- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً
الحوثيون ومكتب "غريفيث" يُفشلون مفاوضات عمّان
2019/05/18
الساعة 01:01 صباحاً
(الأحرار نت/ متابعات خاصة)
اتهم ممثلو الحكومة اليمنية الميليشيات الحوثية بإفشال جولة المباحثات التي انتهت أمس في العاصمة الأردنية عمان دون التوصل إلى اتفاق حول إيرادات موانئ الحديدة.
وحمّل رئيس المكتب الفني وعضو الوفد الحكومي اليمني في مشاورات السويد محمد العمراني، الميليشيات الحوثية ومكتب مبعوث الأمم المتحدة المسؤولية عن فشل المفاوضات التي جرت في عمّان، ابتداء من الثلاثاء الماضي، حول آلية تطبيق بنود اتفاقية الحديدة، وقال إن الميليشيات وضعت العراقيل أمام فرصة التوصل إلى اتفاق.
وأوضح العمراني، في تصريحات أدلى بها أمس، أن الاجتماع الذي دعا إليه المبعوث الأممي إلى اليمن جاء لتنفيذ آلية البند الاقتصادي في اتفاقية الحديدة، المتعلق بموانئ الحديدة وتحصيل الإيرادات وإيداعها في البنك المركزي، إلا أن الوفد الحكومي تفاجأ بطروحات من قبل الطرف الآخر بالاتفاق مع مكتب المبعوث الأممي بعيدة عن الأهداف التي عقدت من أجلها الاجتماعات.
وهاجم المسؤول اليمني الآلية التي يتعامل بها مكتب غريفيث، ووصفها «بغير الصحيحة»، وقال إنها «لا تتماشى مع أصول الاتفاقيات». وأضاف: «هناك اتفاق، في الأصل أن نعمل على آلية تنفيذه، وليس فتح مشاورات جديدة وتفاصيل لا داعي لها».
وحمّل العمراني مكتب المبعوث الأممي المسؤولية عن فشل المشاورات، وقال: «إن مكتب المبعوث يفتقد وسائل الضغط على الميليشيات من أجل تنفيذ الاتفاقات».
وأوضح عضو الوفد الحكومي أنهم تفاجأوا بعد وصولهم إل العاصمة الأردنية، بطرح قضايا خارج سياق جدول أعمال هذه الجولة من الاجتماعات، تتعلق بموضوعات اقتصادية وغير اقتصادية.
وشدد على أن الآلية التي يعتمدها المبعوث الدولي حالياً لا تصلح لتنفيذ الاتفاقات، متهماً إياه بأنه يبحث عن آليات لإرضاء الطرف الحوثي، ولا يسعى إلى استخدام آليات حقيقية للضغط على الميليشيات لتنفيذ الاتفاقيات.
وكان يفترض من هذا اللقاء بين الجانب الحكومي وممثلي الحوثيين حسم ملف إيرادات موانئ الحديدة وتسخيرها لدفع رواتب الموظفين الحكوميين الذين تتولى الشرعية حالياً دفع رواتبهم من البنك المركزي في عدن.
وتريد الجماعة الحوثية بقاء الإيرادات تحت يدها في فرع البنك المركزي في الحديدة الخاضع لها، كما تطمع في أن تتولى الحكومة الشرعية صرف رواتب جميع الموظفين في مناطق الانقلاب مقابل عدم التزامها بتوريد الأموال في مناطق سيطرتها إلى البنك المركزي، والاستمرار في تسخيرها للمجهود الحربي. وكان غريفيث قال خلال إحاطته، الأربعاء، أمام مجلس الأمن إنه «متشجع بالخطوات التي اتخذها الطرفان لمعالجة المسائل المتعلقة بالجوانب الاقتصادية لاتفاق الحديدة، وبالأخص النظر في إيرادات الموانئ؛ حيث اجتمع ممثلو الطرفان في عمان مع مكتبي لمناقشة هذه الموضوعات».
وشدّد على «أهمية هذه المناقشات لأنها ستضمن، وهذا هو الهدف، أن عائدات الموانئ تستخدم لصالح الشعب اليمني وفي دفع المرتبات بشكل عابر لخطوط المواجهات».
إضافة تعليق
