قالت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء، إنها ستضغط على مجلس الأمن كى يقوم خلال أيام بتجديد تحقيق دولى فيمن يتحمل المسؤولية عن الهجمات بالأسلحة الكيماوية فى سوريا مما يهيئ الساحة لمواجهة محتملة مع روسيا.
وتشكك روسيا فى عمل ومستقبل التحقيق المشترك الذى تجريه الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وقالت إنها ستقرر ما إذا كانت ستدعم تمديد التفويض بعدما يقدم المحققون تقريرهم التالى.
ومن المقرر أن يحدد التحقيق، المعروف باسم آلية التحقيق المشتركة، بحلول 26 أكتوبر تشرين الأول المسؤول عن هجوم الرابع من أبريل نيسان على بلدة خان شيخون التى تسيطر عليها المعارضة والذى أودى بحياة عشرات الأشخاص.
وقالت المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة نيكى هيلى للصحفيين "نود تجديده قبل صدور التقرير، الروس أوضحوا بجلاء أنه إذا أنحى التقرير باللائمة على السوريين فلن تكون لديهم ثقة فى آلية التحقيق المشتركة. أما إذا لم يحمل التقرير السوريين المسؤولية فسيقولون ساعتها إنهم يضعون ثقتهم فيه. لا يمكننا العمل على هذا النحو".
وحددت لجنة منفصلة لتقصى الحقائق شكلتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فى يونيو حزيران أن غاز السارين المحظور، وهو من غازات الأعصاب، استخدم فى هجوم خان شيخون الذى دفع الولايات المتحدة لضرب قاعدة جوية سورية بالصواريخ.
وقالت هيلى إنها ستوزع مسودة مشروع القرار على المجلس المكون من 15 عضوا فى وقت لاحق اليوم لتجديد تفويض آلية التحقيق المشتركة المقرر أن ينقضى فى منتصف نوفمبر، وقد شكلها المجلس بالإجماع فى 2015 وجدد تفويضها فى 2016.
ويلزم إقرار مشاريع القرارات فى مجلس الأمن حصولها على تسعة أصوات مؤيدة وعدم استخدام أى من الدول الخمس الدائمة العضوية، وهى روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، حق النقض "الفيتو" ضدها.
ووجدت آلية التحقيق المشتركة القوات الحكومية السورية مسؤولة عن ثلاثة هجمات بغاز الكلور فى 2014 و2015 وأن تنظيم داعش استخدم غاز الخردل.
ووافقت سوريا على تدمير أسلحتها الكيماوية فى 2013 بموجب اتفاق توسطت فيه روسيا والولايات المتحدة. ونفت الحكومة السورية مرارا استخدام الأسلحة الكيماوية خلال الحرب الأهلية المستمرة منذ أكثر من ست سنوات.
وقال ميخائيل أوليانوف، مدير إدارة منع الانتشار النووى والحد من التسلح بوزارة الخارجية الروسية، يوم الجمعة إن هناك "مشكلات خطيرة" متعلقة بعمل التحقيق.
وأضاف فى إفادة فى الأمم المتحدة لتقديم رأى موسكو بشأن (الملف الكيماوى السورى) "لكى نحكم على ما إذا كان التفويض يستحق تمديدا يتعين علينا أن نرى التقرير ونقيمه".
