أجبر التقدم الميداني والضغط العسكري الكبير لقوات الشرعية اليمنية، بإسناد من التحالف بقيادة السعودية، ميليشيات الحوثي الانقلابية على القبول بالانسحاب من مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي غرب اليمن، مع انعدام أي خيارات أخرى أمامها للحفاظ على شريانها البحري الوحيد للدعم الإيراني، وتهديد الملاحة الدولية وابتزاز العالم.
وبموجب الاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة في ختام مشاورات السويد، اليوم الخميس، ستنسحب ميليشيات الحوثي من مدينة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وهو ما رفضته سابقاً أكثر من مرة، قبل أن تصل قوات الشرعية بدعم من التحالف إلى وسط المدينة، ما يؤكد أن الميليشيات لم تقدم أي تنازلات سياسية إلا بالقوة العسكرية.
وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن "هذا الرضوخ لميليشيا الحوثي الإيرانية جاء بعد انتصارات الجيش والمقاومة الشعبية في كل الجبهات وبدعم وإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية".
وأكد الإرياني أن وضع ميليشيات الحوثي اليوم أكثر ضعفا من أي وقت مضى وتمر في حالة انهيار.
بدوره، أفاد المتحدث الرسمي باسم المقاومة الوطنية العميد صادق دويد، أن "تضحيات الشهداء وبسالة الأبطال هما ما أجبرا الحوثي على الموافقة على اتفاق السويد بشأن الحديدة"، حسب تعبيره، مضيفاً: "نتمنى أن نلمس شيئاً محققاً خلال 14 يوما".
كما ذكر السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، أن نجاح الشرعية والتحالف الداعم لها في استعادة مؤسسات الدولة في الحديدة وإعادتها للعمل بشكل طبيعي كما كانت قبل الانقلاب لخدمة الشعب اليمني، سيسمح بمزيد من الشحنات التجارية والإغاثية عبر موانئ الحديدة والصليف، وللتصدير من رأس عيسى، معتبرا ذلك "هزيمة جديدة للمشروع الإيراني".
وتُعتبر استعادة الحديدة ومينائها خطوة استراتيجية في إنهاء الانقلاب الحوثي لما تشكله المدينة من أهمية عسكرية وأمنية واقتصادية، واستعادتها تعني قطع شرايين الإمداد العسكري والاقتصادي ووضع الميليشيات وداعميها في إيران أمام خيارات صعبة.
يذكر أن تحالف دعم الشرعية في اليمن كان قد طلب في مارس/آذار 2017 من الأمم المتحدة وضع ميناء الحديدة تحت إشرافها لمنع استخدامه من قبل الحوثيين لأغراض عسكرية والحد من تهريب السلاح الإيراني إليهم، ولضمان وصول المساعدات للشعب اليمني، لكنها رفضت ذلك، نظراً لعدم تجاوب الميليشيات.
وقدم التحالف أدلة واضحة وقطعية على أن الحوثيين حولوا ميناء الحديدة إلى منفذ لإمدادات الأسلحة الإيرانية، كما أنهم يستخدمون إيرادات الميناء الحيوي في تمويل آلة الحرب وتجويع اليمنيين، وهو ما أكدته تقارير دولية في أكثر من مناسبة.
وفي يوليو/تموز 2017، طرح المبعوث الأممي السابق إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، مبادرة بشأن مدينة وميناء الحديدة، كإجراء أولي لبناء الثقة على طريق حل شامل، وأعلنت حينها الحكومة الشرعية تعاطيها الإيجابي مع هذا المقترح، لكن ميليشيات الحوثي رفضته.
واستمرت الميليشيات في مراوغاتها بشأن الحديدة ومينائها الاستراتيجي للحفاظ على آخر شرايينها البحرية للدعم الإيراني، قبل أن تجبرها العملية العسكرية التي أطلقتها قوات الشرعية اليمنية بدعم من التحالف في يوليو/تموز الماضي، على القبول بإشراف فني أممي، لتتراجع بعد ذلك مع تعليق العمليات العسكرية لإفساح المجال أمام مشاورات جنيف التي كانت مقررة في سبتمبر/أيلول الماضي، ولم تنعقد لعدم حضور وفد الحوثيين.
ومع استئناف العمليات العسكرية وتقدم قوات الشرعية اليمنية إلى وسط مدينة الحديدة واقترابها من مينائها الاستراتيجي، لم يجد الحوثيون أي خيار آخر سوى القبول مرغمين بالانسحاب من الحديدة ومينائها في مشاورات السويد، غير أن بعض الشكوك لا تزال قائمة حول جديتهم في تنفيذ هذا الاتفاق.
لكن وزير الإعلام اليمني قلل من شأن تلك الشكوك، وقال إن "المجتمع الدولي أصبح مراقباً وراصداً لأي تحرك للميليشيات من شأنه أن يخل بالالتزام أو التراجع، وبذلك يخلي مسؤولية الحكومة اليمنية التي ينتظر جيشها في أي لحظة لإسقاط الحوثيين عسكرياً وإن كان بتكاليف أكبر من كلفة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب من خلال المشاورات"، بحسب تعبيره.
وأضاف أن أي انقلاب لميليشيات الحوثي على الاتفاقات "يعني أنها ستسقط إلى الأبد أمام زحف وتقدم الجيش والمقاومة المدعومين من تحالف دعم الشرعية".
