ناقش رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور علي ناصر سالم، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان القاضي أحمد سعيد المفلحي، مقترح إنشاء محكمة نوعية لمحاكمة منتهكي حقوق الإنسان للإسهام بسرعة البت في الملفات المحالة من قِبل اللجنة إلى النيابة العامة.
وتسلم رئيس مجلس القضاء، من رئيس اللجنة الوطنية، نسخة من التقرير الثامن المتعلق بأعمال اللجنة الوطنية خلال الفترة من الأول من أغسطس 2019م وحتى 31 يوليو الماضي 2020م، وذلك تنفيذاً للقرار الجمهوري بإنشاء اللجنة الوطنية رقم ١٤٠ لسنة ٢٠١٢م وتعديلاته بشأن تسليم نسخ من تقارير اللجنة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى.
وأشاد الدكتور علي ناصر سالم، بالجهود الحثيثة والكبيرة التي بذلتها وتبذلها اللجنة الوطنية في إدعاءات إنتهاكات حقوق الإنسان ومتابعة كافة قضايا الإنتهاكات التي ترصدها وتحقق فيها بشفافية واستقلالية وحيادية وموضوعية وحكمة، والمرتكبة من جميع الأطراف بالجمهورية اليمنية.
من جانبه أكد القاضي أحمد سعيد المفلحي، أن اللجنة ستبذل جهود كبيرة خلال الفترة القادمة لبحث إمكانية تدريب عدداً من القضاة ووكلاء النيابة في عدد من الدول الشقيقة والصديقة لمواكبة التطورات القضائية والقانونية وتطوير مداركهم في مجال إدعاءات إنتهاكات حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والإستفادة من تجارب وخبرات الدول في مجال محاكمات منتهكي حقوق الإنسان.
حضر اللقاء أعضاء اللجنة الوطنية القاضي ناصر العوذلي والدكتور محمد طليان والدكتورة ضياء محيرز.
