وقال النقيب في شرطة بغداد نزهان الخضر إن "قيادة شرطة النجدة قررت نشر دوريات من الشرطة النسائية في مناطق بغداد المختلفة للحد من ظاهرة التحرش التي تتعرض لها الفتيات".

وأوضح الخضر أن "دوريات الشرطة انتشرت قرب مدارس الفتيات والكليات والمعاهد". لافتا إلى أن "قرار الشرطة النسوية جاء بعد تكرار الشكاوى من ازدياد حالات التحرش".

وعلى مدى الأسابيع الماضية، طالب ناشطون في مجال حقوق الإنسان والدفاع عن المرأة السلطات الأمنية بالحد من ظاهرة التحرش التي تتعرض لها النساء والفتيات.

ووفقا لقانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، فقد حدد 3 مواد هي (402، 401، 400) تحت عنوان الجرائم المخلة بالحياء، وعقوبتها الحبس مدة لا تزيد عن سنة أو غرامة مالية.

والتحرش يقلل من أهمية وشأن المرأة ويؤدي في كثير من الاحيان الى اصابتها بالاكتئاب.

وتتعرض المرأة العراقية الى انتهاكات كثيرة من بينها العنف اللفظي والمادي الممارس ضدها في مجتمع ذكوري.

وتسجل منظمات حقوقية انتهاكات عديدة لحقوق المرأة وبأشكال مختلفة في العراق، حيث تتعرض 46% من النساء العراقيات المتزوجات بين سن (15 – 54) للعنف وبكافة أشكاله.

والعنف ضد المرأة من المشاكل الحقيقية التي تواجه النساء في العراق، حيث تتعرض 44.5% من النساء للعنف النفسي، فيما تتعرض 5.5% منهن للعنف الجسدي، وتجابه 9.3% من العراقيات المتزوجات للعنف الجنسي.

وتطالب جميعات حقوقية بالاسراع في سن قوانين تعمل على رفض العنف ضد المرأة ومحاسبة مرتكبيه.

ويعتبر ناشطون ان هناك حلقة مفقودة للنساء ضحايا العنف باعتبارهن يعانين من غياب او انكار حقوقهن.

وينجم العنف ضد المرأة، عن التميز ضدها قانونياً وعملياً، وكذلك بسبب استمرار نهج اللامساواة بين الجنسين.

ومن الآثار السلبية للعنف إعاقة التقدم في العديد من المجالات، وعدم التمكن من تحقيق السلم والامن او العجز عن القضاء على الفقر.

ويؤدي حصول المرأة على حقوقها إلى القضاء على التفاوت في علاقات القوى بين الجنسين التي تمثل السبب الأساسي لارتكاب العنف ضد المرأة.

وينادي ناشطون بتظافر الجهود بين السلط التنفيذية والتشريعية والقوى السياسية والمجتمع المدني لتمكين المرأة من القيام بدورها الأسري والاجتماعي والاقتصادي والسياسي وحمايتها من العنف.

ومن مهام السلط وضع قوانين رادعة وتوفير مؤسسات للحماية من العنف، وتعزيز القوانين للحفاظ على حقوق المرأة.

ويطالب حقوقيون من المجتمع المدني بالتفاعل اكثر مع المراة، ودعم نشاط المنظمات النسوية في نضالها من اجل الحصول على حقوقها كاملة.

وعرف الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة "بأنه أي فعل قائم على أساس الجنس ينجم عنه أو يحتمل إن ينجم عنه أذى أو معاناة بدنية أو نفسية أو جنسية للمرأة، بما في ذلك التهديد باقتراف مثل هذا الفعل أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية، في الحياة العامة أو الخاصة".

ودعت الأمم المتحدة الحكومات، المنظمات الدولية، المنظمات غير الحكومية، وجميع الفاعلين المجتمعين، لتنظيم نشاطات ترفع من وعي الناس حول حقوق المرأة.