثيرة جداً، كان في بداية النقاش مع القوى السياسية بدلاً من أن نذهب مباشرة إلى ما هي الحقائب وحصص كل مكون، تحديد ما هي الأولويات أمام كل القوى السياسية في معركة إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة، وتم التوافق بشكل كبير بين القوى السياسية لأن لدينا برنامجاً سينتج بناء على هذه الأولويات، لذلك كان بناء هذا التوافق كبيراً وكانت هناك لحظات مهمة كان لفخامة الرئيس دور كبير فيها، والأشقاء في المملكة وفروا المناخ لجمع كل القوى السياسية فإن كل القوى السياسية والمستشارين موجودون للنقاش والوصول إلى هذا التوافق، كان هناك دور لمستشاري رئيس الجمهورية وقادة القوى السياسية حتى نصل إلى هذا الاتفاق، مروراً بقوائم الترشيح إلى الأسماء إلى الوصول إلى توافقات وإنجاز المعادلة الصعبة والتي يراها الكثير محاصصة وقلقين من موضوع تقاسم النفوذ وكيف سيكون دور حكومة بهذا الشكل في إصلاح الأوضاع في اليمن، لكن هو تحدي والحكومة خرجت ونحن في المسار القادم الآن".

مؤكدا أن الحكومة هي شراكة لقوى موجودة على الأرض، وليست محاصصة. مبينا أنه "ما لم تكن هذه القوى موجودة فإنها ستعرقل في قادم الأيام، دعهم يتواجدون معك على الطاولة، لكن كيف نحول هذه المحاصصة أو نبتعد عن أن تكون الحكومة ساحة لتقاسم النفوذ أو الصراع، بل أن تكون موحدة على أهداف واضحة.

وأوضح الدكتور معين عبدالملك أن غياب المرأة عن التشكيل الحكومي خلل كبير، قائلا : "أنا أتحدث بشكل واضح وصريح، وهذا الموضوع لمسه فخامة الرئيس وضغطنا على القوى السياسية لتأتي بمرشحين، وكانت القوى أحياناً تأتي بثلاثة مرشحين لكل وزارة دون أن يكون هناك امرأة واحدة. في ظل الاستقطابات والصراعات مهم تشكيل الحكومة، لكن هذا الخلل ستكون له معالجة ونعد بمعالجات لهذا الموضوع بالتشاور مع فخامة الرئيس لإصلاح هذا الخلل".

الدكتور معين طمأن الجميع بشأن الحكومة الجديدة قائلا : "سنقود هذه الحكومة إلى الانسجام، تحدثت في البداية أن ستكون هناك مصالحة وطنية ووحدة وطنية وأن يشارك الجميع في هذه الحكومة، أنتم ترون كيف كانت هناك انسحابات في أبين وسكتت فوهات المدافع، والناس استبشروا خيراً، وكان لذلك أثر كبير، هذه الانسحابات بداية لاستحقاقات أخرى تتعلق بدمج الأجهزة الأمنية ووحدة القرار وأشياء كثيرة، هذه هي المصلحة الحقيقية لكل يمني والتي علينا أن ندافع عنها، قيادة الحكومة للحفاظ على هذا التوافق الوطني مهم".

مضيفا: "هناك عناصر رئيسة فيما يتعلق بإعادة ضبط إيرادات الدولة والمالية العامة للدولة، نحن نعرف أن الانقسامات والتشظي لم يساعد على مكافحة الفساد بشكل فعال خلال المرحلة الماضية فلما نتكلم عن هذا الموضوع نتكلم بشكل قطاعي ولن ندخل في تفاصيل كثيرة لأننا سنمر بالمنافذ إلى الجمارك إلى الضرائب إلى الإيرادات المتعلقة بالقطاعات النفطية إلى إصلاحات حقيقية في مؤسسات الدولة إلى تعزيز قيم النزاهة وهي الأساسية الآن، وتفعيل جهاز المراقبة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد، هذه الأمور مهمة، فهذه المهام الأساسية للحكومة حتى تُفعّل مؤسسات الدولة. في معركتنا لإنهاء الانقلاب من المهم أن يكون لديك النموذج الحاضر للدولة وأن يكون لديك المؤسسات الضامنة، وهذا الموضوع الآن صعب، فالمؤسسات ليست في وضعها الطبيعي، تحتاج إلى خطط حقيقية وهذا الموضوع سنعكف عليه في مجلس الوزراء وهناك خطط حقيقية مع خبراء لتفعيل هذه الأجهزة والمؤسسات لتعود المؤسسات الإيرادية وتحسين الوضع الاقتصادي، التحدي صعب في هذا المجال إضافة إلى التحديات الأخرى لإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية، هذه لها خطط كبيرة أيضاً. العالم كان يضغط بحيث تكون الحكومة حاضرة على الأرض وهي الشريك الحقيقي للمجتمع الدولي في إصلاح الأوضاع حتى يتحسن الوضع الاقتصادي ونتلافى أي أزمات إنسانية".

مشددا على أن شراكة الجميع في تحمل المسؤوليات، وقال : "هم الآن موجودون وشاركوا وأتوا بمرشحين وتناقشنا معهم وجلسنا مع كل القادة ومن المهم أن ينعكس هذا على الأرض، ما دام ممثلوهم موجودين في الحكومة مهم أن يكونوا مشتركين معك في نفس الأجندة ونفس المشروع بنفس الأولويات، لذلك قلت إنها حكومة وحدة وطنية، وأنت سألتني هل هي حكومة حرب وأقول لا هي حكومة وحدة وطنية، وهي نموذج لتوافق اليمنيين على هذا المسار، وهي أساس لأي للمستقبل، لذا من المهم أن تأخذ الحكومة مهامها الآن ومساحة تحركها، الانقسامات السابقة أعاقت مساحة الحكومة لكن هذا التوافق الآن وهذه الحكومة ستساعد على إنجاز مهام كان من الصعب أن تنجز في الماضي".

وعن تواجد الحكومة بكافة أعضائها بعدن؛ قال رئيس الوزراء: "هذا مسلّم به، حتى قبل أحداث أغسطس الحكومة كانت متواجدة، هناك مبالغة في هذا الموضوع، الأحداث الأخيرة أخرجت الحكومة أو جزءاً كبيراً منها من عدن، لكن كان متواجداً هناك نائب رئيس الوزراء وعدد من الوزراء، لكن ليس هذا هو المناخ المناسب لعمل الحكومة، معظم وأغلب وزراء الحكومة الحالية طوال الخمس السنوات يعيشون وأهلهم في الداخل".

وأكد رئيس الوزراء أن المواطن يتطلع لحلول سريعة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي وهذه لها أدواتها، وهناك نقاش حول الدعم مع أشقائنا في المملكة والمجتمع الدولي، وبالأخص المملكة فيما يتعلق بدعم البنك المركزي والوديعة، وأمور تتعلق بالأمن الغذائي ومشتقات الكهرباء، كل هذه الآن تستأنف وكانت رهنا بتشكيل الحكومة وتشكيل فريق اقتصادي، والآن استعدنا هذه النقاشات، حتى الوديعة السابقة كانت هناك دفعات أفرج اليوم عن إحدى هذه الدفعات، ستسهم بشكل كبير في تغطية جانب من العملة الصعبة للواردات السلعية، فالمواطن يحتاج أن يرى ذلك، لكن قلت إننا لا نمتلك عصاً سحرية لكي يعرف المواطن التحديات التي نمر بها؛ بلد محدود الموارد وفي ظرف صعب، ومليشيات انقلابية، ونعرف الحاصل في مناطق سيطرة الحوثيين، وهذه الحكومة ينتظرها كل اليمنيين فهي ليست حكومة لعدن فقط فهي حكومة عنوان لكل يمني..

وأشار رئيس الحكومة إلى التحسن بدا ملموسا في عدن مع تعيين المحافظ. مؤكدا أنه ومع تواجد الحكومة، فإن التعافي مهم، إذ أن التغييرات، ومدراء المديريات، التي قام محافظ عدن وغيره مما يستطيع القيام به، سيكون مع تواجد الحكومة كظهير مؤثرا بحيث تتحسن الأمور وستحل مشاكل كبيرة جداً في عدد من المحافظات. وقال : "الحكومة دورها مهم جداً في تفعيل كل أدوات الرقابة المالية والأدوات المتعلقة بالإيرادات والنقاش مع المجتمع الدولي حول حزم الدعم وبالأخص الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وتحدثت أيضاً عن المسؤوليات بالنسبة للمجتمع الدولي، العام هذا كان أقل عام فيما يتعلق بالتعهدات الإنسانية، وضع صعب، لذلك تحدثنا أننا لا نملك حلولاً سحرية لكن سيكون هناك تحسن، يجب على كل مواطن أن يقف ويدعم حكومة الوحدة الوطنية ويدعم استعادة مؤسسات الدولة، الموضوع لا يتعلق بأشخاص بل يتعلق بمنظومة عمل".

وأضاف: "الملفات يمكن أن نتكلم عنها بشكل متوازي وليس بشكل متوالي، لأنه ليس لدينا رفاهية الوقت، نحن الآن في نهاية 2020 لم نعد حتى الموازنة لعام 2021 فهناك تحدٍ صعب، ولديك برنامج حكومة يجب أن يعد بشكل سريع، وهناك استحقاقات كبيرة، ستكون هناك ورشة عمل في بداية تشكيل الحكومة وليست اجتماعات مجلس وزراء عادية، بحيث يستطيع الوزراء أن يتناقشوا مع بعضهم في أول أسبوعين، فهي أشبه بورشة يومية وليس هناك وقت للعمل بالطريقة العادية، ولا المؤسسات ستسعفني بالخطط التقليدية، من الصعب أن نعطي الآن التفاصيل في هذا اللقاء وهو أول لقاء بعد تشكيل الحكومة لكن ستكون بعد ذلك طريقة مختلفة في الإدارة وستكون هناك وحدات فنية في كل وزارة، وآلية معينة نتابع فيها عمل كل وزارة والخطط اللازمة، كل وزارة يجب أن تُفعّل وبالذات الوزارات القطاعية المهمة المتعلقة بالإيرادات".

الدكتور معين عبد الملك أكد أن الحكومة الآن قادرة أن تتعاطى مع حلول متوسطة أو طويلة الأمد أو حلول جذرية، سابقاً قبل تشكيل الحكومة أو حكومة تصريف الأعمال إذا قلنا القطاع الخاص أو تحدثنا لأن يدخل معنا بالطاقة من سيدخل وهو لا يرى عنواناً أو حكومة على الأرض؟ هذا أمر مهم أن يكون في الحسبان، عندما يكون هناك استقرار اقتصادي يأتي المستثمرون والعالم يستطيع أن يدخل معك في شراكة، غير هذا صعب، لذلك الحلول المستدامة في قطاع الطاقة نحن ننوي أن يكون لدينا في قطاع الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية، ولدينا شبكات ضعيفة في بلد ينتشر فيه السكان في مناطق مختلفة، ولدينا مدن رئيسة، تعاني من ضعف الطاقة الكهربائية مثل المكلا وعدن، هناك إشكاليات كبيرة، نحن بدأنا في عدن بمشروع الطاقة الكبير محطة 264، وخطوط نقل تسع ثلاث محطات بنفس السعة، كان تفكيراً مستقبلياً كلفته عالية أثناء الحرب، لكن على الأقل فكرنا به، صعب على الدولة أن تقوم بكل مشاريع البنى التحتية، نحتاج تمويلاً وقطاع التمويل والبنوك تحتاج أن تدخل معك رؤوس أموال جديدة، لن تستطيع الدولة في ظل الحرب والالتزامات التي عليها أن تبني هذه الأمور كلها، لكن الآن عندما يرى الناس الحكومة قادرة أن تسهم وتعود رؤوس الأموال اليمنية أو حتى رؤوس أموال بنسبة مخاطر معينة قادرة أن تدخلها معك".

الدكتور معين تحدث عن وصول سعر حاوية البضائع التي تصل إلى عدن لقرابة 3 ألف دولار، وقال: "هي إشكالية كبيرة أن تصل تكلفة النقل في موانئ مجاورة إلى 600 أو 800 دولار وفيما بعد تنقل عبر طرق برية، كلها إشكاليات تؤدي إلى كلفة إضافية في الغذاء والسلع لكن هذا من أهم النقاط التي سيكون على وزير النقل القادم ووزير التخطيط ووزير الصناعة والتجارة التركيز فيها مستقبلاً".

وفيما يتعلق بدعم دول الإقليم، والأمم المتحدة، والولايات المتحدة، وكثير من دول العالم التي باركت تشكيل هذه الحكومة، وما سيضيفه ذلك على أداء الحكومة وفاعلية عملها الميداني وكذلك الدعم المطلوب من هذه الجهات؟
قال الدكتور معين: "الدعم مهم في هذا الشأن لإعادة اليمن إلى الواجهة مجدداً في كل المجالات، لذلك كان المجتمع الدولي مهتماً بهذه الحكومة، وبقيادة فخامة الرئيس تم الوصول إلى هذه التوافقات وأعلنت الحكومة، دعم الحكومة من الآن هو أساس لدعم اليمن والحفاظ على أمن المنطقة باختصار شديد، لا يمكن لليمن أن يبقى أسيراً لهذه الصراعات والحروب لفترة طويلة، وأساس دعم اليمن هو بحكومة مستقرة قوية من العاصمة المؤقتة عدن حتى يتم استكمال مسار هذا الانقلاب واستعادة العاصمة صنعاء".

وأضاف: "كلهم داعمون، ونحن نعرف أنهم قبل الأحداث ورغم المشاكل والانقسامات السابقة كانوا يتواجدون معنا في عدن وهناك تواصل بشكل كبير، الآن دعم الحكومة على الأرض وأنا أتحدث عن الدعم الاقتصادي والدعم في المجال الأمني.. لأنه من أولوياتنا أيضاً ترتيب المنظومة الأمنية ومكافحة الإرهاب إضافة إلى مصفوفة من الإجراءات الاقتصادية، لأنه بالإمكان تعمل برنامج الغذاء العالمي وتغذي 5% لكن حكومة مستقرة على الأرض وإصلاح البنى التحتية والطرق والموانئ سيساهم في تجنب مجاعة حقيقية وتجنب كارثة إنسانية حقيقية، هذا الموضوع لا يحل إلا بحكومة على الأرض، لا تحل إلى بمؤسسات دولة، لا تحل إلا ببنك مركزي قوي، لا يمكن بمنظمات الأمم المتحدة أو بغيرها أن يبقى تعاطيك مع الملف.. التعاطي الآن مهم مع الحكومة بكل وزرائها ومؤسساتها".

وقال رئيس الوزراء: "بالرغم من المصاعب السابقة لكن كانت علاقتنا مع البنك الدولي وصندوق النقد ممتازة خصوصاً في آخر سنتين عندما عملنا الإصلاحات كانت من أواخر 2018 إلى أحداث أغسطس مضت الأمور على ما يرام واستمرت رغم المشاكل التي نمر بها، حتى أنه كان هناك تخفيض من صندوق النقد لأقساط دين علينا فيما يتعلق بكورونا ونحن حولناها للقطاع الصحي، هناك إجراءات وكان هناك تعامل جيد، الحوثيون بالطبع حاولوا بإجراءات تعقيد الوضع، وهذه هي الإشكالية، والذي يقوم به الحوثيين يعقد الوضع على كل اليمنيين، كإجراءات التي اتخذوها بخصوص العملة والفرق على العملة، والتي كانت تؤسس أن يبقى موضوع التداول النقدي بعيداً عن الضغط، الضغط على بعض البنوك وسجنوا بعضاً ممن كانوا في القطاعات الاقتصادية، ممارسة هذا التسلط على القطاعات النقدية والمالية أثر على البنك، المشكلة أنه يؤثر على اليمن في التداول النقدي مع العالم، نافذة اليمن هي الحكومة الشرعية، ونحن نعلم أنه كانت هناك عقوبات مؤخراً من الخزانة الأمريكية على شخصيات حوثية بسبب الإرهاب وغيره، فما يقوم به الحوثيون سيؤثر على التعامل والنظام المالي بشكل كبير، الآن مع تشكيل الحكومة واستعادة فاعلية المؤسسات المالية سنستعيد كثيراً من الفاعلية في هذه المؤسسات، لكن لدينا طرفاً آخر يقوم بأعمال كارثية للأسف على الشعب اليمني ورأينا أثرها خلال العام الماضي، لم يكن الموضوع بهذا السوء، حتى التظاهر فيما يتعلق بثبات سعر الصرف في مكان لا يدفع فيه مرتبات ولا مدارس ولا مرتبات للأطباء وسعر أسطوانة الغاز، فهناك إشكالية لمجرد استعراض ظاهري لكن الأثر الإنساني على اليمنيين كارثي".

وعن سؤال يتعلق بتفعيل الحكومة لدور الرقابة وجهاز المراقبة والمحاسبة وهيئة الفساد لتعمل بشكل موازي مع عمل المؤسسات على الأرض..
قال رئيس الوزراء في المقابلة التلفزيونية الهامة التي أجرتها معه كل من قناة اليمن وعدن الفضائيتين الرسميتين؛ قال "هي أجهزة مهمة، جهاز الرقابة والمحاسبة جهاز عريق، لاحظنا مع رئاسة الجهاز أنه يحتاج دعماً مختلفاً وإلى كوادر مختلفة، المالية العامة تحتاج إلى كادر كبير الآن بعدما تأسست بعض القطاعات، لأن المالية هي الرقابة المصاحبة، مهمة الرقابة المالية فيما يتعلق بالمدراء الماليين في كثير من المرافق وعندنا جهاز الرقابة والمحاسبة، وسيكون له أولوية في المرحلة القادمة فيما يتعلق بالتدريب والتأهيل مع دول شقيقة، وهناك أكثر من بروتوكول سيفعّل في هذا الموضوع إضافة إلى رفده بكثير من الكوادر، ولدينا هيئة مكافحة الفساد فيما يتعلق بمراقبة وتعزيز النزاهة المالية، طبعاً فيما يتعلق بتقارير الرقابة والمحاسبة مهم أن تفعّل الآن وتذهب إلى نيابة الأموال العامة، لدينا كثير من الأمور لم تقفل حساباتها لسنوات، غياب الرقابة في عدد من المرافق سمح بكثير من المخالفات".

 موضحا أن "دور مجلس النواب، منح الثقة وأنه سيكون مهما. مضيفا: "لاحقاً موضوع الموازنة العامة للدولة لأننا تأخرنا فيها بشكل كبير جرى تحديد بعض الأطر لكن كنا نحتاج أن نفكر بطريقة مختلفة في الموازنة لأننا اشتغلنا على قوالب معينة، نحتاج أن نفكر بطريقة مختلفة فالوضع تغير، وضعنا صعب، لولا بعض الإجراءات التي اتخذناها في 2019.. أرصدة التأمينات في وضع حرج ولم تحل على المعاش وعدد كبير من الموظفين من 2014، ولديك نقص.. فهناك إشكالية حقيقية، ونحن طبعاً لم نغير في سلم الرواتب والعلاوات طبعاً متوقفة منذ سبع سنوات، يعني لو تكلمنا عن حجم المشاكل الحقيقية فهي مشاكل كبيرة، وتحتاج في 2021 أن تنظر بطريقة مختلفة، مهم الآن التركيز في إجراءات التعافي وألا يحدث تدهور فيما يتعلق بمؤسسات مالية.. حتى برنامج الرعاية الاجتماعية في اليمن الآن شبه مدمر، هذه كلها أمور اضمحلت، رواتب القطاع المدني ثابتة ومعجزة أننا محافظون عليها بشكل كبير، والمتقاعدين، وأشياء كثيرة إيجابية، لأن هناك استثمارات لهذه الأرصدة، لأنه إذا حصل انهيار في منظومة معينة إصلاحها سيكون صعباً وكلفته ستكون مضاعفة.. معالجة الدين الداخلي ومصادر عجز الموازنة، طبعاً هناك نقاشات جيدة ستقطع شوطاً مع الأشقاء في المملكة، لكن هذا الموضوع مرهون بأدائك لإصلاحات معينة، لذلك من ضمن الإصلاحات الجانب الاقتصادي وتفعيل المجلس الاقتصادي الأعلى.. أن يرى الجميع هذه الحكومة تعمل بشكل كبير لتعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد وزيادة الموارد".

وقال : " إن البنوك في الداخل تأثرت وكان وضعها صعباً في 2017، لكن في 2018 و2019 تحسن وضعها تماماً، عادت من ضغوط كبيرة العام الماضي، لأن قطاع البنوك قطاع تمويلي والآن لا يستطيع حتى إعطاء ضمانات للمقاولين، قطاع المقاولات شبه مدمر في البلد، معظم رؤوس الأموال خرجت، معظم المصانع خرجت لأماكن أخرى، مهم استعادتها، ومهم التفكير بطريقة معينة لاستعادة المقاولين وصغار المقاولين والمصنعين ليبقوا في اليمن، إذا كان لا يستطيع أن يأتي بمادة خام أو يصنع أو يخرج أو يدخل أو يوظف ستكون إشكاليات كبيرة جداً".

مضيفا أن الضغوط التي تمارسها الحكومة الآن فيما يتعلق بالرقابة المالية "مهمة جداً حتى تطبق قواعد الامتثال على البنوك في صنعاء؛ وإلا فإن العالم سيغلق عليك فيما يتعلق ببيانات البنوك وغسيل الأموال، هذه الأمور كلها.. حتى هذا الموضوع طبقناه قليلاً على النفط والذي يرفض الحوثيون الامتثال إليه، لأنه من المهم معرفة مصادر هذه الأموال ونقلها، الموضوع لا يتعلق بأن هذه تجارة نفط تخص قادة الميليشيا هي مصالح شخصية، لكن عندما يتم تحويل الأموال بطريقة مخالفة تضر بلدك، تضر اليمن، لكن بالنسبة لهم فهذا لا يعني لهم شيئاً. لذلك فبعض الأمور التي نجريها حفاظا على سمعة المؤسسات المالية والتحويلات المالية، وقطعنا في هذا شوطاً كبيراً، كما تحدثت فإن علاقتنا مع المؤسسات الدولية جيدة، هم الآن يتفاءلون، تواصلنا معهم كان كبيراً بعد إعلان الحكومة سواء مسؤولين في البنك الدولي وغيرهم، لأنهم الآن قادرون أن يتعاملوا بفاعلية، لم ينقطع التواصل معهم لكنهم كانوا منتظرين إعلان الحكومة".

وبخصوص أداء ومهام الحكومة في المناطق المحررة، قال الدكتور معين: "عيننا على كل مكان وشبر في اليمن، بعض المناطق تعاني من مصاعب كبيرة، حتى في المناطق المحررة في حجة أو غيرها في الساحل الغربي، والمناطق التي تحت سيطرة الحوثيين كنا حريصين أن تكون حتى البرامج التي تقام هناك للأعمال الإنسانية الإغاثية والصحية.. مشروع الحوافز الذي تقدمه اليونيسيف كان مهماً لتشغيل المستشفيات الرئيسة في كل مكان، الآن تدهورت بشكل كبير للأسف حتى البرامج التي كنا حريصين عليها والتي ساعدت في دفع مرتبات لجزء كبير من المناطق وكانت الحديدة وغيرها من ضمنها بفعل إجراءات الحوثيين منعت لهذه المرتبات أن تصرف، وكان الناس يعلمون في مناطق سيطرة الحوثيين أن الحكومة قامت بجهد كبير لتحسين الوضع الإنساني في مناطق سيطرة الحوثيين فيما يتعلق بمعاشات المتقاعدين وغيرهم، لكن الحوثيين للأسف أخذتهم العزة بالإثم لا يريدون لهذه المرتبات أن تصرف، مقابل استعراضات، هذا أثر بشكل كبير، هي تريد دوماً إشعال غضب داخلي أن السبب الحصار وغيره، هذه الأمور كان بالإمكان حلها بدون أن يتأثر المواطن، في الأخير نحن في حرب وهي ميليشيا متمردة فلماذا يعاني المواطن؟ كانت هناك إجراءات يمكن اتخاذها تحافظ على المواطنين في كل أنحاء البلاد كي لا يدفعون هذه الضريبة الكبيرة، لكن بالنسبة للحوثيين هي جزء لإشعال الغضب وتجنيد المقاتلين، لذلك توقفت المدارس ولا تهتم بأي رعاية الصحية، هذه كلها من العناصر التي تراها الميليشيا تساعد في التجنيد للحرب".

وفيما يخص تأخر الرواتب خصوصاً رواتب الجيش لمدد ربما طويلة، أكد رئيس الحكومة أنه سيكون هناك حل، وقال : "أولاً نوجه تحية لكل أبطالنا في كل ميادين القتال في كل الجبهات خصوصاً في هذه الظروف الصعبة، في فصل الشتاء، وعدد الشهداء كان كبيراً خلال الأعوام الماضية ضريبة يدفعها الجيش نيابة عن كل أبناء شعبنا للحفاظ على سيادة البلد واستقلاله والثوابت الوطنية، الإشكالية في الرواتب هي في قطاعات مختلفة، في مناطق كان هناك دعم من الأشقاء ودعم لوجستي كبير قدمناه من الصعب ذكر تفاصيله، بحيث حتى لو انقطعت المرتبات يكون هناك نوع من الإنفاق اليومي الذي يحافظ على القوة المقاتلة، لكن هناك حقوق للشهداء والجرحى تأخرت وهناك أشياء أخرى نعترف أننا مع الوضع الاقتصادي الذي مررنا به كان هناك.. مهما دعمنا فما زلنا نحتاج إلى دعم أكبر. مع إصلاح الوضع الآن وعودة الحكومة ستتحسن أشياء كثيرة لأننا نحتاج زيادة الموارد لمواجهة التزامات الدولة وبالذات المعركة".

الدكتور معين أوضح كذلك أن "الدبلوماسية اليمنية تكون قوية كلما كنا أقوياء في الداخل، الوضع صعب أيضاً حتى فيما يتعلق بإنفاقنا على البعثات، لكن الروح الآن لدى جميع رؤساء بعثاتنا أنها تشكلت الحكومة هذا يعطي دافعاً كبيراً في المرحلة القادمة لعمل دبلوماسي مكثف وفاعل على المستوى الدولي، وهذه ستكون من مهام وزير الخارجية الجديد لرسم خارطة تحركات مهمة لتسليط الضوء.. اليمن ينبغي أن يعود إلى الواجهة مجدداً هذا العنوان الرئيس لنا كلنا".

وفيما يتعلق بمواجهة إيران وهي تقوم بإرسال ما يدعى بسفير لها إلى صنعاء ليكون مندوباً لها لدى الميليشيات؛ قال رئيس الوزراء: "هي محاولة بائسة، وهو دخل بطريقة غير شرعية وتم اتخاذ الإجراءات وحتى أصدرَت عليه عقوبات، لا نتوقف عليه كثيراً علينا أن نركز على بناء سريع".

موضحا أن "إيران الآن معاقبة من الجميع، دولة مارقة وسببت دماراً في المنطقة من العراق إلى لبنان إلى كل مكان، الآن أعتقد أنهم في حالة ونتيجة لهذه العقوبات أثرت عليهم بشكل كبير، بالنسبة لنا الحوثي هو كان مشروعاً واستثماراً إيرانياً وآلة موت ودمار لحروب متعددة طوال الحروب الست ثم كان أداة لتدمير المسار السياسي، ثم أداة الآن لتدمير البلد، هذا الأمر واضح وهذه معركة كل يمني، هي ليست مسألة أشخاص، هي ثوابت يجب أن تكون واضحة ومرسومة على جبين كل يمني، استعادة الدولة والنظام الجمهوري هذه أمور لا يمكن التفريط فيها".

وقال رئيس الوزراء: "الإرهاب طال خطوط الملاحة، الإرهاب كان واضحاً داخلياً وخارجياً، ضرب منشآت وتهديد الاقتصاد، نحن عانينا داخلياً ونرى ماذا يحصل داخل البلد، تفجير بيوت، اختطافات، اعتقالات، أشياء كثيرة جداً".

رئيس الحكومة أوضح أيضا أن السلام ليس رغبة، قائلا: "السلام له شروط موضوعية، متى تحققت هذه الشروط سيكون هناك سلام في اليمن، سواء كان بمفاوضات أو بتوافق أو بحرب، نحن في الأخير لن نظل نتحارب إلى ما لا نهاية، لذلك أنا قلت إنها ثوابت واضحة وهي نفسها الشروط الموضوعية، السلام ليس رغبة، يجب تحقق شروط موضوعية ليتحقق".

وبخصوص نشاط السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية في عدن قال الدكتور معين : "من بداية تواجد الحكومة ستجد معظم السفراء والزيارات وستفعّل كثير من المقرات للبعثات، هذا الموضوع قريباً مع تواجد الحكومة".

وأكد رئيس الحكومة أن توحيد القرار السياسي الأمني العسكري في المرحلة اللاحقة هو الهدف من اتفاق الرياض، الذي سيأخذ مراحل وقال: "لكننا ماضين فيه".

وأكد رئيس الورزاء أنه "في عدن الآن المحافظ يقوم بجهد جيد وملموس وسيُدعَم، وسيكون لعدن وضع خاص، ونحن حافظنا على وضع خاص فيها حتى في مسودة الدستور أن تكون مدينة ذات وضع خاص، تناقشت مع المحافظ في أشياء كثيرة، مع تواجد الحكومة ستعطى صلاحيات كبيرة بحيث يتم التفكير بالمدينة كاقتصاد، هي قلب اليمن، والوضع حالياً جيد في محافظات كثيرة، الوضع في المكلا يسير بشكل جيد، قد يكون لدينا أزمة في بعض الخدمات، وادي حضرموت وشبوة ومأرب، رغم الحرب والمعاناة اليمنيون لديهم قدرة غير عادية، وسقطرى عانت من بعض الاستقطابات وسيتحسن الوضع فيها بشكل كبير إذا تحسن الوضع الرئيس الآن في عدن وعادت الحكومة كل الإشكاليات الفرعية ستحل، الإشكالية في سقطرى هي بسبب الاستقطابات التي حدثت أثرت على سقطرى بشكل كبير جداً وحدثت أحداث مؤسفة لكن سيعاد تفعيل المؤسسات بشكل كامل، لذلك تحدثت عن موضوع الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسامات لأن هذا الموضوع سيساهم في حل كل الإشكاليات، ستحل الأمور كما حُلّت الآن في أبين وكانت صعبة وهي الانسحابات وترتيب وقف إطلاق النار وكل هذه الأمور ثم لاحقاً تشكيل الحكومة ونزولها إلى عدن وأداء المحافظ وترتيب الأجهزة الأمنية، هذه فترة وإرث من الانقسامات أثرت علينا ستأخذ وقتاً الآن والهدف الرئيس أن تكون هناك وحدة للقرار الأمني والعسكري، فما حدث في عدن سيحدث في سقطرى، لا يمكن لأي شبر في البلد إلا أن يُحكَم بمؤسسات الدولة الشرعية".

رئيس الوزراء أشار إلئ ما يحدث في البحر الأحمر ومشكلة خزان النفط صافر، وقال : "هي المشكلة التي أرقتنا منذ فترة وربما تهدد السلام البيئي في هذه المنطقة؛ إنها القنبلة الموقوتة للأسف، الحوثيون لم ينصاعوا لكثير من المطالبات"..

موضحا في هذا السياق أن "هناك فريق صيانة نزل الآن ونحن بانتظار التقرير لكن تأخر الأمر، وكل ساعة كلفتها كبيرة جداً، ونحن تحدثنا مع المجتمع الدولي والدول المشاطئة للبحر الأحمر، ونحن أخلينا مسؤوليتنا بشكل واضح من البداية، هذه مشكلة لا يمكن لليمن أن يتحملها، هناك دور للمجتمع الدولي في ذلك، هناك جلسة عقدت في مجلس الأمن، هناك دور للولايات المتحدة الأمريكية والروس وكل الدول الكبرى، والدول المشاطئة للبحر الأحمر، فهي الآن على الخارطة والرادار العالمي كارثة محتملة، والتي نأمل أن يتم تداركها بشكل سريع، مؤخراً كان هناك فريق وننتظر ما هي النتائج وسنضغط بشكل كامل حفاظاً على سلامة سواحلنا ومياهنا من أي كارثة محتملة".

وحول سؤال للمحاورين عن إعادة المراقبين الذين في إطار اتفاق ستوكهولم، والتي يقال إن الحكومة اليمنية رفضت إعادة المراقبين وفقاً للآلية السابقة.. أجاب رئيس الورزاء: "لم يحصل شيء بعد اغتيال الصالحي، هذه كارثة، نحن أوفينا بكل الالتزامات فيما يتعلق بستوكهولم ولم يكن هناك أي استجابة حقيقية من الطرف الآخر، ولم يكن هناك تسمية أو إدانة لما قام به الحوثيون".

ولم يفت الدكتور معين عبد الملك التوضيح بأن حكومته الآن تركز على البرنامج، وقال : "هذا أول عمل للحكومة بحيث أننا نكمل، الموضوع ليس فقط برنامج، هو برنامج حكومة بالكامل، ما هو دور حكومة الوحدة الوطنية التي سميناها حكومة الكفاءات السياسية، بعد ذلك سيكون هناك برامج وضغط في الوقت، وأنا قلت لا نمتلك رفاهية الوقت، قد نستغرب مائة يوم أو ستين يوماً في بعض القطاعات، هو ليس مقياساً معيناً، لدي مهام معينة في وزارة الاتصالات ومهام معينة لوزارة الصناعة والتجارة في مراقبة كذا، ومهام معينة لوزارة النقل بالمنافذ وغيرها، لأن التدهور كان كبيراً نتوقع أن كثيراً من الملفات ستعالج بشكل سريع في المرحلة القادمة، الدعم ينبغي ألا يتأخر، والأشقاء المملكة مشكورين على الإفراج عن دفعات ساهمت، وأيضاً النقاشات تسير بشكل متوازٍ فيما يتعلق بمصفوفة الدعم ستسهم، نحن الآن نحتاج لدعم فيما يتعلق بالأمن الغذائي".. مبينا أن هذا الموضوع قيد النقاش وكان يناقش من قبل لكن كانت هناك استحقاقات حتى يتم النقاش من ضمنها إصلاحات معينة من الصعب البدء فيها قبل إعلان الحكومة وإعلان المجلس الاقتصادي، هناك أرقام أنا لم أذكرها، تصديرنا ضعيف 70 ألف برميل في اليوم نحن نخطط لزيادته إلى 150 أو200 ألف برميل، لكن الإيرادات غير النفطية نحن ضاعفناها ما بين 2018 و 2019، من 2019 زدنا فيه تقريباً 50% وهذا يعتبر جيداً، لكن كانت لدينا إشكالية فيما يتعلق بالضبط الجمركي والضريبي وبعض المنافذ وبعض المحافظات وكانت إشكالية، ففعّلنا أجهزة وفعّلنا نيابة الأموال العامة، واستخدمنا بعض السلطات وتعرقلت وتوقفت مع التشظي والانقسامات التي تحدثت عنها، العالم عندما يراك تحسن مواردك سيساعدك، عندما يراك تقوم بإصلاحات حقيقية سيساعدك، الأشقاء الآن وغيرهم في المجتمع الدولي يراقبون ما ستقوم به الحكومة من إصلاحات، يراقبون وزارة المالية وكل الأجهزة، الدعم الأساسي والسريع يناقش الآن مع أشقائنا في المملكة، هناك حزمة تناقش مع المختصين وإن شاء الله تكون هناك أنباء جيدة، وتجديد الوديعة كان مطروحاً من قبل تشكيل الحكومة، وكانت هناك استحقاقات فيما يتعلق بالمراجعة والتدقيق المحاسبي وأشياء كثيرة جداً، ودعم كفاءة البنك المركزي أيضاً، ودعم وزارة المالية، كل هذه الأمور هي الأساس للإصلاحات المالية في المرحلة القادمة، أصلح نفسك وكن مهيئاً لاستقبال الدعم.

وحول سؤال عن تفاعل الحكومة مع جائحة كورونا واللقاحات التي ظهرت في العالم، ما هي الخطط في هذا الشأن.. قال الدكتور معين: "هناك نقاشات مع البنك الدولي لأن هناك دعماً للدول ذات الاقتصاد الضعيف، هناك دعم لكن نحتاج دعماً من المجتمع الدولي فيما يتعلق باللقاحات، هذا جانب مهم جداً، هناك تواصل مستمر وهناك تمويل يتعلق بالبنك الدولي بخصوص اللقاحات، والآن مع تشكل الحكومة وزير الصحة والقطاعات ذات العلاقة سيبحثون في هذا الشأن بشكل كبير، تجنبنا الموجة الأولى بمعجزة والآن إلى حد ما التجهيزات التي بنيناها والخبرات ساعدت بشكل كبير في مراكز العزل التي عملناها في الـ 14 مركزاً، فإلى حد كبير نحن بمأمن، لكن موضوع اللقاحات يحتاج نقاشاً حتى نوفر اللقاحات المناسبة".