اعتبرت الحكومة اليمنية، الأحد، أن اتفاق الحديدة أصبح بلا فائدة. وأكد وزير الخارجية محمد الحضرمي خلال لقاء مع المبعوث الأممي مارتن غريفثس، أن اتفاق الحديدة أضحى غير مجد، وأن استغلال الحوثيين له بات أمرا مرفوضا ولن يستمر.
كما شدد على ضرورة أن يضطلع مجلس الأمن بمسؤولياته ويدين التصعيد والانتهاكات الحوثية المستمرة.
واعتبر أن البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة لا تزال عاجزة عن تحقيق مهمتها وفقا لقرار مجلس الأمن، بسبب تقييد حركتها من قبل ميليشيات الحوثي وعدم توفر الظروف الملائمة للقيام بمهامها.
إلى ذلك، أضاف أن "الحكومة لا يمكن أن تستمر في الالتزام بتعهداتها في اتفاق الحديدة إذا استمر الحوثيون في إفشال عمل البعثة الأممية والتهرب من التزاماتهم تجاه الاتفاق واستغلاله للتحشيد لحروبهم العبثية في مأرب والجوف".
وأكد أن الاعتداء على محافظة مأرب أمر مدان أخلاقيا وقانونيا ويجب إيقافه فورا، معتبراً أن الحكومة تعاطت بإيجابية ونفذت ما عليها من بنود في آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، في حين لا يزال الحوثي مستمرا في انتهاكاته.
تحقيق سلام شامل ومستدام
من جهته، أكد غريفثس التزام الأمم المتحدة والشرعية الدولية بإنهاء الأزمة اليمنية وتحقيق سلام شامل ومستدام.
كما أعرب عن أمله في التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار ضمن مقترح الإعلان المشترك في أقرب وقت ممكن.
وجدد حرص الأمم المتحدة على التوصل إلى حل لقضية خزان "صافر" لتفادي حدوث كارثة في البحر الأحمر تؤثر على اليمن والمنطقة.
يشار إلى أن اتفاقية ستوكهولم التي تم التوصل إليها في السويد في 13 ديسمبر عام 2018، تشمل ثلاثة تفاهمات ومحاور رئيسية: حول مدينة الحديدة وموانئها والصليف ورأس عيسى، وآلية تنفيذية حول تفعيل اتفاقية تبادل المحتجزين، وإعلان تفاهمات حول تعز.
فرق بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة تقوم بدورية مراقبة - أرشيفيةوكان التفاهم حول الحديدة نص على انسحاب عسكري لكافة الأطراف من المحافظة، على أن تشرف قوى محلية على النظام في المدينة، لتبقى ممراً آمناً للمساعدات الإنسانية، وإزالة أي عوائق أو عقبات تحول دون قيام المؤسسات المحلية بأداء وظائفها.
إلا أن انتهاكات عدة لا تزال الميليشيات تمارسها في الحديدة مانعة البعثة الأممية من القيام بمهمتها والتحقق من التزام الحوثيين بتلك الاتفاقية.
