رفع صندوق النقد الدولي يوم أمس توقعاته بشأن اقتصاد السعودية، مشيرا إلى أن أكبر اقتصاد عربي سينمو بنسبة 1.9 بالمئة في 2018، بعدما كان توقع في السابق أن ينمو بنسبة 1.7 بالمئة.
وهذه المرة الثالثة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2017 التي يرفع فيها صندوق النقد توقعاته بشأن اقتصاد السعودية الذي شهد انكماشا بنسبة 0.9 بالمئة في 2017.
وتأتي التوقعات الجديدة التي أوردها صندوق النقد في تقرير دوري بشأن أداء اقتصادات العالم، في وقت تواصل فيه أسعار النفط ارتفاعها منذ أن اتفقت الدول المنتجة في 2016 على تحديد سقف لإنتاجها اليومي من الخام.
كما عدّل صندوق النقد توقعاته بشأن المنطقة التي تشمل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، متوقعا أن تبلغ نسمة النمو 3.9 بالمئة في 2018 و2019 بعدما كان توقّع أن تبلغ 3.7 بالمئة.
وقال الصندوق في تقريره إن الدول المنتجة للنفط "استفادت من الأسعار، لكن التوقعات بشأن الدول المستوردة للنفط تبقى ضعيفة".
وأضاف أن "العديد من الاقتصادات لا تزال تواجه تحديات مالية، بينما يلقي احتمال تصاعد الصراع الجيوسياسي بظلاله على النمو في المنطقة".
من جهتها، توقّعت مؤسسة "جدوى للاستثمار" للدراسات الاقتصادية في تقرير أصدرته هذا الشهر أن تزيد السعودية إنتاجها النفطي ليبلغ معدله اليومي 10.3 ملايين برميل بنهاية 2018.
وتنتج المملكة 9.9 ملايين برميل في اليوم منذ بداية 2018، ما يعني أنه سيتوجب عليها أن تنتج 10.6 ملايين برميل في اليوم في الأشهر الستة المتبقية حتى يبلغ معدل إنتاجها 10.3 ملايين برميل بنهاية السنة.
وسيؤدي هذا الأمر إلى خفض العجز في موازنة المملكة ليستقر عند عتبة 30 مليار دولار بعدما كان من المتوقع أن يبلغ 52 مليار دولار.
وسجّلت موازنات السعودية في السنوات الأربع الماضية عجزا متواصلا، ما دفعها إلى الاقتراض من الأسواق المحلية والدولية ورفع أسعار الطاقة. كما أنها اعتمدت سلسلة جديدة من الضرائب وبينها الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5 بالمئة.
ومنذ 2014، بلغ مجموع عجز الموازنة السعودية 260 مليار دولار.
الصين تهيمن على الاستثمارات في قطاعات حيوية بالشرق الأوسط.
