أفادت مصادر برلمانية لـ صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية الصادرة من لندن بأن فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية سيصدر قراراً رئاسياً وشيكاً، يدعو فيه البرلمان للانعقاد في مدينة سيئون، ثاني كبرى المدن في محافظة حضرموت (شرق)، بعد أن تم استكمال التحضيرات للانعقاد، والتوافق على تشكيل هيئة رئاسة البرلمان.

وفي حين أكدت المصادر بدء توافد أعضاء البرلمان الموجودين في الخارج باتجاه الرياض، تمهيداً لانتقالهم إلى سيئون خلال أيام، أفادت مصادر أمنية في المدينة الواقعة وسط وادي حضرموت بأن المدينة تشهد إجراءات أمنية مشددة، مع انتشار أمني حول القصر الرئاسي والمجمع الحكومي الذي يتوقع أن يكون مكاناً للانعقاد.

وبحسب مصادر برلمانية، فإنه يتعين على الرئيس هادي إصدار مرسوم رئاسي يدعو فيه النواب إلى الانعقاد في سيئون، بدلاً عن الدعوة الرئاسية السابقة التي وجهها للانعقاد في مدينة عدن.

وقالت الصثحيفة إنه وبسبب خلاف الحكومة مع ما يسمى بـ «المجلس الانتقالي الجنوبي»، أشارت المصادر إلى أنه تعذر انعقاد البرلمان في مدينة عدن، بسبب رفض المجلس المناهض للحكومة لهذا الانعقاد، غير أن مدينة سيئون - بحسب المصادر - تعد في اللحظة الراهنة هي الأنسب.

وذكرت المصادر أن الرئيس هادي، ونائبه الفريق علي محسن الأحمر، كثفا اللقاءات في الأيام الماضية مع قادة المكونات الحزبية الممثلة في البرلمان، وقادة الكتل النيابية، في مسعى لوضع التفاصيل الأخيرة للتفاهم والاتفاق حول هيئة رئاسة للبرلمان التي من المقرر أن يتم انتخابها في الجلسة.

ويأتي انعقاد مجلس النواب اليمني بعد انضمام أغلبية النواب إلى صف الشرعية، وعددهم 134 نائباً، في مقابل نحو مائة نائب لا يزالون في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية، بمن فيهم رئيس البرلمان يحيى الراعي الذي فضل البقاء في صنعاء تحت إمرة الجماعة الحوثية.

وتواكب هذه التحركات من قبل الشرعية إقدام الميليشيا الانقلابية الحوثية المرتهنة لإيران  في صنعاء على الترتيب لإجراء انتخابات تكميلية في عدد من الدوائر الخاضعة لها التي توفي ممثلوها في البرلمان وذلك في تاريخ الـ 13 من الشهر الجاري، أملاً في أن تحصل على نحو 20 نائباً غير شرعي من عناصرها، لضمهم إلى النواب الموجودين في صنعاء لغرض شرعنة حكمها الانقلابي.

وكان الرئيس هادي قد أمر بنقل مقر اللجنة العليا للانتخابات من صنعاء إلى عدن، وأمر بإحالة 4 قضاة عينتهم الميليشيا أعضاء في اللجنة إلى التحقيق، غير أن ذلك لم يمنع الميليشيا الإرهابية الانقلابية من الاستمرار في تشكيل نسخ "حوثية" خاصة بها من مؤسسات الدولة المختلفة.

ويبلغ عدد نواب البرلمان اليمني 301، غير أن 34 منهم فارقوا الحياة خلال السنوات السابقة، ويسيطر حزب «المؤتمر الشعبي العام» على أغلبية النواب، يليه حزب «التجمع اليمني للإصلاح».

وتقول مصادر برلمانية في صنعاء إن أكثر من 30 نائباً يرغبون في مغادرة صنعاء، غير أن الميليشيا الحوثية فرضت عليهم الإقامة الإجبارية، وهددت باستهداف ممتلكاتهم واعتقال أقاربهم، إذا غادروا إلى مناطق سيطرة القوات الشرعية.

وبعد أن قتلت الميليشيا حليفها الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح في ديسمبر 2017، تمكن العشرات من النواب المنتمين إلى حزبه (المؤتمر الشعبي) من مغادرة صنعاء، هرباً من بطش الميليشيا.

وغرد نواب يمنيون أمس على مواقع التواصل الاجتماعي بأنهم في طريقهم إلى الرياض، قادمين من القاهرة وإسطنبول وغيرهما، تمهيداً للمشاركة في اجتماع البرلمان .

وأوضحت مصادر أمنية في مدينة سيئون أن قوة سعودية تضم بطاريات «باتريوت» وصلت إلى المدينة أخيراً، لتولي حماية اجتماع النواب من أي استهداف حوثي، إلى جانب قوات الأمن اليمنية التي ستتولى تأمين المطار وأماكن إقامة النواب في المدينة.

ومن المفترض أن يمارس البرلمان بعد انعقاده أدواره التشريعية المساندة للشرعية، والرقابية على أداء السلطة التنفيذية، إلى جانب قيامه بالتصديق على الاتفاقيات الدولية والمعاهدات.