بعد زيارة استمرت 3 أيام.. غادر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيت العاصمة المختفة صنعاء .
مصادر ملاحية ذكرت ان "مارتن غريفيتس" غادر صنعاء، دون تحقيق أي تقدم في احتواء التصعيد بمحافظة الحديدة غرب اليمن وتجنيب المدينة القتال في ظل إصرار جماعة الحوثي على عدم الانسحاب منها.
وكان من المقرر أن يعقد مجلس الامن اليوم جلسة استماع لإحاطة المبعوث الأممي عن نتائج جولاته المكوكية التي استأنف بها جهوده الرامية لإنقاذ مساعي الأمم المتحدة لتنفيذ اتفاق السويد.
وأكدت مصادر سياسية ان مجلس الأمن سيعقد جلسة اليوم بشأن اليمن، في حين يزور غريفيث صنعاء والتي التقى خلالها زعيم الإرهابيين الحوثيين قبيل الإدلاء بإحاطته المرتقبة اليوم أمام مجلس الأمن بخصوص آخر تطورات تنفيذ اتفاق السويد وعملية إعادة الانتشار في محافظة الحديدة وموانئها.
وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيتس وصل إلى العاصمة المختطفة صنعاء، ضمن مساعيه التي استأنفها مؤخرا لإحياء عملية السلام وبناء الثقة بين الحكومة الشرعية والجماعة الإرهابية الحوثية، والمرتكزة على تنفيذ اتفاق استوكهولم وفي مقدمه ما يتعلق بإعادة الانتشار في الحديدة وموانئها.
وجاءت زيارة المبعوث الأممي الذي وصل لمطار صنعاء دون أن يدلي بأي تصريح لوسائل الإعلام غداة انتهاء الاجتماع المشترك الخامس للجنة تنسيق إعادة الانتشار على متن السفينة الأممية قبالة مدينة الحديدة، حيث اتفق ممثلو الحكومة ومليشيا الانقلاب والإرهاب الحوثية على آليات لتعزيز وقف إطلاق النار وتحديد مفهوم العمليات لإعادة الانتشار في المرحلتين الأولى والثانية مع بقاء الخلاف حول هوية قوات الأمن، والسلطة المحلية التي ستتولى تأمين وإدارة الحديدة وموانئها، إضافة إلى ملف الموارد المالية.
كما جاءت الزيارة غداة صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بتمديد ولاية البعثة الأممية في الحديدة المكلفة الرقابة وتثبيت وقف إطلاق النار والإشراف على تنفيذ اتفاق السويد فيما يخص الحديدة مدة ستة أشهر أخرى بعد انتهاء مدة ولايتها السابقة.
وذكرت مصادر سياسية يمنية لـ«الشرق الأوسط» أن زيارة غريفيث ستركز هذه المرة في المقام الأول على ملفات الأمن والسلطة المحلية وموارد موانئ الحديدة في مسعى منه لإقناع الجماعة الحوثية بصيغة توافقية حول هذه الملفات بما لا يتعارض مع المرجعيات الثلاث وجوهر اتفاق السويد.
وترفض الجماعة الموالية لإيران رفضا تاما تسليم هذه الملفات الثلاثة إلى الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا وتتمسك ببقاء وجودها الانقلابي على مستوى بقاء ميليشياتها في الموانئ والمدينة على هيئة قوات أمنية، إضافة إلى تمسكها ببقاء القيادات الموالية لها على رأس السلطة المحلية.
وزعمت الجماعة أنها قدمت مرونة كبيرة في اجتماع السفينة الأممية الأخير الذي تم يومي 14 و15 الماضيين برئاسة مايكل لوليسغارد فيما يتعلق بتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق السويد.
وأوردت وسائل الجماعة الحوثية أن فريقها المفاوض اقترح تنفيذ المرحلة الأولى والثانية بشكل متتال، بينما اقترح الفريق الحكومي تنفيذ جزء من البند الأول من اتفاق السويد وترك الباقي لوقت غير محدد.
كما زعمت أن ممثلها في لجنة تنسيق إعادة الانتشار «أكد استعداده إخلاء جميع المناطق المعنية بإعادة الانتشار من الوسائل المدرعة والمدفعيات.
