كشف الدكتور نجيب العوج، وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، عن أن بلاده تحتاج إلى 28 مليار دولار لإعادة الإعمار خلال السنوات الأربع المقبلة، فيما ستحتاج على المدى الطويل إلى نحو 60 مليار دولار لفترة ما بعد السلام وإعادة الاستقرار والأمن في اليمن.

وأوضح العوج في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن أبرز الأولويات التي تركز عليها خطة الحكومة اليمنية خلال الفترة المقبلة هي قطاعات الصحة والتعليم والكهرباء والطرقات، إلى جانب سد الفجوة الرقمية في الموازنة العامة للدولة التي أعلنت للمرة الأولى منذ 4 سنوات وصادق عليها مجلس النواب اليمني الشهر الحالي.

وأضاف: «التحدي هو تنفيذ هذه الموازنة. كثير من المشاريع كان متعثراً. كثير من مؤسسات الدولة تضرر من الحرب ويحتاج لإعادة بناء، إلى جانب التحدي الأمني وإعادة الدولة وإطلاق مشاريع إعادة الإعمار».

ولفت الدكتور نجيب إلى أن المؤشرات التي توصلت إليها الحكومة اليمنية بشأن إعادة الإعمار تفيد بأن البلاد بحاجة إلى 28 مليار دولار على المدى القصير، و60 مليار دولار على المدى الطويل، وقال: «حتى الآن لا توجد مسوحات ميدانية ودراسات دقيقة تستطيع إعطاء رقم معين، لكن مؤشراتنا تتحدث عن 28 مليار دولار على المدى القصير، بين عامين و4 أعوام يحتاج اليمن بشكل كامل لإعادة الإعمار، وعلى المدى البعيد أو فترة ما بعد السلام يحتاج اليمن 60 مليار دولار».

وتحدث وزير التخطيط والتعاون الدولي عن لقائه أول من أمس بممثلي 24 دولة من الاتحاد الأوروبي وكندا ونيوزيلندا في العاصمة الأردنية عمّان، مبيناً أنه شرح لهم عملية إعادة الإعمار في اليمن والشراكة مع الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، خصوصاً المجالات التنموية.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة اليمنية تتلقى عشرات الطلبات من منظمات أوروبية لفتح مكاتب لها في عدن ويتم منحها التصاريح اللازمة، وقال: «اليوم هناك أكثر من 80 منظمة أوروبية فتحت مكاتب لها في عدن، وهناك حديث سابق مع الاتحاد الأوروبي حول إعادة فتح مكتبهم في العاصمة المؤقتة عدن، وهم يدرسون هذا الطلب، ووعدوا بإيصال رسائلنا لأصحاب القرار».

وتابع: «أبلغناهم بأن اليمن الآن لا يحتاج إلى تدخلات مرتبطة بالجانب الإغاثي؛ بل يحتاج إلى تدخلات مرتبطة بالتنمية وإيجاد فرص للشباب والاهتمام بالقطاعات التعليمية والصحة والكهرباء، وتحدثنا حول الإصلاحات الاقتصادية ودور البنك المركزي خلال الفترة الأخيرة في تحسين وضع العملة اليمنية مقابل العملات الأجنبية بعد دعم السعودية للبنك المركزي بملياري دولار وديعة التي غطت دورة شراء المواد الغذائية أيضاً».

ولفت الدكتور نجيب العوج إلى أنه أبلغ ممثلي الدول الأوروبية وكندا ونيوزيلندا بـ«أهمية دعم المشاريع ذات الارتباط بالمزارعين والصيادين، وهي الشريحة الكبرى من سكان اليمن؛ الأمر الذي سيخلق فرص عمل، ويعيد إدماجهم في الحياة العملية ويسهل عملية التكامل مع القطاع الخاص». وأضاف: «كذلك ركزنا على تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وأهمية رفع قدرات مؤسسات الدولة من خلال التدريب والتأهيل، والإمكانات المتاحة للدولة الآن».

وتطرق العوج إلى ما تقوم به الصناديق التنموية العربية في اليمن؛ منها «الصندوق السعودي» الذي وقع اتفاقية تمويل إنشاء 12 كلية فنية، و«الصندوق الكويتي» بإنشاء كلية المجتمع، إلى جانب مشاريع تنموية يقوم بها «صندوق أبوظبي» و«البنك الإسلامي» و«الصندوق العربي».

وفي مجال التعاون مع «البرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن»، أشار وزير التخطيط والتعاون الدولي إلى تنسيق وشراكة كبيرين مع البرنامج والمشرف العام عليه السفير محمد آل جابر السفير السعودي لدى اليمن، وقال: «لدينا تنسيق كامل مع (البرنامج السعودي لإعادة الإعمار)، وحالياً نعد اتفاقية، ولدي تواصل مع السفير آل جابر بهذا الخصوص، وهي في اللمسات الأخيرة تتعلق بإيجاد سبل سريعة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية بشكل كامل».

وتابع: «البرنامج السعودي يعمل بشكل كبير ومكثف في مختلف المحافظات اليمنية فيما يتعلق بالبنية التحتية، ويركز على التدخلات السريعة في المشاريع الصغيرة، وضمن خطة العمل التي نقوم بإعدادها ستطلق مشاريع كبيرة، كما أن لدينا تنسيقاً مع (البرنامج) حول كيفية إطلاق مؤتمر أصدقاء اليمن (المانحين)، والاحتمال الأكبر أن يكون في الرياض».