الرياض والمنامة تصنفان الحرس الثوري وسليماني إرهابيين
2018/10/23
الساعة 08:56 مساءاً
(الأحرار نت/ متابعات)
صنفت كل من السعودية والبحرين، الثلاثاء، كيانات وشخصيات إيرانية على لائحة الإرهاب ضمن إجراءات مركز استهداف تمويل الإرهاب الذي يضم الولايات المتحدة ودول الخليج العربي.
وبحسب بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، "قامت كل من المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين بتصنيف أربعة أسماء "سبق أن قامت وزارة الخزانة الأمريكية بتصنيفها" تقوم بتقديم الرعاية والدعم المالي والمادي لأنشطة إيران التخريبية الإرهابية، وهم كل من الحرس الثوري، وقائد فيلق القدس قاسم سليماني وحامد عبد اللاهي وعبد الرضا شهلاي".
كما قامت السعودية، والولايات المتحدة "الرئيسان المشتركان لمركز استهداف تمويل الإرهاب" و "مملكة البحرين، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، وسلطنة عمان، ودولة قطر" الدول الأعضاء في المركز بتصنيف 9 أسماء لأفراد مرتبطين بطالبان من ضمنهم مقدمو تسهيلات إيرانيون.
"في هذا اليوم الثلاثاء 23 أكتوبر 2018م، وفي جهد مشترك لتحديد وتعقب ومشاركة المعلومات المتعلقة بشبكات تمويل الإرهاب والأنشطة ذات العلاقة وذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التهديدات ذات الصلة الناشئة من الدول والمنظمات الإرهابية، وتنسيقاً للإجراءات بين الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب، بما فيها القيام بتصنيفات الجزاءات المشتركة أو غيرها من التدابير بحق الإرهابيين وشبكاتهم المالية، قامت المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأميركية "الرئيسان المشتركان لمركز استهداف تمويل الإرهاب" و"مملكة البحرين، دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة الكويت، سلطنة عمان، ودولة قطر" الدول الأعضاء في المركز بتصنيف عدد (9) أسماء لأفراد مرتبطين بطالبان من ضمنهم مقدمو تسهيلات إيرانيون"
كذلك في إطار التنسيق المشترك، قامت كل من (المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين) بتصنيف أربعة أسماء "سبق أن قامت وزارة الخزانة الأميركية بتصنيفها" تقوم بتقديم الرعاية والدعم المالي والمادي لأنشطة إيران التخريبية الإرهابية، وهم كل من:
4 ـ الحرس الثوري الإيراني
ويصبح هذا الإجراء الثالث للتصنيف المشترك لمركز استهداف وتمويل الإرهاب منذ الإعلان عن المركز في 21 مايو 2017م والذي يعد جهداً مشتركاً وقوياً لتوسيع وتعزيز تعاون الدول الأعضاء لمكافحة تمويل الإرهاب وتنسيق جهود وقف تمويل الإرهاب، وتبادل المعلومات، ورفع قدرات الدول الأعضاء لاستهداف شبكات التمويل والأنشطة ذات الصلة التي تشكل مخاطر على الأمن القومي للدول الأعضاء في المركز.
ونتيجة لهذا الإجراء المتخذ وبموجب الأنظمة الوطنية للدول الأعضاء في المركز، فإنه يتم تجميد جميع الأصول والممتلكات والعوائد المرتبطة بتلك الأسماء في الدول المصنفة للأسماء، ويحظر التعامل معهم من قبل الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين في الدول الأعضاء بالمركز.
