بدأت تداعيات العقوبات الاقتصادية الأميركية ضد إيران تظهر شيئاً فشيئا على السوق العراقية، إذ تمثل إيران أحد أهم المصادر الرئيسية للبضائع المستهلكة في العراق، وبحسب المراقبين فقد وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 10 مليارات دولار سنوياً.
وكان المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء حيدر العبادي "د. مظهر محمد صالح" قد أعلن أن العقوبات الأميركية على إيران، ستنعكس سلباً على العراق مع توقف التبادل التجاري بعملة الدولار بين الجانبين.
وتابع صالح، أن إيران تعتبر أكبر مصدر للسلع الاستهلاكية اليومية، كما أن مصنع تجميع السيارات الإيرانية في محافظة بابل، يشّغل ما لا يقل عن 5000 عامل عراقي، لافتاً إلى أن أعداد الزائرين الإيرانيين للأماكن المقدسة في العراق يصل إلى نحو 3 ملايين زائر سنوياً.
وعرف العراق بتقدمة في العديد من الصناعات الانشائية والكهربائية والغذائية، لكن تدهور الأوضاع الأمنية وانتشار الفساد الإداري والمالي بعد تغيير عام 2003، قلّص حجم الإنتاج المحلي.
وفي هذا السياق، قال الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة بغداد "د. أمير الموسوي" للعربية.نت: إن بإمكان الدولة أن تسلك أحد الخيارين لسد النقص الحاصل في السلع الاستهلاكية اليومية من المواد الغذائية وغيرها من السلع.
وبيّن الموسوي أن إعادة تشغيل المصانع والشركات الحكومية ودعم قطاع الخاص، والانفتاح على الأسواق العربية يمثلان الخياران الأنسب للعراق في المرحلة المقبلة.
فيما أشارت تقارير اقتصادية محلية إلى أن التحويلات المصرفية بين البنوك العراقية والإيرانية قد توقفت منذ دخول العقوبات الأميركية حيز التنفيذ في السابع من أغسطس / آب الجاري، كما بيّنت تلك التقارير أن الحكومة العراقية تجري مشاورات غير معلنة مع دول خليجية لتوريد الطاقة والسلع التجارية المهمة للبلاد.
ورغم الضغوطات من الأحزاب والميليشيات الموالية لإيران، إلا أن العبادي قد أعلن عن إلتزام حكومته بالعقوبات الأميركية للحفاظ على مصالح العراق.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت بأن من يتعامل مع إيران، ستشمله العقوبات الإقتصادية.
