أكد مصدر محلي في محافظة المهرة بوابة اليمن الشرقية، بأنه تم تحديد الموعد النهائي لانعقاد المؤتمر الاستثماري الأول في المحافظة، وفقا لتوصيات رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر.
وقال المصدر في حديث مع "الأحرار نت"، بأن المؤتمر سيتم عقده في 22 من ديسمبر المقبل، بعد مناقشة السلطة المحلية في المحافظة مع دولة الدكتور بن دغر، والذي يولي اهتماما كبيرا بالمحافظة وفقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.
اهتمام مبكر لبن دغر بالمؤتمر
وأشار المصدر بأن زيارة دولة الدكتور أحمد عبيد بن دغر إلى المحافظة في نهاية الشهر الماضي، أثمرت وبشكل كبير في خلق بيئة مناسبة، للمؤتمر الاستثماري المزمع عقده، ناهيك عن اهتمام دولته وبشكل مبكر بهذا المؤتمر عن طريق تواصله مع السلطة المحلية بالمحافظة ومناقشته خلال لقاءه المحافظ محمد عبدالله كده نهاية أغسطس الماضي الإعدادات الجارية لانعقاد المؤتمر الاستثماري الأول ونتائج التحضيرات الجارية والإعداد المستمر، وضمان نجاحه.
حيث أكد رئيس الوزراء بأن الحكومة تولي محافظة المهرة اهتماما خاصا.. مشيرا إلى أهمية انعقاد هذا المؤتمر والذي سينعكس إيجابيا على المحافظة.
وقال الدكتور بن دغر" إن هذا المؤتمر يأتي انطلاقاً من المسؤولية المشتركة في تعزيز وخلق فرص استثمارية جديدة ترتقي إلى مستوى النهوض ببناء اليمن الاتحادي وفقا لمخرجات الحوار الوطني الشامل".
شركات كبيرة تعتزم المشاركة
ومثلت دعوة رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، خلال زيارته الأخيرة للمهرة، المستثمرين اليمنيين والعرب للاستثمار في المحافظة، أهمية كبيرة في إبداء عدد من الشركات الخارجية الاستعداد للمشاركة في المؤتمر، خصوصا بعد تأكيد دولته بأن الحكومة ستقدم كافة الدعم للمستثمرين ورجال المال والأعمال.
حيث كشف المصدر المحلي في سياق حديثه لـ"الأحرار نت"، عن إبداء عدد من الشركات الخليجية المجاورة (الإمارات - عمان - البحرين) استعدادها للمشاركة في المؤتمر، بالإضافة إلى شركات ومؤسسات من دول إفريقية ودول أوروبية كبريطانيا وغيرها.
ويعد المؤتمر فرصة ذهبية وتاريخية لمحافظة المهرة كونه سيفتح آفاق جديدة للاستثمار في مختلف القطاعات وتشجيع المستثمرين وتذليل الصعوبات أمامهم وتهيئة المناخ لدفع عجلة التنمية والاستثمار، وسيكون نقطة انطلاق حقيقية لانتعاش المحافظة اقتصاديا وتنمويا واجتماعيا ، وسيسهم في تحليل واقع البيئة والمناخات الاستثمارية وتحديد القطاعات الاقتصادية الملائمة لها وتشخيص الفرص الاستثمارية المتاحة لترجمتها الى مشاريع استثمارية قابلة لطرحها على المستثمرين والتعرف على المعوقات التي قد تعترض المسيرة التنموية خاصة الاستثمارية منها.
