وجدد بن دغر دعم الحكومة للمساعي الأممية لتحقيق السلام الشامل والعادل الذي يتطلع اليه شعبنا اليمني والذي لن يتحقق الأ من خلال الالتزام الكامل والشامل بالمرجعيات الثلاثة المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216.. مؤكدا أن تسليم السلاح والانسحاب وبسط الشرعية سلطتها على الارض هو اقصر طرق للسلام.
وقال رئيس الوزراء: "لقد عانى شعبنا خلال الثلاث الأعوام الماضية من الميليشيا الانقلابية التي نهبت ثروته وصادرت ابسط حقوقه وبرغم استحواذها على اكثر من نصف ايرادات البلاد الأ انها لم تلتزم بدفع مرتبات الموظفين في المحافظات التي تخضع لسيطرتهم وأعاقوا وصول المساعدات الانسانية والاغاثية إلى المحتاجين لها كما قاموا بنهب بعضها وتحويلها لصالح مجهودهم الحربي".
واضاف: "ان المليشيا الحوثية الانقلابية حولت ميناء الحديدة إلى قاعدة عسكرية لتهريب الأسلحة والصواريخ البالستية لتهدد به الأمن الوطني والاقليمي والدولي وهو الذي اطال من أمد الحرب في بلادنا وضاعف من معاناة شعبنا"..مؤكداً أن بقاء المليشيا الحوثية في الحديدة ومينائها يشكل خطراً حقيقا على الأمنيين الإقليمي والدولي ويضاعف من معاناة اليمنيون ويعيق وصول المساعدات الاغاثية وأن استعادتها إلى حاضنة الجمهورية والدولة اصبح امرا حتمياً.
