جدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، التأكيد بأن الدولة عازمة على المضي في حرب بلا هوادة للانتصار على الفساد، وأنه مهما حاولت مجموعة الفساد والمصالح أن تقاوم ولكنها في نهاية المطاف لن تنتصر.

جاء ذلك في كلمة دولته التي ألقاها في فعالية إحياء اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يُصادف الـ 9 من شهر ديسمبر من كل عام، والتي نظمتها الهيئة العليا لمكافحة الفساد بالعاصمة المؤقتة عدن، امس الخميس، تحت شعار"متحدون لمكافحة الفساد"، كما قام رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، بافتتاح معرض صور خاص بمكافحة الفساد.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء: نحتفل باليوم العالمي لمكافحة الفساد، هذا اليوم الذي اتخذت فيه الأمم المتحدة والجمعية العامة في الأمم المتحدة قراراً وسيخلد هذا اليوم كيوم لمكافحة الفساد في عام ٢٠٠٣م، ونحتفل اليوم بهذه الذكرى، وكان هذا اليوم الذي استشعرت فيه الجمعية العامة والدول بخطورة الفساد على التنمية الاقتصادية، وأثرها على وقف عملية التنمية الاقتصادية في عدد من الدول من أمريكا اللاتينية إلى أفريقيا، ولم تكن اليمن استثناء من ذلك، حيث كانت الأرقام تشير إلى أنه في حدود ثمانين مليار دولار كان حجم ما يُدفع من الرُشا والهبات وبعض الكلف تضاف إلى نحو ٢٠ و ٦٠ في المئة زيادة على الكلف التي يتلقاها المواطن بسبب شبهة الفساد.

واستطرد حديثه بقوله: تقدمت اليمن ولكن بشكل بطيء في منظومة رقابية قانونية، ولكن لم نكن نتذيل القائمة كما هو حادث اليوم، وإنه بعد انتخاب فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وقيادته للمرحلة الانتقالية تعزز مسار الأجهزة الرقابية، كما كان هناك أثناء الحوار الوطني وإنجاز مسودة الدستور الكثير من هذه النصوص التي تعطي حماية لكل هذه الأجهزة الرقابية، والكثير من النصوص التي تنص على قيم النزاهة بدءً بالمبادئ وصولاً إلى الأجهزة المستقلة وصولاً إلى فصل كامل يتعلق بالادارة العامة للدولة.

وأشار إلى أن موضوع الفساد لا يتعلق بتلقي الرشاوي أو الهبات للحصول على مصالح أو التفريط في بعض أصول الدولة فقط، بل أنه يتعلق بمنظومة متكاملة، فكم من الوحدات أو المؤسسات نرى شواهد على تحويلها إلى توظيف بالمحاباة وبالقرابة وبالجهوية وهذا كله نوع من أنواع الفساد، وتغيير في المنظومات الإدارية والقانونية والمالية بحيث يسهل الاستيلاء على المال العام وهذا أيضاً نوع من الفساد وكل ذلك نشاهده وكثير منكم يرى ذلك.

ولفت الدكتور معين، إلى أن الجميع يعلم مدى ما وصلت إليه البلاد بسبب تفشي هذه الظواهر، وأن هذه هي المنظومة التي تشكل تحدي كبير والتي أنهارت بسبب الانقلاب، والآن نحن نتذيل القائمة بسبب كل هذه الظواهر وضعف هذه المنظومات، ولكن منذ استعادة الدولة وتوجهات فخامة الرئيس بتعزيز الأجهزة والأنظمة الرقابية والهيئة العليا لمكافحة الفساد وغيرها من الهيئات ودور القضاء في هذه المرحلة سنتمكن من تجاوزها، والحرب على الفساد هي حرب بلا هوادة ومهما حاولت مجموعة الفساد أو المصالح أن تقاوم فإنها لن تنتصر. 

وأوضح أنه في المرحلة السابقة كانت هناك تجارب، وحالياً لدينا تحدي في استيعاب المنح وبرامج الإعمار والتحدي الأكبر هو تعزيز منظومة الرقابة والشفافية، وذكر أن تجربة الأشقاء بالمملكة العربية السعودية في منحة المشتقات النفطية سبقها في حدود ٥ إلى ٦ أشهر من الإعداد لخلق منظومة رقابية ساهمت في التقليل من الاستهلاك للمشتقات النفطية كان هذا مثالاً، ومثالاً آخراً الشراكة من القطاع الخاص ومن جهاز الرقابة والمحاسبة وكان هناك كثير من الحالات التي ساهم فيها جهاز الرقابة والمحاسبة عبر أعضائه في كثير من المحافظات في ضبط هذه التجاوزات.

وأكد أن التحدي كبير فيما يتعلق بكل أجهزة الدولة وبكل المؤسسات الإيرادية وكل الأوعية المالية، ولن يتحقق إلا بشراكة مجتمعية، فالحكومة هي تنظم ولكن التحدي الأكبر هو شراكة مجتمعية للعودة بالمنظومة القيمية والأخلاقية بشكل يمكننا جميعاً من تجاوز هذه المرحلة، وسنعمل كحكومة على دعم كل التوجهات فيما يتعلق بالهيئات الرقابية وتطوير البنية التشريعية لذلك وجهاز الرقابة والمحاسبة وجميع الأجهزة الرقابية والبنية القانونية وأجهزة القضاء لتعزيز دور الدولة في مكافحة الفساد في المرحلة القادمة، وإلا لن نتمكن من استيعاب كل المنح والقروض القادمة، ولن نتمكن وهو الأهم من استعادة ثرواتنا الطبيعية رغم شحتها حتى تتمكن البلاد من الوقوف على أقدامها دون الاعتماد على أي مساعدات.

وقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك: إنه مع وجود الفساد لن نستطيع أن نوفر أي ميزانيات حقيقية للتعليم والصحة ولن نستطيع أن نرتقي بالخدمات الأساسية، وما حدث من اضطراب من الإقتصاد خلال الفترة الماضية هو أحد شواهد هذه المجموعات من المصالح والفساد الذي تفشى خلال فترة الانقلاب، ونحرص الآن جهود لتلافي ذلك سنعزز كل ذلك وفقا للشعار العالمي لحقوق الإنسان لهذا العام هو "متحدون على مكافحة الفساد".

ووفقاً لتقديرات المنتدى الاقتصادي العالمي تبلغ تكلفة الفساد ما لا يقل عن 2.6 تريليون دولار، أو 5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، كما تعد الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد من الأدوات الأساسية التي يتم الاستعانة بها للمضي قدماً في مكافحة هذه الآفة، وبناء أساس الثقة والمساءلة وتثقيف المواطنين وتعزيز الشفافية والتعاون الدولي لاستعادة الأصول المسروقة.