لجأت مليشيا إيران الحوثية مؤخرا إلى خلق وافتعال أزمات حادة للشعب اليمني الذي يرزح الكثير من تعداده تحت وطأة الاحتلال الإيراني عبر ذراعها في اليمن، في مناطق سيطرة الحوثيين.
وتستخدم المليشيا الأموال التي تفرضها وتجنيها من الشعب لتمويل حروبها ضد اليمنيين من جهة ، ولرفد أذرع إيران المختلفة في الوطن العربي وأبرزها حزب الله الإرهابي في لبنان.
وزادت - في الآونة الأخيرة - حدة أزمة المشتقات النفطية والغاز المنزلي في مناطق سيطرة الارهابيين الحوثيين إلى درجة حذرت وزارة الصحة بالحكومة الانقلابية غير المعترف بها في صنعاء من توقف خدمات مرافقها العامة لعدم توفر الوقود اللازم لتشغيل مولدات إنتاج الطاقة في تلك المرافق ، وتبعتها منشآت القطاع الخاص لمختلف الأتشطة التجارية الأخرى التي قطعت بعضها بالفعل خدماتها .
وتشهد العاصمة المحتلة صنعاء خصوصا وبقية المناطق الواقعة تحت سلطة المليشيا الإرهابية الحوثية بحسب الأنباء الواردة من هناك حالة من الاختناق الحاد بسبب شحة أو انعدام المواد البترولية في نقاط الخدمة العامة والخاصة، وتوافرها بكثافىة وبمبالغ ضخمة جدا في أسواق الحوثيين السوداء .
كما كثفت المليشيات الإيرانية الحوثية الإرهابية مؤخرا من عمليات الابتزاز للشركات والتجار لجمع أكبر قدر ممكن من الأموال لتعويض النقص الحاصل في التمويل بسبب الحصار الخانق المفروض على النظام الإيراني.
ومنذ فرض العقوبات الأمريكية على النظام الإيراني وتشديد الحصار عليه توجهت المليشيات الحوثية نحو الداخل وفرضت المزيد من الإتاوات، وشرعت قوانين بالمخالفة للدستور، وضاعفت بموجبها من الرسوم الضريبية والزكوية.
وشنت المليشيات، خلال 2019م، حملات دهم واقتحام لعدد من البنوك وطالبتها بأرباح تفوق 30 بالمائة من إجمالي الأرباح، كما ضاعفت ضرائب العقارات وتطالب بضرائب 18 سنة مضت في نهم حوثي لجمع وتكديس الأموال.
كما شكلت المليشيات الحوثية فرقاً ميدانية ونزلت للشركات والبنوك والمحلات الصغيرة مثل المطاعم والصيدليات والبقالات وفرضت عليها رسوماً لدعم مناسباتها واحتفالاتها الطائفية.
وأجبرت المليشيات شركات الصرافة والبنوك والتجار على دعم وتمويل جبهات حروبها وتسيير قوافل لدعم ما تسميه بمجهودها الحربي، ومن يرفض تجمد نشاط شركته وترفض إعادة فتح المنشأة قبل دفع مبالغ مضاعفة، كما حصل مؤخراً من إغلاق ست من كبريات شركات التحويلات المالية.
كما استحدثت المليشيات عدداً من المنافذ الجمركية بالمخالفة للقانون وتقوم بإعادة جمركة البضائع والسلع والتي سبق جمركتها في المنافذ والموانئ الرئيسية للجمهورية اليمنية.
كما خصصت المليشيات صناديق للتبرعات ووزعتها على البقالات والمستشفيات والصيدليات وأجبرت ملاكها على وضعها في أبواب المنشآت لإجبار المواطنين على التبرع فيها لصالح مشاريع المليشيات وحروبها العبثية.
وتفتعل المليشيات بين الحين والآخر أزمات في المشتقات النفطية والغاز المنزلي لإنعاش السوق السوداء والتي تبيع فيها المليشيات الوقود بأسعار مضاعفة يدر على خزائنها مئات المليارات من الريالات.
* التقرير بالتعاون مع وكالة "خبر للأنباء"
