- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً
بريطانيا تؤكد.. لا تخفيض للضرائب بعد بريكست
2017/08/01
الساعة 03:19 مساءاً
(الأحرار نت / متابعات:)
خففت بريطانيا من حدة لهجتها تجاه الإتحاد الأوروبي في ظل مخاوف من أن تتحول إلى وجهة ضريبية على غرار سنغافورة، لتطمئن بذلك بروكسل بأنها لن تلجأ إلى تنفيذ تهديدات سابقة بخفض في الضرائب ما لم تحصل على اتفاق تجارة جيد خلال مفاوضات الانفصال.
وقال وزير المالية البريطاني فيليب هاموند إن بلاده لن تخفض الضرائب أو تخفف الأنظمة والضوابط بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي بهدف المضاربة على منافسيها الأوروبيين، بعد أن كان قد هدد بذلك سابقا.
وأوضح هاموند أن النموذج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي البريطاني سيظل "أوروبي الطابع بشكل كبير" بعد خروج بلاده من الاتحاد.
وتأتي تصريحات الوزير البريطاني لصحيفة لوموند الفرنسية لتستبعد قيام بريطانيا بخفض في الضرائب لاجتذاب الشركات العالمية.
ويعتبر هذا تغييرا في لهجة هاموند الذي كان ألمح في يناير/كانون الثاني إلى أن بريطانيا يمكن أن تصبح وجهة ضريبية على غرار سنغافورة إذا منعتها دول الاتحاد الأوروبي من السوق الموحدة.
وقال هاموند "أسمع في أحيان كثيرة أنه يقال أن بريطانيا تفكر في المشاركة في المنافسة غير المنصفة في ما يتعلق بالضوابط والضرائب"، مؤكدا "هذه ليست خطتنا ولا رؤيتنا للمستقبل. إن كمية الضرائب التي نجمعها كنسبة من اجمالي ناتجنا المحلي تضعنا في المنتصف ولا نريد لذلك أن يتغير حتى بعد خروجنا من الاتحاد الأوروبي".
وكان هاموند قال في يناير/كانون الثاني لصحيفة "فيلت أم سونتاغ" الألمانية أنه متفائل بأن بريطانيا ستتفاوض على اتفاق تجارة جيد مع الاتحاد الأوروبي ولكن إذا لم تحصل على صفقة جيدة "فتأكدوا أننا سنفعل كل ما سيتعين علينا القيام به".
وفي مقابلته مع لوموند قال هاموند الاثنين "أتوقع أن نبقى بلدا بنموذج اجتماعي واقتصادي وثقافي طابعه أوروبي".
وأضاف أن بريطانيا ترغب كذلك في أن يواصل عمال من الاتحاد الأوروبي عملهم بعد البريكست وأن يتم السماح للمواطنين البريطانيين بمواصلة العيش في دول الاتحاد الأوروبي.
وبالتزامن مع تطمينات هاموند نفت الحكومة البريطانية المحافظة صحة الأنباء التي تحدثت عن إمكانية مواصلة حرية تنقل الأفراد بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، عقب المرحلة التي تلي خروج البلاد من الاتحاد.
وأعلنت رئاسة الوزراء البريطانية الاثنين أن حرية تنقل مواطني الاتحاد على أراضيها ستنتهي في 2019.
وأشار البيان، إلى أن مواطني 27 بلدا عضوا في الاتحاد الأوروبي ينتهزون فرصة حرية التنقل الحالية بموجب قوانين الاتحاد ويستقرون ويعملون في بريطانيا.
وفي 23 يونيو/حزيران 2016، صوّت البريطانيون بنسبة 52 بالمائة في استفتاء لصالح الخروج من الاتحاد.
وفي مارس/آذار أطلقت الحكومة البريطانية مرحلة الخروج من الاتحاد الأوروبي والتي تستغرق عامين.
وقال وزير المالية البريطاني فيليب هاموند إن بلاده لن تخفض الضرائب أو تخفف الأنظمة والضوابط بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي بهدف المضاربة على منافسيها الأوروبيين، بعد أن كان قد هدد بذلك سابقا.
وأوضح هاموند أن النموذج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي البريطاني سيظل "أوروبي الطابع بشكل كبير" بعد خروج بلاده من الاتحاد.
وتأتي تصريحات الوزير البريطاني لصحيفة لوموند الفرنسية لتستبعد قيام بريطانيا بخفض في الضرائب لاجتذاب الشركات العالمية.
ويعتبر هذا تغييرا في لهجة هاموند الذي كان ألمح في يناير/كانون الثاني إلى أن بريطانيا يمكن أن تصبح وجهة ضريبية على غرار سنغافورة إذا منعتها دول الاتحاد الأوروبي من السوق الموحدة.
وقال هاموند "أسمع في أحيان كثيرة أنه يقال أن بريطانيا تفكر في المشاركة في المنافسة غير المنصفة في ما يتعلق بالضوابط والضرائب"، مؤكدا "هذه ليست خطتنا ولا رؤيتنا للمستقبل. إن كمية الضرائب التي نجمعها كنسبة من اجمالي ناتجنا المحلي تضعنا في المنتصف ولا نريد لذلك أن يتغير حتى بعد خروجنا من الاتحاد الأوروبي".
وكان هاموند قال في يناير/كانون الثاني لصحيفة "فيلت أم سونتاغ" الألمانية أنه متفائل بأن بريطانيا ستتفاوض على اتفاق تجارة جيد مع الاتحاد الأوروبي ولكن إذا لم تحصل على صفقة جيدة "فتأكدوا أننا سنفعل كل ما سيتعين علينا القيام به".
وفي مقابلته مع لوموند قال هاموند الاثنين "أتوقع أن نبقى بلدا بنموذج اجتماعي واقتصادي وثقافي طابعه أوروبي".
وأضاف أن بريطانيا ترغب كذلك في أن يواصل عمال من الاتحاد الأوروبي عملهم بعد البريكست وأن يتم السماح للمواطنين البريطانيين بمواصلة العيش في دول الاتحاد الأوروبي.
وبالتزامن مع تطمينات هاموند نفت الحكومة البريطانية المحافظة صحة الأنباء التي تحدثت عن إمكانية مواصلة حرية تنقل الأفراد بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، عقب المرحلة التي تلي خروج البلاد من الاتحاد.
وأعلنت رئاسة الوزراء البريطانية الاثنين أن حرية تنقل مواطني الاتحاد على أراضيها ستنتهي في 2019.
وأشار البيان، إلى أن مواطني 27 بلدا عضوا في الاتحاد الأوروبي ينتهزون فرصة حرية التنقل الحالية بموجب قوانين الاتحاد ويستقرون ويعملون في بريطانيا.
وفي 23 يونيو/حزيران 2016، صوّت البريطانيون بنسبة 52 بالمائة في استفتاء لصالح الخروج من الاتحاد.
وفي مارس/آذار أطلقت الحكومة البريطانية مرحلة الخروج من الاتحاد الأوروبي والتي تستغرق عامين.
إضافة تعليق
