واكدت اللجنة في تصريح صحفي إن المليشيا تختلق أزمة في المشتقات النفطية، لتعزيز السوق السوداء التي تديرها، والتسبب في انهيار الوضع الإنساني، بهدف توظيف ذلك سياسيا للاستعطاف الدولي في محاولة منها لإلغاء قرار الحكومة رقم ٧٥ الذي يحد من التجارة غير القانونية للنفط في اليمن.
واكدت اللجنة الاقتصادية ان كمية المشتقات النفطية التي تم منحها وثائق الموافقة وتصاريح الدخول إلى ميناء الحديدة وتغطية مناطق الخضوع للميليشيات خلال الفترة الماضية من العام الجاري ٢٠١٩ تبلغ حوالي ٣٩٦ الف طن، وتزيد بنسبة ٥٣% من المشتقات المصرح بدخولها إلى اليمن كاملة خلال نفس الفترة، مسيرة إلى ان الكمية تكفي لتغطية الاحتياجات الطبيعية لتلك المناطق حتى منتصف شهر مايو ٢٠١٩.
واعتبرت حدوث أزمة في توفير المشتقات خلال هذه الفترة، استغلال تجاري و تدمير اقتصادي و احداث معاناة إنساني بهدف المزايدة السياسية و تعزيز السوق السوداء و اقتصاد الحرب الذي تديره الميليشيات، حيث يتم بيع المشتقات بزيادة لا تقل عن ١٥٠% عن الاسعار في المناطق المحررة.
وأشارت اللجنة إلى أن ما تقوم به بدعم من التحالف العربي عموما و المملكة العربية السعودية خصوصا من تطبيق لآلية ضبط وتنظيم تجارة المشتقات النفطية ما هو إلا عمل مهني بحت يهدف لى تعزيز العملة الوطنية و منع انهيارها و إعادة الدورة النقدية من السوق السوداء إلى القطاع المصرفي الرسمي الملتزم بالمعايير و المتطلبات الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب و غسيل الأموال وإيقاف التجارة الغير قانونية المشتقات النفطية.
ونفت وجود أي طلبات مقدمة حاليا إلى المكتب الفني للجنة الاقتصادية لإدخال اي شحنات و لم يتم منحها الموافقة اللازمة بعد استيفاء جميع الشروط و الوثائق التي تثبت قانونيتها، مؤكدة منح احد التجار المؤهلين في مناطق الخضوع للحوثيين الموافقة على دخول شحنته من الوقود الى ميناء الحديدة، خلال أقل من ٢٤ ساعة من استكمال تقديمه كافة الوثائق المطلوبة.
