في عددها الذي يحمل رقم 7 11373 للسنة 42، وتحت عنوان ثانوي بارز بجانب صورة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، حمل وسم : (رئيس حكومة شاب في ظروف معقدة) كتبت صحيفة العرب الإماراتة الدولية الصادرة من لندن تحت مانشيت عريض : "رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك لـ {العرب}:
"لا مستقبل لاتفاقات ستوكهولم دون إنهاء انقلاب الحوثيين".

وتحت عنوان ثانوي آخر : "مصير مشترك يربطنا بالتحالف العربي والتجاوزات الأممية لا تخدم السلام".

وفي حوار للصحيفة أجراه الصحافي اليمني
صالح البيضاني
، ونشر بتاريخ اليوم الإثنين الموافق 2019/06/10 ...  كتب الصحفي البيضاني مقدمة للحوار قال فيه : 

"كان الإقدام على تعيين معين عبدالملك رئيســـــا للحكومة الشرعية في اليمن منذ أكتوبر 2018 بمثابة التحدي الصعب، فعلاوة على كونه ّ يعد أول رئيس حكومـــــة في اليمن لم يتجـــــاوز الأربعين من عمره، فإن القضايا الشـــــائكةوالعالقة التي أحاطت بعمل الحكومة الشـــــرعية، تســـــتدعي الوقوف قليلالتقييم هذه المرحلة بما تكتنز به من ظروف بالغة التعقيد. كل هذه القضاياالسياســـــية اليمنيـــــة وارتباطها بالمســـــائل الإقليمية، وخاصـــــة مع تواصل مخاطر ميليشيات الحوثي وما رافقها من أدوار للأمم المتحدة قصد حلحلةالأزمة اليمنية، ّتحدث عنها رئيس الحكومة الشرعية في حوار ّ مطول ّخص
به صحيفة “العرب”.

واستهل الصحفي البيضاني حواره مع دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك بالنص الآتي كما جاء في منشور الصحيفة :

" فـــي ظروف بالغة التعقيد تولى الدكتـــور معين عبدالملك رئاســـة الحكومةالشـــرعية في اليمـــن، كوجـــه ينتمي إلى صفوف الشـــباب، حيـــث أتى مـــن خارج مراكز القوى التقليديـــة اليمنية، بخبرات تكنوقراطيـــة، ورغبـــة فـــي تجـــاوز حالة الاصطفاف التـــي عقدت من مهمته لترميم الاقتصاد الهش، وتفعيـــل أداء الحكومة،
وتحسين طبيعة الخدمات.

وفي حوار ّخص به صحيفة “العرب” ، يتحدث رئيس الوزراء اليمني عن الظروف التي تحيط بعمل حكومته، وبرنامج عمله للفترة القادمة.

ملفات طارئة

مرت ثمانية أشـــهر تقريبـــا منذ تولي معين عبدالملك رئاسة الحكومة اليمنية في
ظروف بالغة التعقيد على كافة المستويات السياســـية والاقتصاديـــة والأمنية، وفي
جرد حساب لما حققته حكومته وعن نسبة رضاه ّعمـــا تحقق خلال الفتـــرة الماضية
يقول عبدالملك لـ”العرب” “أدرك شـــخصيا طبيعـــة الصعوبـــات والمهـــام والآمـــال. 
فالحكومة منذتوليت رئاستها في منتصف أكتوبر 2018 وجدت نفســـها أمام مجموعة
من الملفـــات الطارئة والمعقـــدة خصوصا على المســـتويات الاقتصادية والإنســـانية
والسياسية والخدمية، فكان هناك، انهيار فادح للعملـــة ونقص في المخزون الغذائي
والمشـــتقات النفطية وجنون أسعار وعطل في منظومة الخدمات، خصوصا الكهرباء
والميـــاه والطرقـــات وتواتـــر عطـــل عمل المؤسسات”.

[ وجدنا أنفسنا أمام مجموعة 
من الملفات الطارئة 
والمعقدة على المستويات 
الاقتصادية والإنسانية 
والسياسية والخدمية ]

وأضـــاف عبدالملـــك أن “معالجـــة هذه الملفـــات الطارئة كانت مـــن مهام الحكومة
الرئيســـية والى حد ما تم إيقـــاف انهيار العملة وضبط ســـعرها في مســـتوى أقل
خطـــورة (30 بالمئـــة أقـــل من أعلى ســـعر وصلـــت إليـــه مقارنـــة بســـعر الـــدولار) 
وانعكـــس الأمر بنســـبة نعتبرها محدودة ونعمل على تحسينها، على مخزون السلع
الغذائية وأســـعارها وعلى توفر المشتقات النفطية وأســـعارها في عمـــوم البلاد بما
فيهـــا المناطق المحتلـــة من قبل ميليشـــيا الحوثي الانقلابية”.

وأكـــد على مـــا قدمتـــه حكومتـــه إلى حـــد الآن بقوله “عملنا علـــى تخفيف حدة
الأزمة الإنســـانية بتبني سياســـات تهدف إلـــى دفع الرواتب على المســـتوى الوطني
والتركيـــز علـــى تحســـين أداء قطاعـــات حيويـــة كالصحة واســـتطعنا رفع نســـبة من ندفع لهم الرواتب والمعاشـــات إلى 63 بالمئة من إجمالـــي موظفي الدولة بصورة مســـتدامة منها رواتب ومعاشات أكثر من مئة ألف مواطن وموظف يســـتلمون للمرة الأولى منـــذ أواخـــر 2016 ويعيش أغلبهم فـــي المناطـــق التـــي يحتلهـــا الانقلابيون الحوثيون، كما حدث تحسن و في مستوى تقديم الكهرباء بمعاييـــر الحلول العاجلة وفي خدمة المياه وصيانة الطرقات”.

وشـــدد علـــى أن “أعمـــال الحكومـــة انتظمت فـــي عدن وأنجزنـــا موازنة عامة
للدولـــة هي الأولى منذ الانقلاب وشـــهدت مؤسســـاتنا تحســـنا في مســـتوى أدائها
ّ وفعلنا دور الأجهزة الرقابية والمحاسبية، واســـتطعنا تقليـــل مســـتوى الاحتقانات
وتطبيـــع الحيـــاة إلـــى حـــد معقـــول في العاصمة المؤقتة عـــدن وتأثير ذلك واضح
في حياة الناس وفي الحركة الدبلوماسية النشـــيطة والزيـــارات المتعـــددة لنـــا في
عـــدن مـــن وزراء وســـفراء الـــدول الكبرى والمنظمات الأممية والدولية”.

طبيعة سياسية

إلى جانب هـــذه الملفـــات الطارئة أكد عبدالملـــك علـــى أن حكومتـــه “عملـــت في مســـارين ضمـــن رؤيـــة متوســـطة المدى أولهـــا اســـتكمال بنية مؤسســـات الدولة وخصوصا المؤسسات الخدمية سواء من خلال إجراء إصلاحات جدية أو مشـــاريع ذات جدوى اســـتراتيجية كمـــا حصل في المالية والبنـــك المركزي والخدمـــة المدنية والوزارات الخدمية أو مشـــاريع إنشـــاء محطات كهرباء ومســـارات نقل النفط على ســـبيل المثال، أما المســـار الثاني فيرتبط بتطبيـــع حضور الحكومـــة وتهيئة المناخ المناسب لقيامها بعملها ومسؤولياتها”.

ينفـــي معـــين عبدالملـــك ما يتـــردد عن ابتعـــاده عـــن الخـــوض فـــي القضايـــا السياسية ويعلق على ذلك بالقول “لا أعتقد أنه من الصعب رؤية الطبيعة السياســـية التي تحكـــم كافة الملفات فـــي زمن الحرب وإدراك أن صياغة أولويات الحكومة تأتي ضمن الخطة العامة للدولة. وبلا شـــك فإن مراجعـــة بســـيطة لأداء الحكومة يمكن أن تعطي صورة واضحة عن الأداء السياسي للحكومة ولرئيس الوزراء على المستويين المحلي والدولي”.

ويضيف “على العموم، كنت أدرك منذ البدايـــة خطـــورة اختزال ممارســـة الدور السياسي للحكومة على مستوى الخطاب فحســـب. حيث تمارس الحكومة السياسة من خـــلال أداء مختلف للمؤسســـات ومن خـــلال تبني سياســـات متكاملـــة في كافة المجـــالات ينتج عنها تغيير في دور الدولة وعلاقتها بالمجتمع وفي طبيعة التحالفات أو التجاذبات مع شركائنا أو خصومنا”.

يقـــول العديـــد من المراقبـــين إن معين عبدالملـــك بعـــد تعيينه كرئيـــس للحكومة
اليمنية قضى معظم وقت عمله في العاصمة اليمنية عدن وقد شكل هذا تطورا لافتا في
أداء الحكومة، وعن تقييمه لهذه التجربة،يقـــول عبدالملـــك لـ”العرب”، “لا أســـتطيع
وصـــف بقاء الحكومة في عـــدن بالتجربة.

هـــذا هو الوضـــع الطبيعي وأنـــا منذ عام 2015 وبعض زملائي في الحكومة نمارس أعمالنـــا ونعيـــش حياتنا في عـــدن داخل مؤسســـات الدولـــة وبين أهلنا وشـــعبنا، ونعرف أن الأوضـــاع الصعبة كانت تحكم المشهد العام بأكمله، وتؤثر على الحكومة والقوى السياسية والمجتمع. وفي تقديري إن إدراكنـــا للاحتياجـــات الضروريـــة للنـــاس وللقوى السياســـة هـــو ما أعطى الحكومة هذا الحضور السلس وسهل من تطبيـــع وجودها وقيامها بمســـؤولياتها
ومهامهـــا وطبع في نفـــس الوقت الحياة العامـــة للشـــعب ومكن القوى السياســـية من ممارســـة نشـــاطاتها بعيدا عن أجواء الاحتقـــان والتوتـــر التي حكمت المشـــهد
سابقا”.

مصير مشترك

ســـألت “العـــرب” معـــين عبدالملك عن طبيعـــة العلاقـــة التي تربطـــه بالتحالف
العربـــي، فأجـــاب “علاقتنا مـــع التحالف العربي هي جزء من علاقة الدولة اليمنية
بحلفائنا وأشـــقائنا وهي علاقة محكومة بالمصيـــر المشـــترك والمصالح المشـــتركة. 
ولدينا في الحكومـــة قنوات اتصال فعالة ومباشـــرة مـــع قيـــادات دول التحالـــف
ونحظـــى بدعم قوي ومســـاندة كبيرة من أشـــقائنا في المملكة العربية الســـعودية
والإمـــارات العربيـــة المتحـــدة وهو الأمر الذي انعكـــس إيجابا على تنفيذنا لخطط
الحكومة وتطبيق سياساتنا في المجالات المختلفة. كما أن علاقتنا بالأشـــقاء تتعزز
كل يـــوم ولدينـــا آمال كبيـــرة في تحقيق الكثير خلال الأشهر القليلة القادمة”.

وتحدث رئيس الحكومـــة اليمنية عن الصعوبات التي تواجه عمل حكومته في المناطق المحررة على وجه التحديد، حيث قال “أفضل أن أقدم الصعوبات على شكل مهام ينبغي إنجازها لا على شكل عوائق، وبصـــورة عامـــة نحتاج إلى اســـتمرارية الأداء وفـــق خطـــط مرســـومة وواضحـــة وإلى استمرارية عمل المؤسسات وتوحيد رؤيتها وانتظام وتكامل أدوارها خصوصا فـــي الجانب الأمنـــي وتعزيز الاســـتقرار الاجتماعي وقطاع الخدمـــات. إلى جانب
اســـتمرارية استقرار ســـعر العملة وتوفر السلع الغذائية والمشتقات النفطية والحد من تأثيـــر مضاربات الميليشـــيا الحوثية وعبثهـــا الدائم بســـوق العملة والســـلع
الغذائية والمشتقات النفطية.

كأول رئيـــس وزراء فـــي الحكومـــة الشـــرعية يحظى بزيـــارة ســـفراء الدول العظمـــى وقيادات المنظمـــات الدولية إلى مقـــر إقامته في عدن، أجاب معين عبدالملك على ســـؤال “العرب” بشأن تقييمه لتطور العلاقة بين الشـــرعية والمجتمـــع الدولي بشقيه الرسمي والأممي، حيث قال “لدينا علاقـــات جيـــدة ومتطـــورة مـــع المجتمع الدولـــي. وإذا كانـــت الزيارات المســـتمرة إلى عاصمتنـــا المؤقتة عدن من قبل وزراء وســـفراء الدول الكبرى تفهم كرسائل دعم إيجابية للحكومة، فإن أهميتها الحقيقية تكمـــن في طبيعة النقاشـــات والتفاهمات التي نصل إليها حول الكثير من القضايا الهامة وآفاق التعاون المشتركة”.

أمـــا في رده على ســـؤال حول تقييمه لأداء المبعـــوث الأممي إلـــى اليمن مارتن
غريفيـــث الـــذي يتعرض لحملة شـــعبية وشـــبه رســـمية يمنية على خلفية مواقفه
الأخيـــرة فـــي مجلـــس الأمـــن حيـــال ما ســـمي بالانســـحاب الأحادي الحوثي من موانـــئ الحديـــدة، بـــدا موقـــف عبدالملك امتدادا للتحـــولات التي طرأت على مزاج الشـــارع اليمنـــي تجاه الجهـــود الأممية المرتبكة، حيـــث قال “لدينا فـــي الحكومة سياســـات واضحـــة تتعاطـــى إيجابا مع الأمم المتحـــدة وممثليهـــا وقراراتها. هذهالسياســـات حكمت تعاطينـــا مع مبعوثي الأمـــين العام منذ عام 2011 وحتى الآن مع مارتن غريفيث، حيث حرصنا على إنجاح مهمة المبعوث الخاص، ودعمنا دور الأمم المتحدة، وتعاطينا معها بمسؤولية، ومن هذا المنطلـــق نحن أيضـــا نتعامل مع أي تجـــاوزات بمســـؤولية كاملـــة، ونحن مع الســـلام ومع تطبيـــق القـــرارات الدولية، ولكـــن الخطـــوات الأخيرة فـــي التعاطي
بخفة مـــع القضايا الكبيرة قد تفضي إلى مســـارات لا تقود إلى الســـلام ولا ترسى أي أســـس لاســـتعادة الدولـــة دون العمل بمنظومة القانون المحلية والأممية”.

ويضيف “مـــا يحصل مـــن تجاوزات يتوجب الإقرار بأنها خارج إطار الســـلام المتفـــق عليـــه بمـــا فـــي ذلـــك مســـرحية الانســـحاب الهزلـــي الأحـــادي الجانـــب ومـــا رافقهـــا مـــن تصريحات لا تنســـجم مـــع القانون الدولي. ومـــن المهم أن يتنبه المبعـــوث الخاص أنـــه يتحرك فـــي إطار قانونـــي تتوجـــب مراعاتـــه، بمـــا يحترم سيادة اليمن ووحدته واستقلاله”.

ويضيـــف معـــين عبدالملك “مـــا زالت هناك فرصة لتطبيق اتفاقات ســـتوكهولم إذا أعيـــد التعامـــل مـــع هـــذه الاتفاقـــات ورؤيتها ضمن مســـار عام للسلام يفضي إلـــى تطبيق القرارات الدولية واســـتعادة الدولة وإنهاء الانقـــلاب، ودون ذلك تبقى كل المحـــاولات مجـــرد زمـــن تســـتخدمه ميليشـــيا الحوثيين الانقلابية في تفخيخ مدينة الحديدة”.

حرب اقتصادية

فـــي الشـــق الاقتصادي من مســـارات الأزمة اليمنية، وتراجع مؤشرات التوصل لما يمكـــن تســـميته بـ”هدنـــة اقتصادية”  تسعى الأمم المتحدة لإقرارها بين الشرعية
والانقلابيين الحوثيين وكيف اســـتطاعت الحكومة الشـــرعية معالجة تداعيات نقل
البنـــك المركزي إلى عـــدن في ظل الازدواج الذي حدث في المؤسسات المالية والنقدية
اليمنيـــة، ويقـــول عبدالملـــك “الحديث عن هدنـــة اقتصادية لا يدرك طبيعة المشـــكلة
فـــي اليمن، فالأمر يتعلـــق بإعادة توظيف الاقتصـــاد فـــي خدمـــة المجتمـــع ولذلـــك تبـــرز عـــدة تحديـــات والجانـــب الأخطر فـــي ذلك يتعلـــق بتدخلات الميليشـــيا في النظـــام المصرفـــي واعتقـــال واختطـــاف عـــدد مـــن مـــدراء البنـــوك والمؤسســـات
المالية واستخدام شـــتى الوسائل لابتزاز اليمنيين تحت ســـيطرتهم وإرغام البنوك والتجار على فتح الاعتمادات المســـتندية لمواد الغذاء الأساســـية عبر البنك المركزي
والتي تخدم التجار فـــي كل أنحاء اليمن دون استثناء والتي ساهمت في استقرار
أســـعار الســـلع الأساســـية وغيرهـــا من الممارســـات التـــي تعـــزز من اســـتخدام
الحوثيـــين للملـــف الاقتصادي وتســـيس قضايـــا تتعلـــق بقطاعـــات الرقابـــة على
البنوك وهي إجـــراءات اتخذناها لتعزيز مكافحة غسيل الأموال والتمويل الإيراني
للميليشيات.

وأكد أنه بالنســـبة للبنـــك المركزي في عـــدن يمكن القـــول “إن البناء المؤسســـي
شهد نقلة نوعية مقارنة بالوضع السابق قبل عامين والفضل يعود بشكل كبير إلى
دعم الأشـــقاء في السعودية بوديعة بلغت اثنـــين مليار ومئتي مليـــون دولار ومنحة
المشـــتقات النفطية وهو دعـــم كان له بالغ الأثر في استقرار سعر العملة الوطنية”.

[ لدينا قنوات اتصال فعالة 
ومباشرة مع قيادات دول 
التحالف، ونحظى بدعم 
قوي ومساندة كبيرة من 
السعودية والإمارات ]

وعـــن خططـــه فـــي قضيـــة صـــرف رواتـــب موظفـــي الدولـــة فـــي اليمن بما
في ذلـــك المناطـــق التـــي يســـيطر عليها الحوثيون يقـــول رئيس الحكومة اليمنية
“صـــرف رواتب موظفي الدولـــة في عموم الجمهورية وفـــي المناطق المحتلة من قبل
الميليشـــيا الحوثية لا يرتبط بأي ضغوط دوليـــة، هذا قـــرار الحكومـــة بتوجيه من
رئيـــس الجمهورية، والعائـــق أمام تنفيذ هذا القرار يكمن فـــي الخراب الاقتصادي
بسبب الحرب التي شنها الانقلابيون على الدولة وبســـبب نهب الحوثيين لإيرادات
الدولة في المناطق التي يحتلونها. وخطط الحكومة لتمويل العجـــز في قدرتها على
دفع الرواتب تذهب في مسارين الأول من خلال تحسين إيرادات الدولة والثاني عبر
البحث عن تمويل عبر دعم الأشقاء”.

وحول ما يدور من حديث عن الفســـاد فـــي مؤسســـات الشـــرعية اليمنية،فقـــال
عبدالملك “لقد شـــكلت ظروف الحرب التي شنتها الميليشيا الحوثية ونهبها لمقدرات
وأجهزة الدولة وســـقوط المـــدن والمناطق والهياكل الإدارية، التي حكمت اســـتعادة
وإعادة بناء مؤسسات الدولة وخصوصا مؤسسة الجيش والأمن السبب الرئيسيفي وجود فســـاد وأسماء وهمية وازدواج فـــي الوظيفة العامة ولدينا تصور واضح
لحجم المشكلة ولدينا خطط لمواجهتها”.