زعم مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، مارتن غريفثس، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أن "عدد القتلى المدنيين انخفض خلال خفض إطلاق النار في محافظة الحديدة"، مشيراً إلى أنه "يجب ضمان تطبيق الالتزامات باتفاق السويد".

واعتبر أن "الوضع العسكري معقد وهش في الحديدة مما ينعكس على سكانها"، مشددًا على "أننا نحتاج لخفض التصعيد في الحديدة".

وقال المبعوث الأممي "إننا مستاؤون من عدم التقدم في ملف الأسرى والمخطوفين ونطالب (جانبي الصراع) بأن يضعا أولوية لقضية تبادل السجناء. كما نرفض تجدد التصعيد في اليمن واستهداف الحوثيين مطار أبها ويجب العودة للمسار السياسي".

وطالب بضرورة "المضي قدمًا في الشق الاقتصادي من اتفاق الحديدة سيتيح تأمين الرواتب ويفيد سكان المحافظة"، موضحًا "أننا مستمرون في نقاشاتنا مع الحكومة اليمنية بشأن تطبيق اتفاق الحديدة خصوصًا الشق الاقتصادي منه".

وفي مساواته بين الانقلاب والشرعية رأى غريفيتس أن من سماهم بـ "الجانبين المتصارعين" يجب أن يجددا التزامهما باتفاق السويد وسيادة اليمن"، منوهًا بـ"أننا نأمل أن يتم تطبيق اتفاق السويد بشكل يسمح للجهتين التعاون لتخفيف معاناة السكان".

وفي سياق إطالة الأزمة والحرب ردد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفتس ذات الكلام الذي كان ومايزال يردده من دون ان تشهد فترة توليه ملف اليمن اي تقدم واقعي على الارض يذكر ، إذ لايزال غريفيس - رغم كل انقلابات الحوثيين على كل الاتفاقات - يعتبر أن "الحل السياسي هو الحل الوحيد لما يسميه بـ "الأزمة اليمنية". معيا أنه "حصل تقدم في تطبيق اتفاق السويد لكنه ليس كافيا. عائدا لتردي أن "الاتفاق السياسي فقط هو ما يمكّن حل النزاع في اليمن".

متعهدا في سياق إحاطته بمجلس الأمن مساء الإثنين بالسعي لتنفيذ عملية سياسية محايدة، وذلك في أعقاب اثبات الحكومة للأمين العام للأمم المتحدة تعدد صور بمحاباة الحوثيين والتماهي مع إجراءاتهم الأحادية رغم تعاون الحكومة المطلق وتقديم الشرعية التنازلات تلو التنازلات صونا للدماء والالتزام بالمسؤولية الوطنية والاخلاقية والتاريخية.

جريفيت في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في اليمن حاول التأكيد بأن العملية السياسية، ستركز على الملكية الوطنية والاحترام الكامل لسيادة اليمن واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه.

وتجنب المبعوث الأممي التصريح بالإشارة والإشادة بمسرحية الانسحاب الحوثي الأحادي، الذي أشاد به في جلسة مجلس الأمن منتصف مايو الماضي، بالتعويض بذكر أن الطرفين حافظا على تقليص العنف بالحديدة، على الرغم من التأخير في تطبيق اتفاق ستوكهولم الذي دخل حيز التنفيذ قبل 6 أشهر.

وذكر جريفيث أنه واصل العمل مع كل من الحكومة اليمنية والحوثيين على مسار تطبيق اتـفاق ستوكهولم، الذي توصل إليه الطرفان في السويد آخر العام الماضي.

وبحث، بحسب قوله، سبل التحرك قدما للتوصل إلى حل سياسي شامل للصراع بناء على مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تطبيقها، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما في ذلك القرار 2216، وهي المرجعيات التي تطالب بها الحكومة الشرعية، وتتهرب منها مليشيا الحوثي.

إعادة الانتشار

واكتفى المبعوث الأممي، بالإشارة إلى أن كبير المراقبين الأممين، مايكل لوليسجارد، واصل العمل "بشكل بناء"، مع الطرفين بشأن خطط المرحلتين الأولى والثانية لإعادة الانتشار.

وتجاهل جريفيت كل الاستداثات والاستعدادات والخروقات والانتهاكات وحفر الأنفاق وتلغيم المدينة وسواحلها والتعزيزات الحوثية على الأرض قائلا إن لوليسجارد "ما زال يشعر بالتفاؤل إزاء إمكانية التوصل إلى اتفاق حول المرحلتين، بموجب اتفاق ستوكهولم"، في إشارة إلى أن خطة الانتشار الأحادي التي أعلنت المليشيا الحوثية تنفيذها لم يعد يعترف بها، وما زالت الأمم المتحدة تنتظر خطوات إضافية.

وأكد على ضرورة أن يقوم (الطرفان) بالخطوات المطلوبة لضمان التطبيق الكامل لاتفاق ستوكهولم، مع ضمان الاحترام التام لسيادة اليمن.

وأشار المبعوث الأممي - إشارة خجولة - إلى مرونة الحكومة اليمنية ودعمها المستمر للاتفاق وانخراطها المتواصل في هذا الشأن، وذلك بعد أسبوع من وساطة قادتها مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية من أجل تهدئة التوتر.