وشدد الأعوش على أن تكون ملفات القضايا المرفوعة للنيابة العامة من اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان، مستكملة كافة الإجراءات لتأخذ مسارها في التقاضي وفقا للقوانين الوطنية.
وأكد النائب العام ضرورة إنشاء صندوق لجبر الضرر يكون محل لتنفيذ الأحكام الصادرة في بعض قضايا الانتهاكات التي تتطلب جبر ضرر الضحايا.
وأثنى بالجهود المبذولة من قبل أعضاء اللجنة لاعداد ملفات قضايا الانتهاكات.
من جانبه أكد رئيس اللجنة الوطنية القاضي أحمد المفلحي على أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين النيابة العامة واللجنة الوطنية للتحقيق كوّن مخرجات عمل اللجنة ستتجه الى القضاء للبت فيها وفقا للقانون.
ونوه بمستوى التعاون والتنسيق القائم مع النيابة العامة بما من شانه تسهيل الإجراءات والمساءلة وانصاف الضحايا.