أدى دخول سفينة مشبوهة إلى ميناء الحديدة وتفريغ حمولتها بعد تدخل برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة وإبلاغ الجهات المختصة بمنح الاذن من جهة القوات المشتركة الحكومية والتحالف العربي إلى إثارة العديد من علامات الاستفهام بعد أن تبين أن سلطات التحقق والتفتيش لمنع تهريب الأسلحة للميليشيا الحوثية المفوضة بمنح الإذن للسفن التجارية والإغاثية كانت قد منعت دخولها لعدم التزامها بتقديم الوثائق الموضحة لطبيعة حمولتها .

وفي هذا الإطار قال الدكتور فارس الجعدبي، عضو اللجنة الاقتصادية رئيس المكتب الفني : «ضمن إجراءات التفتيش التي تقوم بها اللجنة الاقتصادية للسفن التجارية لمنحها وثيقة الموافقة على شحن واستيراد المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، وفقاً للضوابط التي نص عليها قرار الحكومة 75 وآليته التنفيذية المعتمدة، رفضت اللجنة منح الإذن لإحدى السفن التجارية التي تحمل مشتقات نفطية، لعدم استيفاء طلباتها واكتمال أوراقها ووضوح مصادرها».

وأضاف وفقا لصحيفة الشرق الاوسط أن اللجنة فوجئت بدخولها ميناء الحديدة وتفريغ شحنتها، وعلمنا أنها تمكنت من الدخول بعد إرسال رسالة بريد إلكتروني رسمي من برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة لخلية الإجلاء والقوات المشتركة، يفيد بأن هذه السفينة تابعة لهم والمطالبة بدخولها، لأنها تحمل مشتقات نفطية إغاثية، ولأن هذا البرنامج في الأمم المتحدة يقوم بعمل إنساني فإن خلية الإجلاء والقوات المشتركة منحت السفينة إذن الدخول، كونهم يمنحون السفن الإغاثية أولوية إذن الدخول للميناء.

وتابع الجعدبي: «تحققنا بعد دخول هذه السفينة لميناء الحديدة وتفريغ شحنتها، من أنها السفينة التجارية التي منعنا دخولها لعدم اكتمال أوراقها ووضوح مصدرها، وهي واحدة من السفينتين التجاريتين المشبوهتين، وقد زج بها الحوثيون لتجار المشتقات النفطية لإدخالها دون أي تصريح في مطلع شهر مايو الماضي من العام الحالي، وعند رفضنا منحها الإذن تم إرسال بريد إلكتروني رسمي من برنامج الغذاء العالمي لخلية الإجلاء والقوات المشتركة، تفيد بأن الشحنة التي على متنها إغاثية تابعة لهم، وهو ما لم يذكر في بداية طلب اللجنة الأوراق الخاصة لتوضيح مصدر هذه الشحنة، وتم إعطاؤها إذن الدخول».

وبيّن أن برنامج الأغذية العالمي أرسل رده أول من أمس، بناء على طلب اللجنة توضيح ما جرى، لافتاً إلى أن جزءاً من مادة الديزل التي حملتها السفينة يستخدم لطحن بعض الحبوب المخصصة لأعمال الإغاثة.

وأوضح المسؤول الفني أن الحقيقة هي أن السفينة حملت ما لا يقل عن 24 ألف طن من مادة الديزل، وبالتالي جاء رد البرنامج غير مقنع لهذه الحادثة، مشيراً إلى أن البرنامج أكد في رده التزامه في المرات القادمة بكل قرارات الحكومة وضوابطها.

وتثير هذه الحادثة العديد من الشكوك حول دوافع ودواعي وثمن مثل هذه المغامرات الأممية، وعدد المرات السابقة المشابهة لمثل هذه المغامرة إن كانت حدثت ، ولماذا كل هذا الإصرار من قبل موظفي المنظمة الأممية على استعداء الشعب اليمني ومساعدته جلاديه وأعدائه على استمرار هذه الحرب القذرة وتبييت كل هذا النفاق والخداع لشعب كثيرا ما يثق رسميا وشعبيا بالأصدقاء الذين لم يروا منه غير كل مدنية وتعاون ومحبة للسلام .