وقالت الحكومة اليمنية بأن تعنت الحوثيين ورفضهم تنفيذ الخطوة الأخيرة، المتمثلة بتبادل الأشخاص الذين توفرت عنهم معلومات من الطرفين، محاولة لكسب الوقت وشن حرباً جديدة.
وأشارت بأن أي محالة لاستئناف الاجتماعات، الحوثيين يقابلونه باشتراط تجزئة الملف، وعدم تسليم الموجودة أسماؤهم في الكشوفات، بهدف إشغال الأمم المتحدة بطرح مقترحات جديدة لإعادة المفاوضات وكسب الوقت في حشد أكبر كم ممكن من المقاتلين واعتقال أكبر كم من المعارضين.
وأشار ماجد فضايل، وكيل وزارة حقوق الإنسان، عضو لجنة تبادل الأسرى والمعتقلين للشرق الأوسط الى أن الملف توقف فعلياً بعد آخر اجتماع عقد في الأردن بداية فبراير (شباط) الماضي.
ولفت إلى أن الاجتماع انتهى بالتوصل إلى اتفاق لإنشاء قائمة تضم أسماء 2500 معتقل من الطرفين، ورفض الحوثيون تنفيذ اتفاق التبادل بشكل كامل دون قيد أو شرط، مطالبين بتجزئته؛ خصوصاً ما يخص إطلاق سراح الأشخاص الأربعة المشمولين بالقرار الأممي 2216.
وأوضح فضايل أن الأمم المتحدة تطالب الحكومة باستئناف المشاورات، لكن وفد الحكومة يرى أن قبول هذا الأمر يتوقف على تعهد الميليشيا بتنفيذ مرحلة التبادل، وإلا فلا فائدة من الجلوس مره أخرى وتضييع الوقت.
