د. معين: المسؤولية الوطنية للحكومة الشرعية لا تسمح بالتساهل أو المساومة في أمر الصالح العام
أشار رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك إلى أن بناء مؤسسات الدولة وتقوية قدراتها وتصويب أخطائها، هو الضامن الوحيد لصون الوطن ومصالح أبنائه، وستكون الحكومة منفتحة على جميع الآراء والأفكار التي تساهم في النهوض بأداء هذه المؤسسات وستتعامل بجدية وحزم مع كل من يثبت عليهم أية قضايا أو شبهات فساد ولن تتهاون إطلاقا في هذا الجانب.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية تفعيل أداء المؤسسات الرقابية للقيام بدورها في الرقابة على أموال الدولة وتعزيز مبدأ المساءلة والنزاهة ومكافحة الفساد، وتنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية في هذا الجانب.
جاء ذلك خلال ترؤس رئيس الوزراء اليوم في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا مشتركا لقيادات العمل المالي والرقابي، والذي ضم وزير المالية سالم بن بريك، ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، القاضي ابوبكر السقاف والمحامي العام أول الجمهورية القاضي علي عطبوش، ورئيس مصلحة الضرائب عوض حمران ورئيس نيابة الأموال العامة في عدن القاضي اتحاد محسن، ورئيس نيابة مكافحة الفساد القاضي وضاح باذيب، ووكيل مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي.
وشدد، على ضرورة تضافر الجهود والتنسيق المشترك للحفاظ على المال العام وتعظيم موارد الدولة, واتخاذ الإجراءات القانونية لإحالة مرتكبي جرائم الفساد الى القضاء بشكل عاجل.. لافتا إلى إن المسؤولية الوطنية للحكومة الشرعية لا تسمح بالتساهل أو المساومة في أمر الصالح العام والنظام العام واحترام القانون.
وحث رئيس الوزراء الجهات القضائية على اتخاذ إجراءات سريعة للبت في قضايا الفساد وإهدار الأموال العامة، مؤكدا ان الحكومة وبتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية ستقف مع هذه الجهات لمحاربة الفساد واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الفاسدين.
