لوح الاتحاد الأفريقي، الاثنين، بإمكانية تعليق عضوية السودان، إذا لم يسلم المجلس العسكري الانتقالي السلطة للمدنيين في غضون 15 يوما.
وأفاد مجلس السلم والأمن الأفريقي في بيان، أنه "إذا لم يسلم المجلس العسكري الذي عزل الرئيس عمر البشير السلطة للمدنيين ضمن المهلة المحددة، فسيعلق الاتحاد الأفريقي مشاركة السودان في كافة أنشطته إلى حين عودة النظام الدستوري".
وأعرب الاتحاد عن تأييده لمطالب المتظاهرين بتشكيل حكومة مدنية.
وأضاف الاتحاد الذي يضم 55 عضوا، أن "قيادة الجيش للمرحلة الانتقالية تتناقض تماما مع تطلعات الشعب السوداني".
والاثنين، قال منظمو الاحتجاجات المناهضة للحكومة السودانية إن الجيش حاول فض اعتصامهم لكنه تراجع عن ذلك، ولم تقع اشتباكات ولم يصب أحد من المعتصمين.
وكان تجمع المهنيين السودانيين، وهو جماعة الاحتجاج الرئيسية في السودان، قد أطلق يوم الاثنين مجموعة من المطالب التي وجهها إلى المجلس العسكري الانتقالي، وفي مقدمتها حل مؤسسات النظام السابق، وتشكيل مجلس سيادي مدني بمشاركة عسكرية محدودة.
المجلس العسكري يستبعد "حزب البشير" من تشكيل الحكومة
كما دعا إلى إقالة رئيس القضاء ونوابه وإقالة النائب العام، وحث المجلس العسكري على الاستجابة لمطالب الشارع السوداني.
وكان المجلس العسكري قد دعا القوى السياسية إلى تقديم رؤيتها للمرحلة الانتقالية خلال أسبوع، لكنه لا يزال متمسكا بإطار زمني مدته عامين لتسليم السلطة بشكل كامل إلى حكومة مدنية.
