في خطوة مهمة رغم التنازلات.. رئيسة الوزراء البريطانية تفوز بدعم البرلمان لخطتها بشأن بريكست
فازت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بتصويت في البرلمان الاثنين مما أبقي إستراتيجيتها الشاملة لمغادرة الاتحاد الأوروبي على المسار بعد رضوخها لضغوط من أنصار الانسحاب من التكتل في حزبها.
لكن بقبولها مطالب غلاة المدافعين عن الانسحاب، تكون ماي قد كشفت عن ضعفها في البرمان الذي تبادل فيه جناحا حزبها المحافظين الهجوم مما يبرز الانقسامات العميقة التي تعرقل التقدم في المحادثات مع الاتحاد الأوروبي حتى الآن.
وكانت ماي تعهدت بالالتزام بخطتها للتفاوض على أوثق علاقات تجارية ممكنة مع الاتحاد الأوروبي، قائلة إن إستراتيجيتها هي الوحيدة التي يمكن أن تحقق أهداف الحكومة للخروج من الاتحاد، أكبر تحول في السياسة الخارجية والتجارية لبريطانيا منذ عقود.
لكن حتى قبل أن يقيم الاتحاد الأوروبي رؤيتها لعلاقات بريطانيا المستقبلية معه، تعرضت خططها لانتقادات من كلا المعسكرين في حزبها. فقد وصفها وزير سابق مؤيد للاتحاد الأوروبي بأنها "تنطوي على كل المساوئ" المتعلقة سواء بالانسحاب من الاتحاد أو البقاء فيه، في حين قال المشككون في الاتحاد إن الإستراتيجية تبقي بريطانيا قريبة أكثر مما ينبغي من التكتل.
واستهدف أنصار الخروج مشروع قانون طرحته الحكومة بشأن الجمارك، آملين أن تتبع نهجا أكثر تشددا تجاه الاتحاد. لكن بدلا من مواجهتهم، قبلت الحكومة التعديلات التي طرحوها.
وقالت ماي مرارا إن الخروج من الاتحاد الأوروبي سيحدث واستبعدت إجراء استفتاء جديد رغم اقتراح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستثمر الملياردير جورج سوروس أن تغير بريطانيا رأيها فيما يتعلق بالخروج.
وفي محاولة لتحقيق التوازن بين الساعين إلى خروج سلس من الاتحاد الأوروبي والذين يخشون من الاقتراب والدوران في فلكه، سعت ماي للحصول على موافقة كبار الوزراء على خطتها يوم السادس من يوليو تموز.
وقال متحدث باسم ماي إن التغييرات التي أدخلت على مشروع القانون الذي يعرف رسميا باسم مشروع قانون الضرائب (التجارة عبر الحدود)، لم تفعل شيئا سوى أن وضعت سياسة الحكومة موضع التطبيق.
لكن تشديد اللهجة بهدف التأكيد على أن تحصيل بريطانيا والاتحاد الأوروبي الرسوم والضرائب مستقبلا سيكون على أساس متبادل، جعل بعض النواب يخشون أن يكون أنصار الانسحاب جعلوا خطة ماي أقل قبولا لدى التكتل.
وأقر البرلمان المشروع بواقع 318 صوتا مقابل 285. وسيذهب الآن إلى مجلس اللوردات قبل أن يصبح قانونا.
