طالبت المملكة العربية السعودية الشقيقة التي تقود التحالف العربي لدعم وإعادة الشرعية في اليمن طالبت مجلس الأمن بـ«اتخاذ تدابير عاجلة» لمواجهة «الانتهاكات العدائية والإرهابية» التي تقوم بها ميليشيا الحوثي بدعم من إيران، وآخرها استهداف مناطق مدنية بمدينة خميس مشيط في المملكة بطائرات من دون طيار أسقطتها الدفاعات الجوية السعودية، وأدت إلى إصابة 5 مدنيين، بينهم امرأة وطفل، مؤكداً أن التحالف سيردع هذه التكتيكات الحوثية «بشكل قاطع وحاسم».

وكتب المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله بن يحيى المعلمي لرئيس مجلس الأمن للشهر الحالي المندوب الألماني "كريستوف هيوسغن"، ومنها نسخة متطابقة للأمين العام "أنطونيو غوتيريش" أنه وبناء على تعليمات من حكومة المملكة يوجه مذكرة تفيد بأن «أنظمة الدفاع الجوي الملكي السعودي اكتشفت في 2 أبريل الجاري 2019 طائرتين من دون طيار متجهتين نحو أهداف مدنية في مدينة خميس مشيط (جنوب البلاد)»، موضحاً أن الميليشيا الحوثية التي تدعمها إيران «وجهت هاتين الطائرتين إلى المناطق المدنية المكتظة بالسكان، وتم اعتراضهما وتدميرهما وفقاً لقواعد الاشتباك». 

وأضاف أنه نتيجة لذلك «انتشر الحطام في منطقتين مدنيتين، وأدى إلى إصابة 5 مدنيين، بينهم امرأة وطفل، بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت ببعض المنازل و4 مركبات».

ونبه إلى أن «ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تواصل محاولاتها لاستهداف المدنيين وأهداف مدنية من خلال توجيه الطائرات من دون طيار والقوارب السريعة المتفجرة التي يتم التحكم بها عن بعد، والهجمات العدائية التي تنطلق من محافظة الحديدة على وجه التحديد، في وقت يلتزم فيه التحالف لاستعادة الشرعية والقوات الحكومية بوقف النار في الحديدة على النحو المتفق عليه في اتفاق استوكهولم». 

وأكد أن «الميليشيا الحوثية الإرهابية تقوم بارتكاب مثل هذه الانتهاكات العدائية والإرهابية، سعياً منها لاستفزاز قوات التحالف للقيام بعمليات عسكرية في محافظة الحديدة».

وإذ شدد على «التزام المملكة العربية السعودية بدعم الجهود السياسية التي قادها المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن (مارتن غريفيت) ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار (الجنرال مايكل لوليسغارد) لتنفيذ اتفاق استوكهولم بنجاح».

محذرا بأشد العبارات «ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، من مغبة استهداف المدنيين والأهداف المدنية».

مؤكداً أن «استخدام الميليشيا الحوثية لهذه الطرق والتكتيكات الإرهابية في الهجمات الانتحارية سيتم ردعه بشكل قاطع وحاسم». 

وأوضح أن المملكة والتحالف لدعم الشرعية في اليمن «سيتخذان جميع التدابير الرادعة لذلك وفقاً للقانون الإنساني الدولي». 

وطالبت المملكة في المذكرة بـ«التنفيذ الكامل لجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما في ذلك القرارات 2140 و2216 و2541 من أجل منع ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران من استخدام ميناء الحديدة منصة انطلاق لعملياتهم الإرهابية الكثيرة، التي تقوض الجهود التي يبذلها فريق عمل المبعوث الدولي الذي يبذل قصارى جهده للتوصل إلى حل سلمي». 

ودعا مجلس الأمن إلى «اتخاذ تدابير عاجلة للتصدي لمخزونات الأسلحة الحوثية، ونزع سلاح هذه الميليشيا الإرهابية، من أجل منع تصاعد هذه الهجمات التي تثير التوترات الإقليمية، وتزيد من مخاطر وجود منطقة إقليمية أوسع مواجهة».

وفي ختام المذكرة طلب المندوب السعودي "المعلمي" تعميم الرسالة كوثيقة رسمية في مجلس الأمن.