الرئيسية - شؤون دولية - تونس: الحكومة تقر بالسماح للنساء بالزواج من غير مسلمين .. ومطالبات بالمساواة في الميراث
تونس: الحكومة تقر بالسماح للنساء بالزواج من غير مسلمين .. ومطالبات بالمساواة في الميراث
الساعة 04:25 مساءاً (متابعات:)
بعد شهر تقريباً على الجدل الذي أثاره طلب الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي العمل على المساواة في الإرث بين الجنسين، أججت الحكومة الجدل بإزالتها حواجز قانونية تحول دون اقتران التونسيات بغير مسلمين. وأصدرت الحكومة مذكرة تلحظ عدم اشتراط ذكر ديانة الزوج قبل اقترانه بتونسية، خلافاً لمرسوم سابق يشترط تحديد ديانة الأجانب الراغبين في الزواج من تونسيات، ويفرض على غير المسلمين منهم إشهار إسلامهم أمام مفتي الجمهورية لإتمام العقد. وأرسلت وزارة العدل التونسية أمس، المذكرة التي تؤكد إلغاء «منشور 1973» المعني بهذا الأمر، إلى كل محاكم البلاد ومكاتب الزواج والقنصليات. وأشارت إلى أن المنشور «يخالف دستور تونس واتفاقاتها الدولية». ودوّنت الناطقة باسم الرئاسة التونسية سعيدة قراش في صفحتها على موقع «فايسبوك»، أن «كل النصوص المتعلقة بمنع زواج التونسية بأجنبي أُلغيت، مبروك لنساء تونس تكريس حق حرية اختيار القرين». (للمزيد) وتُعدّ قراش من الوجوه اليسارية والنسوية البارزة في تونس، ويعتبر مراقبون أنها وراء إقناع السبسي بتبني التغييرات، فيما يسعى إلى كسب تأييد النساء بعدما أظهرت الانتخابات الماضية دعمهن الكبير له. أتى ذلك بعد خطاب للرئيس في مناسبة «اليوم الوطني للمرأة التونسية» منتصف الشهر الماضي، اعتبر فيه أن «تونس تتجه نحو المساواة في كل الميادين الاجتماعية والسياسية والاقتصادية»، ما أثار رفضاً واستنكاراً في أوساط المحافظين وفاعليات دينية اعتبرت دعوته «تدخلاً في ثوابت لا مجال لتبديلها»، و «يعدّ خرقها من المحرمات». في المقابل، اعتبرت ناشطات أن مشروع المساواة في الإرث والسماح للتونسية بالزواج من غير المسلم، «مكسب» يضاف إلى قرار اتخذ في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة بمنع تعدد الزوجات. ويُنتظر أن تعمل «لجنة الحريات الفردية» التي أسسها الرئيس التونسي على مراجعة قانون الميراث بهدف المساواة بين المرأة والرجل. وكان السبسي صرح بأن «لدينا دستور لدولة مدنية، لكن المعروف أن شعبنا مسلم ولن نسير في إصلاحات تصدم مشاعر الشعب التونسي». من جهة أخرى، عبرت المعارضة ومكونات المجتمع المدني في تونس عن قلق كبير على «الانتقال الديموقراطي» بعد إقرار البرلمان قانوناً مثيراً للجدل ينص على العفو عن متورطين في الفساد في عهد النظام السابق.
إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص
تفضيلات القراء
  • اليوم
  • الأسبوع
  • الشهر
إنفوجرافيك || تشكيل خلية طوارئ حكومية للتعامل مع أزمة السفينة
دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك لصحيفة عكاظ
إنفوجرافيك.. رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك يعود للعاصمة المؤقتة عدن
بحضور رئيس الوزراء.. إنفوجرافيك