واوضح نائب وزير حقوق الانسان الدكتور سمير شيباني بان الهدف من الورشة هو الاسهام في صقل الخبرات وتجديد المعلومات واكساب المشاركين المهارات وتطوير قدراتهم وتحقيق المواءمة بين التشريعات الوطنية والاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الانسان التي صادقت عليها اليمن واصبحت ملزمة بها .
واشار شيباني إلى أن حقوق الإنسان لا ترتبط فقط بالإنسان البريء وإنما تمتد إلى حقوق المتهم، وهو ما يعني إحداث نوع من التوازن بين حقوق الإنسان والمصلحة العامة.
وتناقش الدورة عددا من الموضوعات المتعلقة بآليات الحماية الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان والمبادئ الأساسية للرصد والتوثيق واساسيات كتابة التقارير المحلية والدولية ومتابعة وتقييم مستوى تنفيذ حقوق الانسان في السجون والضمانات المكفولة للمتهم في المواثيق الدولية والتشريع اليمني.