جددت الحكومة مطالبتها للأمم المتحدة، أمس، بردع الممارسات الحوثية التي تهدد بنسف اتفاق السويد الخاص بمحافظة الحديدة، لجهة الخروق المستمرة وعدم الانصياع لتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق.

جاء ذلك في وقت أكدت مصادر محلية في محافظات صنعاء وحجة والمحويت وعمران استمرار الجماعة الموالية لإيران في حشد قوافل المجندين الجدد إلى عدد من المعسكرات التي أنشأتها الجماعة على تخوم الحديدة في أكثر من منطقة.

وذكرت المصادر أن الجماعة الحوثية اختارت الأطراف الغربية لمحافظات حجة والمحويت ووريمة لإقامة معسكرات التدريب، ثم إلحاق المجندين بجبهات الساحل الغربي، وهو ما يشير - بحسب المراقبين - إلى عدم نية الجماعة تنفيذ اتفاق السويد وانتهازه فقط من أجل إعادة ترتيب أوضاع مقاتليها.

وأوعزت الجماعة، بحسب مصادر مطلعة في صنعاء، إلى محافظيها في ريمة والمحويت وحجة بتنفيذ حملات جديدة في أوساط السكان ورجال القبائل من أجل تحشيد آلاف المجندين خلال هذا العام في صفوفها لتعويض الخسائر التي كانت الجماعة تلقتها في العام المنصرم على صعيد القتلى والجرحى. وأفادت المصادر الرسمية للجماعة، بأن رئيس مجلس حكمها الانقلابي، مهدي المشاط، استقبل أمس وزير دفاع الميليشيات محمد العاطفي، لمناقشة المستجدات الخاصة بأوضاع جبهات القتال وخطط الجماعة خلال العام الحالي على صعيد حشد المجندين وإنشاء معسكرات التدريب.

في غضون ذلك، أفادت مصادر الحكومة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن، بأن رئيس مجلس الوزراء معين عبد الملك استقبل أمس رئيس الشؤون السياسية في مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مروان علي، والوفد المرافق له، الذي وصل للاطلاع على الأوضاع والمستجدات الأخيرة.

وأكد عبد الملك خلال اللقاء أن حكومته «تسعى دائماً إلى إحلال السلام الدائم والشامل والعادل وفقاً للمرجعيات الأساسية الثلاث المتفق عليها»، قبل أن يشير إلى «المستجدات الجارية في مدينة الحديدة، وما يمارسه الانقلابيون الحوثيون من خرق جميع الاتفاقات التي وافقوا عليها في مشاورات استوكهولم في ظل استمرار الميليشيات في منهج الصلف والتعنت وممارسة جميع أنواع الانتهاكات».

وذكرت وكالة «سبأ» أن رئيس الحكومة «شدد على ضرورة ردع الممارسات الكارثية التي ينتهجها الانقلابيون في الحديدة، لما لها من أهمية قصوى في تعزيز سبل السلام المنشود، والمضي نحو مشاورات قادمة تكون أكثر نضجا ووقفا لنزيف الدم اليمني».

وفي سياق اللقاء نفسه، أوضح رئيس مجلس الوزراء اليمني أن حكومته تعمل جاهدة انطلاقا من توجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي، ومن المسؤولية الوطنية تجاه الشعب، إذ تسعى إلى توفير جميع الاحتياجات الضرورية للمواطنين، وعلى رأسها توصيل المساعدات الإغاثية والإنسانية للمناطق الخاضعة تحت سيطرة الميليشيا الحوثية، بالإضافة إلى دفع كل المرتبات للمواطنين. وأشار إلى «أن المرحلة الراهنة تتطلب ضرورة وجود مكاتب الأمم المتحدة في العاصمة المؤقتة عدن، وفتح فروع لها في المحافظات المحررة، لتكون نقطة ارتكاز حقيقة نحو جمع المعلومات الدقيقة بعيدا عن الضغوطات التعسفية التي تمارسها الميليشيات في صنعاء على الموظفين، الأمر الذي سيسهم وبشكل مباشر في فهم الواقع اليمني المعقد والوصول إلى حلول أكثر مرونة وإيجابية».

وأشاد رئيس الوزراء بالجهود التي يبذلها المبعوث الأممي لدى اليمن مارتن غريفيث ومكتبه، في الوصول إلى اتفاقات حقيقية نحو سلام شامل وعادل لليمن، يهنأ به الشعب اليمني الصابر على ويلات الحرب التي فرضتها ميليشيات التمرد والانقلاب المدعومة من إيران. ونسبت المصادر الحكومية إلى رئيس الشؤون السياسية في مكتب المبعوث الأممي أنه أكد «اعتزام المنظمة فتح مكتبها في العاصمة المؤقتة عدن، وذلك للعمل بوتيرة أعلى، وللحصول على معلومات حقيقية وموضوعية مع تطلعه إلى خلق قنوات تواصل دائمة مع الحكومة، واستمرار الدعم المتبادل خاصة في المناطق والمواقع المعقدة والأكثر خطورة».

وكانت مصادر دبلوماسية أفادت بأن ممثلي الحكومة اليمنية وممثلي السعودية والإمارات العربية وجهوا في وقت سابق رسالة إلى رئيس مجلس الأمن اتهموا خلالها الميليشيات الحوثية بالامتناع عن الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بصعوبة في مدينة الحديدة، وفقا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال ممثلو الحكومة اليمنية والتحالف، إن المتمردين الحوثيين شنوا هجمات بما في ذلك إطلاق نيران القناصة وصواريخ باليستية متوسطة المدى في الحديدة حتى بعد الموافقة على الهدنة إلى جانب قيامهم ببناء حواجز وحفر خنادق في شوارع المدينة.

وعلى الرغم من أن الجماعة الموالية لإيران حاولت تنفيذ انسحاب صوري من ميناء الحديدة لإيهام فريق المراقبين الأمميين برئاسة الجنرال الهولندي باتريك كامارت بتنفيذ الانسحاب وفقا للمرحلة الأولى التي نص عليها اتفاق السويد وقرار مجلس الأمن2451، فإن الجماعة واصلت ارتكاب مئات الخروق منذ بدء سريان وقف إطلاق النار المفترض في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

ويحاول الجنرال كومارت مع فريقه التوصل إلى آلية مشتركة مع ممثلي الحكومة والحوثيين في لجنة التنسيق المشتركة التي يترأسها من أجل تنفيذ اتفاق السويد، لا سيما فيما يخص الانسحاب ومراقبة وقف إطلاق النار، غير أن الجماعة الحوثية تحاول أن تجعل تفسيراتها الخاصة للاتفاق مدخلا للإبقاء على مدينة الحديدة والموانئ الثلاثة تحت سيطرتها، وهو ما تفرضه الحكومة الشرعية.

ولا يستبعد المراقبون للشأن اليمني أن تنهار المساعي الأممية للسلام إذا لم يتمكن كامارت وفريقه من إقناع الجماعة الحوثية بتنفيذ جوهر الاتفاق خلال المدة المحددة من قبل مجلس الأمن وهي 21 يوما من سريان وقف إطلاق النار، وهو ما سيعني عودة العمليات العسكرية من قبل الشرعية والتحالف الداعم لها لتحرير المدينة والموانئ الثلاثة عنوة.

ومن المقرر أن يتيح الاتفاق في حال تنفيذه، للمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، دعوة الحكومة والحوثيين من جديد لحضور جولة جديدة من المشاورات للدخول في صلب الإطار العام للاتفاق الشامل بما يتضمنه من ترتيبات أمنية وعسكرية وسياسية.

وتهدف الجماعة الحوثية - بحسب المراقبين - إلى الالتفاف على اتفاق السويد، لتسليم المدينة أمنيا وإداريا إلى عناصرها الذين كانت قامت بتعيينهم بعد اقتحام المحافظة والانقلاب على الشرعية في جميع مفاصل المؤسسات، فضلا عن إحلالها المئات من أتباعها في الأجهزة الأمنية وأقسام الشرطة.

وتقول الشرعية إن اتفاق السويد يعني إنهاء الوجود الحوثي من المدينة والموانئ، وعودة الأمور إداريا وأمنيا إلى ما كان عليه الحال في 2014، لتصبح الحديدة وموانئها الثلاثة خاضعة للسلطات المعترف بها دوليا والخاضعة لشرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.