تخلى بنك Bpifrance الفرنسي المملوك للدولة عن خططه لتأسيس آلية لمساعدة الشركات الفرنسية في التجارة مع إيران، في مواجهة العقوبات الأميركية على طهران.
وكان البنك قال في وقت سابق هذا العام، إنه يعمل على مشروع لتمويل الشركات الفرنسية الراغبة في تصدير سلع إلى إيران رغم العقوبات الأميركية.
وقال نيكولا دوفورك الرئيس التنفيذي للبنك: "جرى تعليقها... الشروط غير مستوفاة... والعقوبات تطال الشركات".
وكان بنك Bpifrance يعمل على توفير ضمانات تصدير مقومة باليورو للمشترين الإيرانيين للسلع والخدمات الفرنسية. ومن خلال هيكلة التمويل عبر أدوات بدون أي ارتباط أميركي، كان "ببيفرانس" يعتقد أنه من الممكن تجنب الوقوع تحت طائلة التشريعات الأميركية المطبقة خارج حدود الولايات المتحدة.
ورغم أن بعض الدول الأوروبية قالت إنها تسعى لحماية شركاتها من العقوبات، أعلنت شركات كبرى مثل شركة النفط توتال و"إير فرانس-كيه.إل.إم" والخطوط الجوية البريطانية "بريتش ايروايز" أنها ستعلق أنشطتها في إيران.
وقبل بضعة أشهر، قال بنك الاستثمار الأوروبي، الذراع الاستثمارية للاتحاد الأوروبي، إنه لا يمكنه تجاهل العقوبات الأميركية على إيران، وذلك بعد أن طلبت منه المفوضية الأوروبية متابعة عمله هناك.
يأتي ذلك ضمن مساعي بروكسل للحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة منه الشهر الماضي، وبهدف حماية الشركات الأوروبية من العقوبات الأميركية الجديدة.
وأوضح البنك أن أحد الشروط الأساسية لنموذج عمله هو المحافظة على الثقة والمصداقية في أسواق رأس المال الدولية، ما يتعارض مع تجاهل البنك للعقوبات المحتملة على إيران.
وأشارت مصادر في الاتحاد الأوروبي إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي متردد في العمل في إيران بضغط من الولايات المتحدة، حيث يجمع البنك معظم أمواله للاستثمار.
