رجحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الخميس، أن يشهد النمو الاقتصادي العالمي تراجعاً بسبب تضرر التجارة العالمية من السياسات الحمائية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وقالت كبيرة الاقتصاديين في المنظمة لورانس بون للصحافيين "إذا سارت الأمور كما هي، ربما نواجه مخاطر إبطاء النمو"، وذلك بعد نشر المنظمة تقريراً بعنوان "ارتياب شديد يلقي بظله على النمو العالمي".
وتابعت أن النمو حالياً في "مستوى عالٍ جداً"، لكن المخاطر الراهنة وخصوصا الحمائية قد تقلص النمو، وفقا لما نقلتة وكالة "فرانس برس".
وظل نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي "متيناً" في النصف الأول للعام 2018 بنسبة حوالي 3,75%، على ما قالت المنظمة لكنها أشارت إلى "هناك إشارات بأن النمو ربما بلغ الذروة".
وذكرت المنظمة ومقرها باريس أنها تتوقع أن يستقر النمو عند 3,7 % في 2018 و2019 ما يشكّل انخفاضا بمعدل 0,1 و0,2% على التوالي مقارنة بتوقعاتها السابقة في مايو الفائت.
ومن ضمن العوامل التي تضر بالنمو هو تباطؤ التوسع التجاري، الذي انخفض من 5% في العام 2017 إلى نحو 3% في النصف الأول لعام 2018، على ما ذكر التقرير.
وجاء التراجع الكبير نتيجة للخلافات التي نشبت نتيجة نهج ترمب "أميركا أولا" مع الصين صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ومع تزايد الضغوط مع الحلفاء التجاريين في أوروبا وأميركا الشمالية.
وأعلن ترمب يوم الاثنين فرض رسوم جمركية جديدة نسبتها 10% على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار، مهدّداً بكين باستهداف واردات أخرى إذا ردّت بإجراء انتقامي.
وإذا ما نفّذ ترمب تهديده هذا وفرض رسوماً جمركية على ما قيمته 267 مليار دولار من البضائع الصينية المصدّرة إلى بلاده، عندها ستصبح مجمل الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة مشمولة بالإجراءات الحمائية الأميركية.
وحذر تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن التوترات التجارية ستؤدي لزيادة في حالة الارتياب ما سيضر بكل من أسواق الاقتصاديات المتقدمة والناشئة.
وذكر التقرير أن "مزيداً من التصعيد في التوتر التجاري قد يخلّف نتائج عكسية كبيرة على الاستثمار العالمي والوظائف ومستويات المعيشة".
