رحبت الحكومة البريطانية بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة الشرعية لتفعيل أداء المؤسسات الرقابية وتعزيز مبدأ النزاهة ومكافحة الفساد.

جاء ذلك في تغريدة للسفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون على “تويتر” تعليقاً على تصريحات رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك حول مناقشته مع قيادة الأجهزة المالية والرقابية وضع المؤسسات الإيرادية والمنافذ البرية والبحرية والهدر الذي يطال الأموال العامة والاختلالات الجمركية والتهرب الضريبي والتهريب وبؤر الفساد.

وقال المسؤول البريطاني، “نرحب بقرارات الحكومة الأخيرة الهادفة لرفع كفائة الحكومة وتعزيز مبدء الشفافية والمسائلة بما يتوافق مع القوانين اليمنية و اتفاق الرياض”.

وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، أكد خلال ترؤسه أمس بالعاصمة المؤقتة عدن اجتماعا مشتركا لقيادات العمل المالي والرقابي على أهمية تفعيل أداء المؤسسات الرقابية للقيام بدورها في الرقابة على أموال الدولة وتعزيز مبدأ المساءلة والنزاهة ومكافحة الفساد.

وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع الذي ضم قيادات وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والنيابة العامة ومصلحتي الضرائب الجمارك، على ضرورة تضافر الجهود والتنسيق المشترك للحفاظ على المال العام وتعظيم موارد الدولة, واتخاذ الإجراءات القانونية لإحالة مرتكبي جرائم الفساد الى القضاء بشكل عاجل.

ووجه الدكتور معين عبدالملك، بتشكيل لجان ميدانية من مصلحة الجمارك والجهات الرقابية والأمنية للنزول الميداني الى المنافذ الجمركية البرية والبحرية للقيام بعملية الرقابة المصاحبة والاطلاع علي كفاءة وسير عملية التحصيل والتوريد الى حساب الحكومة في البنك المركزي اليمني, وإحالة المخالفات الى نيابة الأموال العامة والقضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وحث رئيس الوزراء الجهات القضائية على اتخاذ إجراءات سريعة للبت في قضايا الفساد وإهدار الأموال العامة، مؤكدا ان الحكومة وبتوجيهات من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ستقف مع هذه الجهات لمحاربة الفساد واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الفاسدين.

وكانت الحكومة شرعت منذ عودة فريقها المصغر إلى العاصمة المؤقتة عدن بموجب “اتفاق الرياض”، في اتخاذ كثير من التدابير الرامية إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية، ومن بينها إيجاد آلية جديدة لكسر احتكار استيراد المشتقات النفطية، وإرساء التنافسية بين مختلف الشركات المحلية والدولية، لتوفيرها بأدنى الأسعار الممكنة.

واتخذت الحكومة الشرعية خطوات قبل توجهها لكسر احتكار استيراد المشتقات النفطية، تمثلت في إصدار قرارين بهدف الحد من التجارة غير القانونية للمشتقات النفطية.

وتضمن القراران تحصيل الرسوم عن واردات الوقود واستخدامها لدفع رواتب موظفي الدولة بمن فيهم الموظفون في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.