وكانت اليمن أول دولة عربية تقيم علاقات سياسية مع الاتحاد السوفييتي سابقاً. ورغم أن أول اتفاقية بين البلدين كانت في 1928، إلا أن العلاقات الدبلوماسية بينهما بدأت في عام 1955، وفي عام 1956 تم تعيين عبدالرحمن أبوطالب أول وزير مفوض غير مقيم لليمن في موسكو، وفي المقابل افتتح الاتحاد السوفييتي مفوضية له في تعز في ذات العام.

ومعها تطورت العلاقات في المجالات التجارية والاقتصادية والدبلوماسية ليدخل مجال التعاون العسكري حيز التنفيذ خلال زيارة البدر أحمد حميد الدين إلى موسكو وتم الاتفاق على صفقة من الأسلحة.

عشرات المعاهدات والاتفاقيات المدنية والعسكرية رسمت تلك العلاقة الطويلة الممتدة بين البلدين الصديقين، لتدفع الحكومة اليمنية اليوم، إلى الاحتفال بالذكرى الدبلوماسية، التي وثّقت رباط الصداقة مع الحكومة الروسية والشعب الروسي.

وتستمر العلاقات بين البلدين الصديقين، اذ ما تزال الحكومة الروسية تقدم الدعم الكامل للحكومة الشرعية اليمنية في مواجهة انقلاب ميليشيا الحوثيين المدعومة من إيران، باعتبارها الممثل الرسمي للشعب اليمني، كما أعلنت على لسان مسؤوليها وقنواتها الدبلوماسية.

وفي المقابل، تثمن الحكومة اليمنية الجهود الروسية الساعية لوقف الحرب المستمرة في اليمن منذ مطلع العام 2015، والوصول إلى سلام مستدام بين الفرقاء اليمنيين، من خلال مواقفها في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، المرتكزة على المرجعيات الأساسية الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وخاصة القرار رقم 2216.

فضلاً عن ذلك، ما تزال الحكومة الروسية تقدم المساعدات الإنسانية لليمنيين المتضررين بسبب الحرب وانهيار الأوضاع الاقتصادية نتيجة الحرب التي يشنها الحوثيون الانقلابيون.

وتأتي تلك المواقف تجسيداً للعلاقات بين الجانبين التي اتسمت بالشراكة الفاعلة في مختلف القضايا، والدعم المقدم من الأصدقاء الروس المتمثل بآلاف المنح للطلاب اليمنيين الذين تخرجوا من الكليات والمعاهد الروسية بشقيها المدني والعسكري.

ووفق وثائق جامعية روسية فإنه جرى تخريج حوالي 50 ألف خبير يمني من ذوي التعليم العالي في مختلف الاختصاصات منذ بدء علاقات التبادل الثقافي والدراسي بين الجانبين. وبحسب آخر إحصائية فإن قرابة 300 طالب يمني يدرسون في المعاهد العالية الروسية.

وترتكز العلاقات بين الدولتين على قاعدة قانونية واسعة ممثلة بمعاهدتي الصداقة والتعاون مع جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية عام 1979، والجمهورية العربية اليمنية عام 1984، وغيرهما من الوثائق الثنائية، قبل أن يؤيد الاتحاد السوفيتي بفاعلية اتحاد النظامين الطوعي في 22 مايو 1990.

وأكد الاتحاد سريان مفعول كلتا المعاهدتين وجميع الاتفاقيات المعقودة بين الطرفين.

في 30 ديسمبر/كانون الأول عام 1991 أعلنت الجمهورية اليمني رسمياً اعترافها بروسيا الاتحادية بصفتها الوريثة الشرعية للاتحاد السوفيتي السابق، وبضمن ذلك الاعتراف بجميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية السارية المفعول.

وجرى ذلك أثناء الزيارة الرسمية للرئيس الراحل علي عبدالله صالح إلى موسكو.

وقع الجانبان حينها على إعلان مبادئ علاقات الصداقة والتعاون بين روسيا واليمن، واتفاقية التعاون بين الحكومتين في مجال العلوم والثقافة والتعليم والرياضة والسياحة، والاتفاقية بين الحكومتين حول تشجيع الاستثمارات وحمايتها بصورة متبادلة.

كانت زيارة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إلى موسكو في 2 ابريل 2013، ولقاءه بالرئيس فلاديمير بوتين، واحدة من محطات العلاقات البناءة والايجابية بين البلدين، وهو ما تحقق عقب تلك الزيارة التي أثمرت عن تعاون كبير بين الدولتين.

وتعهد الرئيس بوتين بتقديم مساعدات متعددة الجوانب لليمن، واقترح على الرئيس هادي تقديم مساعدات لليمن الذي تربطه علاقات صداقة طويلة الأمد مع روسيا. من جانبه شاد الخير بالدور الذي تلعبه روسيا في حياة اليمن المعاصرة.

وقال الرئيس الروسي إن الطرفين يسعيان إلى تعزيز التعاون في الاتجاهات ذات الاهتمام المشترك، مضيفا أن المقصود بالدرجة الأولى التعاون في المجال العسكري والتقني.

كما بحث الطرفان تطوير العمل في جمعية الصداقة اليمنية الروسية وفقاً لتوجهات القيادتين السياسيتين في البلدين، بالإضافة إلى إنشاء فصول دراسية لإقامة دورات تعليم للغة الروسية بالتنسيق بين الجانبين، لكن الحرب التي اشعلتها الميليشيا الانقلابية حالت دون أن يجري ذلك وفق التطلعات المرسومة.

وما يزال مقر الجمعية الكائن في شارع القصر وسط العاصمة صنعاء يمارس فعالياته، آخرها كان استقبال الطلاب اليمنيين الذين وصلوا إلى روسيا في مطلع شهر أكتوبر، وتنظيم دورات لتعليم اللغة الروسية لليمنيين.

ووفق تقارير فإن "هناك قواسم مشتركة تجمع اليمنيين مع روسيا، فمنذ قرابة القرن من الزمن وهو عمر العلاقة القائمة بين اليمن وروسيا، فإنها تتعزز عاماً بعد آخر، واثبتت أحداث حوالي مائة عام أن هذه العلاقة أعمق وأكبر من أية حسابات أو أطماع"، حسبما يقول الكاتب اليمني محمد أنعم.

ويضيف في مقال له "ظل الأصدقاء الروس يقفون بإخلاص ووفاء ويقدمون الدعم والمساعدة للشعب اليمني دون مقابل، مجسدين بذلك قيم ومبادئ إنسانية عظيمة في مسار تاريخ العلاقات التي يجب أن تكون بين الدول والشعوب، علاقات يسودها الاحترام وعدم التدخل في الشئون الداخلية بغض النظر أكانت بين دول ضعيفة أو قوية فقيرة أو غنية".

وتظهر مواقف الأصدقاء الروس مع اعترافهم المبكر بثورة 26 سبتمبر المجيدة 1962، التي أعلنت قيام النظام الجمهوري، وانتهاء الحكم الإمامي الكهنوتي الرجعي، وجرى ذلك في الأول من أكتوبر، أي بعد 6 أيام فقط من تفجير الثورة.

كما سارعت موسكو إلى دعم ومساندة الثورة السبتمبرية بشكل كبير عقب اعترافها كأول دولة غير عربية بالجمهورية الوليدة، وفي 24 يونيو 1962، افتتحت السفارة الروسية في صنعاء وتولى السيد سول ليبتسكي القيام بالأعمال.

وفي 21 مارس 1964 قام الرئيس عبدالله السلال، بزيارة إلى موسكو جرى خلالها التوقيع على معاهدة الصداقة بين البلدين، كما تم خلال هذه الزيارة عقد اتفاقيات اقتصادية وأخرى عسكرية بين البلدين.

ومعها بدأ الأصدقاء الروس في دعم الجمهورية وأنجزوا مشروع مطار صنعاء (الرحبة) الدولي 1963، وتمويل وبناء مصنع الاسمنت في باجل عام 1972، وفي 1978تم بناء رصيف السفن بالحديدة بعد أن تم بناء ميناء الحديدة عام 1961 بتمويل سوفييتي.

وفي جنوبي اليمن، أبدى الاتحاد السوفيتي -حينذاك -دعمه لثورة 14 أكتوبر 1963، التي تفجّرت ضد الاستعمار البريطاني لمدينة عدن ومحافظات الجنوب، حتى توج ذلك النضال الشعبي المقاوم بإجلاء آخر جندي بريطاني في 30 نوفمبر 1967.

وبعد أربعة أيام اعترف الاتحاد السوفييتي باستقلال الجنوب اليمني، وعقب ذلك جرى افتتاح البعثات الدبلوماسية في عدن وموسكو على مستوى السفراء.

وبدأ التعاون الروسي مع جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في عام 1969، وشيد بمعونة الاتحاد السوفيتي عدد كبير من المنشآت الصناعية والاجتماعية في البلاد، وبلغت حصة الاتحاد السوفيتي من القروض الأجنبية التي حصل عليها اليمن الجنوبي لأغراض التنمية الاقتصادية ما يربو على 50%.

في نوفمبر/تشرين الثاني عام 1997، وباجتماع نادي باريس لبحث إعادة جدولة الديون الخارجية لليمن، وقعت وثيقة حول اطفاء الديون اليمنية إلى روسيا الاتحادية وفق شروط تسهيلية بالنسبة الى صنعاء.

وبموجب الاتفاقية الحكومية الروسية اليمنية الموقعة بموسكو في ديسمبر /كانون الأول عام 1999 تم شطب نسبة حوالي 80% من ديون اليمن البالغة 6.4 مليار دولار، وفق تقارير رسمية.

وفي عام 2005 وقع يفغيني بريماكوف رئيس الغرفة التجارية والصناعية الروسية في اثناء زيارته الى صنعاء اتفاقيتين حول التعاون بين الغرف التجارية والصناعية في البلدين، وحول تأسيس مجلس الأعمال الروسي اليمني.

وحسب الوثائق الملحقة بالمحادثات بين بوتين وهادي خلال الزيارة الوحيدة في 2013، فإن التبادل التجاري بين البلدين في عام 2012 بلغ 234.1 مليون دولار، مسجلا ارتفاعا بلغ 43% بالمقارنة بعام 2011.

وبلغت قيمة الصادرات الروسية الى اليمن 233.8 مليون دولار. وجاء في الوثائق أن الجانبين الروسي واليمني يدرسان آفاق مشاركة الشركات الروسية في تنفيذ مشاريع كبرى في مجال توليد الطاقة الكهربائية وقطاع النفط والبنية التحتية والصناعة في اليمن.

ولأن التسليح للجيش اليمني يعد في الغالب روسياً، فإن اليمن تحولت إلى زبون دائم لشراء مختلف أصناف الأسلحة الروسية، وزودت روسيا اليمن بالمقاتلات المتطورة ميغ 29 والمروحيات (مي 17) والعربات القتالية للمشاة (BMB2) وغير ذلك.