اتهم مصدر في الحكومة اليمنية أمس، الجماعة الحوثية بالانقلاب على التفاهم الذي أحرزته في الأيام الماضية لجنة التنسيق المشترك لإعادة نشر القوات برئاسة الجنرال الهولندي باتريك كومارت وفريقه الأممي، نافياً صحة المزاعم الحوثية حول بدء انسحاب الميليشيات الحوثية من مدينة الحديدة ومينائها.

وأكد المصدر أن الجماعة الحوثية تحاول الالتفاف على اتفاق السويد، من خلال محاولة تنفيذ تسليم صوري للميناء والمدينة عبر الإيهام بانسحاب عناصرها وإعادتهم ببزات الشرطة ولباس قوات الأمن المحلية، وهو ما يعني - بحسب المصدر - أن الجماعة تحاول أن تسلم المدينة والميناء بيد لتسلمها باليد الأخرى.

وزعمت الجماعة أمس، على لسان المتحدث باسمها ورئيس وفدها المفاوض في السويد محمد عبد السلام أنها بدأت الانسحاب من الميناء، وهي المزاعم ذاتها التي رددها المتحدث باسم التوجيه المعنوي الخاص بالميليشيات يحيى سريع.

ووصف المصدر الحكومي لـ«الشرق الأوسط» ما حدث أمس، من مزاعم حوثية بالانسحاب بأنها «إجراءات فردية من قبل الجماعة الحوثية بعد أن رفضت ما كانت أقرته اللجنة المشتركة لتنسيق إعادة الانتشار في اجتماعات الأيام الماضية برئاسة الجنرال الأممي باتريك كومارت».

وقال المصدر: «أبلغنا الجنرال باتريك خلال الاجتماع بعدم قبولنا بأي إجراءات فردية، وأن أي قرار يجب أن يتم بالطرق الرسمية بقرار من لجنة تنسيق الانتشار جميعاً التي يترأسها، لكنا تفاجأنا بانقلابهم على ما تم التوافق عليه، والبدء في إجراءات فردية، وهو ما نشدد على رفضه».

وتحاول الجماعة الحوثية أن تقدم تفسيرات خاصة بها لاتفاق السويد الخاص بالانسحاب من الحديدة وموانئها، إذ ترفض تسليمها للسلطات المحلية الشرعية وأجهزة الأمن التي كانت قائمة قبل الانقلاب على الشرعية في 2014، والادعاء أن عناصرها الذين أحلتهم في المكاتب الحكومية وأجهزة الأمن هم السلطات المحلية، وهو الأمر الذي ترفضه الحكومة الشرعية، التي تجزم أنها هي المخولة قانوناً بموجب اتفاق السويد وقرار مجلس الأمن بتسلم المدينة وموانئها.

وبحسب مصادر مقربة من الجماعة الحوثية في صنعاء، أثارت مسألة الموافقة على الانسحاب من المدينة وموانئها صراعاً بين أجنحتها، إذ يرفض الجناح الذي يقوده عبد الكريم الحوثي ومحمد علي الحوثي ومعهم القيادي في الجماعة أبو علي الحاكم، الانسحاب من حيث المبدأ واعتبار مجرد التعاطي مع اتفاق السويد نوعاً من الخيانة لأهداف الجماعة ومحاولة لإحباط معنويات أتباعها.

وفي حين لا يمانع رئيس مجلس حكم الميليشيات مهدي المشاط ومعه المتحدث باسم الجماعة محمد عبد السلام والقيادات المحسوبة على جناح «المؤتمر الشعبي» الخاضع للميليشيات في صنعاء، من تسليم المدينة وموانئها مع ضمان الحفاظ على المصالح المالية التي حققها قادة الجماعة منذ الانقلاب، ينتظر أتباعها ظهور زعيمهم عبد الملك الحوثي للفصل بين الجناحين المتصارعين.

ونفت الحكومة اليمنية أي انسحاب حوثي من الميناء، في بيان رسمي لاحق بثته وكالة «سبأ» وجاء فيه على لسان مصدر مسؤول «أنه خلال اجتماع الجمعة، سلم رئيس لجنة إعادة الانتشار الأممية الجنرال الهولندي باتريك كاميرت مذكرة للطرفين طلب فيها تقديم يوم الثلاثاء الموافق 1 يناير (كانون الثاني) 2019 تصورات حول آليات وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار وفق اتفاق استوكهولم».

وأضاف المصدر: «خلال الاجتماع أبلغ الجانب الحكومي، الجنرال الهولندي باتريك كاميرت عدم القبول بأي إجراءات أو تصرفات أحادية وأن أي قرار يجب أن يتم بالطرق الرسمية بقرار من لجنة الانتشار جميعاً».

وأكد المصدر أن تصريحات ميليشيا الحوثي حول إعادة انتشارهم في ميناء الحديدة محاولة التفاف واضحة على ما تضمنه اتفاق استوكهولم بشأن الحديدة، ولا يمكن القبول بهذه الخروقات التي تؤدي إلى فشل الاتفاق.

كما اتهمت الحكومة الشرعية الجماعة الحوثية بأنها تنصلت أمس (السبت)، من موافقتها السابقة يوم الجمعة في لقاء مع رئيس لجنة إعادة الانتشار الأممية على تسيير قافلة إغاثية من ميناء الحديدة إلى صنعاء.

وعند استفسار فريق الجنرال باتريك - بحسب المصدر الحكومي - عن سبب عدم تسيير القافلة في موعدها المتفق عليه مسبقاً، وصل الرد من طاقم الجنرال، بأن فريق الحوثيين أنكر اليوم أنه وافق على خروج القافلة.

وكان يفترض تسيير القافلة الإنسانية عبر طريق «كيلو 16» الواقع جنوب شرقي المدينة، إلا أن تعنت الحوثيين بعدم إزالتهم للألغام والحواجز في الجهة التي يسيطرون عليها حال دون ذلك.

ويرجح مراقبون يمنيون أن يؤدي منع الحوثيين مرور القافلة الإنسانية إلى مناطق جنوب الحديدة، إلى تهديد المساعي الأممية وتعقيد الأمور أمام الجنرال الأممي الذي يحاول أن ينفذ آلية دقيقة وواضحة تضمن تنفيذ اتفاق السويد بموجب الصلاحيات التي خولها إياه قرار مجلس الأمن 2451.

وكان الجنرال نجح في عقد سلسلة لقاءات للجنة المشتركة لتنسيق إعادة الانتشار التي تضم ممثلين عن الحكومة الشرعية وعن الجماعة، حيث غادر ممثلو الحكومة المدينة باتجاه مناطق سيطرة الجيش في منطقة الدريهمي يوم الجمعة الماضي، في انتظار أن تسفر جهود الفريق الأممي عن إقناع الجماعة بتنفيذ ما تم التوافق عليه.

وبموجب اتفاقية استوكهولم، لم يتبقَ على المهلة المحددة للانسحاب في المرحلة الأولى سوى 3 أيام، فيما يفترض أن تنتهي عملية إعادة نشر القوات وانسحاب الحوثيين من الحديدة وموانئها بشكل نهائي خلال 10 أيام فقط، وهي مدة - بحسب المراقبين – لا تكفي لتنفيذ الاتفاق في ظل العراقيل الحوثية المستمرة.