قال محافظ البنك المركزي اليمني حافظ معياد الأربعاء، إن البنك يركّز حاليًا على استقرار العملة، وإعادة العمل بالآليات لكافة عمليات التحويلات البنكية واستئناف الدور المالي في القطاع المصرفي واستعادته من السوق السوداء.
وذكر معياد في اجتماع له مع وزير الخارجية اليمني خالد اليماني بسفراء مجموعة الـ19 الراعية لعملية السلام في اليمن، إن تلك الآليات ستعزز من القدرة على محاربة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
وأكد معياد إن الحكومة اتخذت مجموعة من القرارات الهادفة إلى تحسين الوضع الاقتصادي ودعم قيمة الريال اليمني من دون التأثير على مستوى الواردات من البضائع والوقود.
وأضاف أن من أبرز هذه القرارات هو القرار رقم 75 لسنة 2018 للحد من تهريب النفط الإيراني الذي تستخدمه الميليشيا الحوثية لتمويل حربها ضد اليمنيين، موضحًا كيف أن الحوثيين استخدموا النفط الإيراني الذي يحصلون عليه مجانا ويبيعونه في السوق السوداء لتمويل حربهم على الشعب اليمني.
وقال إن الآلية في القرار 75، ركزت على مجموعة من الشروط لضمن مرور التحويلات عبر النظام المصرفي الخاضع للمواصفات الدولية لمحاربة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، بالإضافة إلى الحد من المضاربة على العملة والمساعدة على استقرارها.
وأضاف إن رسائل الاعتماد التي يحصل عليها التجار من خلال الوديعة السعودية، يتم عبر الطريقة المصرفية المعتادة والنظامية، لتمويل الواردات الغذائية والأساسية ولا تستخدم في أي جهود حربية، وأن هذه الخطوات أعادت إلى حد ما، الدورة المالية من السوق السوداء إلى القطاع المصرفي.
وقال معياد بعد أربع أشهر من تطبيق هذه الآلية، جمع الحوثيون التجار في صنعاء لمنعهم من التعامل مع الآلية الرسمية لخطابات الاعتماد التي يقدمها البنك المركزي، مهددين بإنزال إجراءات قاسية على من يحاول التعامل مع الآلية الجديدة، وقد قاموا فعلا باعتقال بعض التجار وبعض أقاربهم، بهدف إلغاء آلية البنوك، وعودة دخول النفط الإيراني من جديد.
وأوضح إن الحكومة أوجدت بدائل أخرى سيتم تنفيذها.
وقال إن الحوثيين منعوا البنوك في مناطق سيطرتهم من التقديم على طلبات الاعتمادات لاستيراد السلع الغذائية وسجنوا موظفين من بعض البنوك واستدعوا رؤساء مجالس الإدارات وأجبروهم على توقيع تعهدات.
وأردف "في المقابل نعمل الان على اتخاذ إجراءات كبيرة لكي نوصل الواردات الغذائية للمناطق التي مازالت تحت سيطرت الميليشيات الحوثية".
من جهة، قال سفراء الدول الـ19 إن حكومات بلدانهم ستوفر الدعم للحكومة، والاستقرار الاقتصادي والتخفيف من عبء الوضع الإنساني.
في السياق، قال وزير الخارجية خالد اليماني إن القائمين على تنفيذ اتفاق الحديدة من مكتب المبعوث وبعثة الحديدة فشلوا في تقديم خطة عمل مزمنة لتنفيذ الاتفاق، بل كان على العكس من ذلك خاضوا في تجزئة الاتفاق إلى خطوات صغيرة وأصغر، مما أعطى للحوثيين الانطباع بإمكانية أن يتلاعبوا باتفاقية ستوكهولم بشكل عام.
وشدد بأن تكون إحاطة المبعوث الخاص لمجلس الأمن في منتصف أبريل الجاري واضحة في تحديد الطرف المعرقل لتنفيذ الاتفاق وتحميله المسؤولية، وألّا يتم تكرار نفس الأسلوب في تحميل من يسميهم بالأطراف مسؤولية الفشل في الحديدة.
وطالب حكومات الدول الراعية لعملية السلام بالتحرك العاجل لتنفيذ اتفاق الحديدة بناء على قرارات مجلس الأمن 2451 و2452، حيث إن الحكومة اليمنية ترى الفشل كخيار وارد لاتفاق الحديدة.
وقال: "ليس هناك طريق آخر سوى تنفيذ المليشيات الحوثية للاتفاق وخروجها من الحديدة، باعتبارها الخطوة الضرورية الأولى لبناء الثقة والتي ستفضي بعد تنفيذها لمشاورات الحل السلمي في اليمن".
