كيف سجلت حكومة بن دغر نجاحا تاريخيا في أربع معارك رئيسية في عدن؟.. "تقرير خاص"
ونحن نقترب من الذكرى الثانية لتولي الدكتور أحمد عبيد بن دغر، قيادة الحكومة الشرعية، في قرار تاريخي اتخذه فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وذلك في 3 أبريل 2016، كان لابد من الوقوف على هذه المحطة التاريخية في حياة الشعب اليمني والذي لا زال يتجرع معاناة انقلاب مليشيا الحوثي بدعم من إيران.
أوكلت للدكتور أحمد عبيد بن دغر وهو الحاصل على درجة الدكتوراه في التاريخ مع مرتبة الشرف الأولى عام 2004م، مهمة في ظروف معقدة وصعبة، في ظل شحة الموارد والإمكانيات، وغياب الدعم في الخدمات، ومع ذلك سجل الرجل نجاحا كبيرا وملموسا في وقف التدهور على كل المستويات الأمنية والخدمية، ورصيد مقبول من الإنجازات الممهدة لعودة مؤسسات الدولة وبناء مشروع اليمن الاتحادي الجديد، والذي يضحي من أجله أبناء الشعب اليمني بالغالي والنفيس.
وكان للعاصمة المؤقتة عدن، النصيب الأوفر من هذا النجاح والاهتمام، وهي المحطة الكبيرة التي بذلت فيها حكومة بن دغر، جل تحركاتها، في انتشال وضع الخدمات وعودة مؤسسات الدولة للعمل، بعد تحريرها أواخر يوليو 2015، وهو ما سوف يتطرق إليه "الأحرار نت" في هذه المادة وبشكل مختصر.
استطاعات حكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، أن تعيد الأمل إلى قلوب المواطنين في عدن وغيرها، بعد يأس في حياة أفضل، رغم تكونها بعد احتلال همجي، عمل على وضع صعوبات حقيقية في استعادة منظومة العمل الحكومي والخدمي في المناطق المحررة، وعلى مستوى كافة القطاعات التي تعرضت لأعطاب وأضرار شديدة، أدت إلى انقطاع خدمات الكهرباء والماء والنظافة، وتدني مستوى الخدمات بصورة واضحة في قطاعات التربية والصحة والأشغال، إلى جانب توقف الخدمات في قطاعات الزراعة والصناعة والأسماك، وهي القطاعات المهمة في اقتصاد بلادنا.
خاضت حكومة بن دغر، العديد من المعارك منذ توليها زمام الأمور، ومنها معركة الاقتصاد والتي لا تقل أهمية عن المعركة العسكرية، والتي حاول الخصوم لي ذراع الحكومة في هذا الملف وباؤا بالفشل الذريع، وتوج الانتصار هنا بالقرار التاريخي لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي بنقل عمليات البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن منتصف سبتمبر من العام قبل الماضي.
وفي هذه المعركة أنجزت خطوات مهمة، في مجال إدارة السياستين المالية والنقدية وحققت الحكومة استقراراً في صرف المرتبات المدنية بانتظام، مع بقاء بعض الصعوبات تنحصر في تأخر صرف مرتبات الجنود، والتي تقترب الحكومة من التغلب على هذه الصعوبة وبصورة نهائية.
وتمكنت الحكومة من جعل عدن، مركزا ماليا هاما ورائدا لإدارة بقية المناطق المحررة، حيث نقل إلى بنكها المركزي ما تم طباعته من العملة المحلية، للتغلب على انعدام السيولة، وأوصلت من خلالها الحكومة المرتبات ليس فقط إلى المناطق المحررة، بل وإلى قطاعات مهمة في المناطق الخاضعة لسلطة الانقلابيين الحوثيين، ولولا استمرار الحوثيين في نهب الإيرادات العامة للبلاد في المناطق المحتلة، لأوصلت المرتبات لجميع الموظفين في جميع المحافظات.
واتخذت الحكومة عددا من الخطوات للحفاظ على سعر العملة الوطنية من التدهور الذي صمت المجتمع الدولي على مسبباته من عمليات نهب مستمرة يمارسها الحوثيون للإيرادات المالية الكبيرة، وتزوير العملة بمساعدة الإيرانيين، وإهدارها مدخرات الشعب اليمني من العملات الأجنبية، ومن الاحتياطات النقدية الكبيرة التي كان البنك المركزي في صنعاء يحتفظ بها قبل سبتمبر ٢٠١٤م، حيث استخدمت الحكومة كل الأدوات المالية التي تحافظ على سعر الريال اليمني أمام العملات الأجنبية الأخرى، ابتداء من ضخ مزيداً من العملات الأجنبية لشراء المزيد من المشتقات النفطية، وانتهاء بمناشدة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، للأشقاء في السعودية بإنقاذ العملة واليمنيين من جوع محتم، وهو ما تحقق فعلا، ووقعت الجمهورية اليمنية مع المملكة العربية السعودية اتفاقية تسليم 2 مليار دولار أمريكي كوديعة لليمن منتصف شهرنا الحالي "مارس".
عاشت عدن ومدن المحافظات الأخرى أوقاتاً صعبة، وكان صيفها في العام قبل الماضي حاراً بكل ما في الكلمة من معنى، وانعكس ذلك على خدمات الصحة والماء والنظافة بدرجة رئيسية، وماهي إلا أيام قليلة من تولي الدكتور بن دغر لمنصبه كرئيسا للوزراء، وإذا بالرجل يعد أبناء عدن بصيف بارد، والعمل على إنهاء هذه المعاناة وغيرها.
وفعلا أثمرت جهود الحكومة المتواصلة والدؤوبة في العام الماضي من زيادة الطاقة المنتجة، وجعل صيف العام الماضي أقل حرارة من الصيف الذي سبقه، حيث أدركت في فبراير من العام الماضي حاجتها إلى مئة ميجا وات إضافية، ولم تكن خياراتها كثيرة، فاستأجرت لمواجهة الاحتياجات، وبإمكانياتها الذاتية، واعتمادها على المتاح من الموارد في عدن وحضرموت تحديداً.
ونجحت الحكومة بتوفير الضعف من الطاقة المنتجة نما كانت عليه من العام الماضي، وأدخلت إصلاحات على مولدات الكهرباء في محطة الحسوة، ووفرت قطع غيار وزيوت لمحطة المنصورة والشيخ عثمان وشاهيناز وحجيف، فزادت الطاقة المنتجة في هذه المحطات، الأمر الذي خفف من وطأة الصيف الحار على المواطنين.
ومع ذلك أدركت الحكومة، أن الاحتياجات الضرورية من الطاقة الكهربائية سوف تستمر في الزيادة في مدينة أصبحت وعلى غير ميعاد عاصمة للبلاد، دون أن تتهيأ لذلك، بل وتعرضت بعض مؤسساتها للتدمير من قبل الأعداء، لذلك كان عليها البدء الفوري بإعادة تأهيل محطة الحسوة، وتوفير المال لمحطة المصافي الجديدة، وتوفير المشتقات النفطية للطاقة المشتراة، ومع ذلك فالأمر كان ولازال أكثر تعقيداً، حيث تشير المصادر إلى أن هناك حاجة لمئة ميجا وات جديدة، وهو ما وعد بتوفيرها قريبا رئيس الوزراء في كلمته التاريخية مطلع العام الجاري، إلى جانب قيام الحكومة بتنفيذ مشروعات المعالجة لوضع شبكة الكهرباء القديمة والمهترئة.
وكنتيجة لمعالجة وضع طارئ واستثنائي، فقد أدت جهود الحكومة في جانب الطاقة إلى زيادات كبيرة في المشترى من المشتقات النفطية (ديزل ومازوت وزيوت) فارتفعت فاتورة الشراء لتبلغ في عدن وحضرموت والمحافظات القريبة منهما نحو خمسين مليون دولار شهرياً، وهي كلفة كبيرة قياساً إلى موارد الحكومة من العملة الصعبة، وهو ما أدى إلى ذهاب الحكومة بطرح الموضوع على المختصين، ودراسة التجارب السابقة في مأرب وحضرموت في استخدام الغاز كوقود أقل كلفة، وبعثت الوفود إلى البلدان العربية التي نجحت في التغلب على صعوبات الكهرباء، وأعدت الدراسات بعد الاطلاع على تجارب الآخرين، لتقرر بعد ذلك استبدال نظام استخدام الديزل والمازوت في محطات الكهرباء في عدن بنظام الغاز المسال ابتداءً من الصيف القادم، كبديل إقتصادي أولاً، وبيئي ثانياً، وهي المرة الأولى التي تستخدم فيها محطات عدن الكهربائية مادة نظيفة، ورخيصة في ذات الوقت.
وبالانتقال إلى جانب خدمي آخر، نجد أن حكومة بن دغر، بذلت ذات الاهتمام في جانب تحسين شبكة الطرق "بناء وصيانة وترميم"، وكان أول قرار اتخذته الحكومة بتوجيه مباشر من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، استئناف العمل في مشروع الطريق البحري لأهميته، وللحفاظ على حياة المواطنين لكثرة حوادثه، ولأنه واحد من المشاريع الكبيرة في العاصمة، وهو من المشاريع التي تجري فيها الأعمال بوتيرة عالية، كما يجري العمل على استكمال مشروع سفلتة طريق المطار كريتر، المطار التواهي، وتوسعة وسفلتة طريق ميناء الحاويات، وإعادة تأهيل جسر البريقة، واستئناف العمل بكورنيش صيرة، إلى جانب الشروع في ترميم وصيانة شوارع العاصمة المؤقتة عدن، لإعادة الروح الجمالية للمدينة وكل وذلك على سبيل المثال لا الحصر.
وفي قطاع النقل بدأت الحكومة مشروع إعادة تأهيل مطار عدن الدولي، وتطوير مؤسسة النقل البري، كما بذلت جهوداً أخرى في مجالات النقل البحري.
ولأن الاتصالات غدت عالمياً قطاعاً رائداً، ولأهميته وتأثيره الإيجابي على بقية القطاعات، والحاجة المتزايدة لخدمات الإنترنت وخاصة لدى الشباب، مضت الحكومة رغم الصعوبات والانتقادات غير المنصفة واحتجاج سلطات صنعاء الانقلابية في إنجاز مشروع الكيبل البحري الذي تشارف الأعمال فيه على الانتهاء، وهو مشروع ستعم فائدته اليمن كلها، وسيكسر احتكار صنعاء لخدمات الانترنت، والخدمات المصاحبة لها.
وقامت الحكومة بإعادة تفعيل عمل المحاكم في كافة المحافظات المحررة وترميم المحاكم التي كانت بحاجة إلى ترميم، كما أنجزت إعادة تأهيل المجمع القضائي والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وألزمت الوزارات بافتتاح دواوين جديدة لها في عدن، ورممت العديد من المباني التي تضررت جراء الحرب، ورغم الجهود التي بذلت للمضي سريعاً في إعادة الإعمار في مديريات التواهي والمعلا وكريتر.
كما أعادت الحكومة الخدمة لمستشفى باصهيب العسكري بعد خروجه للتقاعد سنوات، لتقديم الخدمات الطبية للعسكريين والمدنيين على حدٍ سواء، وأجريت فيها أولى العمليات الجراحية على يد الأطباء اليمنيين والكوبيين.
واستطاعات حكومة بن دغر تحويل المشهد في قطاع الصحة من سلبي إلى إيجابي، وتمكنت من وقف التدهور، ومواجهة الآفات، كآفة الكوليرا، وشرع الأطباء والممرضون في كل المحافظات المحررة وليس في عدن فقد للعمل بانتظام.
وإذا ذهب بنا الحديث إلى قطاع التعليم، فإن الحكومة أنجزت خطوات مهمة لانتظام الدراسة في التعليم الأساسي والثانوي والتعليم الجامعي، وتأمين الدراسة لجميع الطلاب ولم تتوقف الدراسة رغم الظروف الصعبة طيلة الثلاث السنوات الماضية، حيث قامت الحكومة، بإعادة تأهيل وزارة التربية والتعليم مع إضافات جديدة ومهمة، وبعثت المزيد من الطلبة للدراسة في الخارج مع وجود مشاكل جمة في قطاع الابتعاث الخارجي نتجت عن انهيار الدولة، والابتعاث غير المسؤول، وخاصة من صنعاء، ولكن الحكومة وبروح وطنية عليا واجهت ولا تزال هذا العبث.
وحافظت الحكومة على استمرار الجامعات اليمنية في أداء رسالتها التعليمية والعلمية في عدن والمناطق المحررة، وتم الحفاظ على المضامين الرئيسية للمناهج الدراسية في التعليم العام والثانوي والجامعي، وأعادت فتح كليات المجتمع المدني، بافتتاح كلية جديدة في الصبيحة في محافظة لحج، ويجري العمل على افتتاح كلية أخرى في محافظة المهرة.
ولم تنس الحكومة في خضم هذا السيل من المشاكل المتراكمة والمستحدثة، أن تولي قطاع الشباب والرياضة جزء من اهتماها، والذي حظي هو الآخر بدعم غير مسبوق، بناء على توجيهات عليا من فخامة الرئيس هادي بالاهتمام بقطاع الشباب الصاعد والتواق لبناء اليمن الاتحادي الجديد.
حيث خصصت الحكومة أموالاً للفرق الرئيسية في موازنة العام المنصرم للأندية الرياضية الرئيسية وغير الرئيسية، ودعمت الفرق الوطنية، وكرمت المبرزين منهم، وشجعت المشاركات الخارجية، والمنافسات الداخلية.
ولدعم الشباب وضعت الحكومة ورئيسها الدكتور بن دغر، حجر أساس لإعادة تأهيل ثلاثة ملاعب رئيسية كانت توقفت لسنوات مضت، "الحبيشي في عدن، وملعب ساحة الشهداء في أبين، وملعب معاوية في لحج" حيث يقترب ملعب الحبيشي من الإنجاز، إلى جانب إنجاز ملعب بارادم في المكلا، وجزءاً من ملعب جواس في سيئون، وبحسب التأكيدات الحكومية فإنه يجري التفكير في إنشاء المزيد من الملاعب والصالات الرياضية في أكثر من محافظة، واعتماد مبالغ لها في خطة التنمية لهذا العام الجديد.
مضت الحكومة برئاسة الدكتور أحمد عبيدب بن دغر، في التقدم نحو جميع الأهداف بنجاح، وكان لأبناء عدن وأهلها كلمتهم في ذلك عبروا من خلاله عن موقف داعم ومؤيد ساعد على هذا النجاح، واستطاعت الحكومة أن تحافظ على سلام اجتماعي عندما رفع المقامرون في عدن، بنادقهم في وجه القانون وقوات الأمن، ومضت ولا تزال في تحقيق السلام والاستقرار الاجتماعي في عدن، وبقية المحافظات المحررة.
وبرغم الصعوبات الأمنية التي واجهت الحكومة في نهاية العام قبل الماضي وبداية العام المنصرم، لكن الأوضاع في عدن ظلت تمضي في تحسن مستمر، وسجل حينها تراجعا ملحوظا في العمليات الإرهابية، قبل أن تعود مجددا خلال الأيام الماضية نتيجة التمرد الذي قاده ما يسمى بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي، والذي تسبب في إحداث شرخ لا يستهان به في مؤسسات الدولة، بعد أن أعادت الحكومة الاعتبار لها وعملت على توفير الظروف المواتية لوزارتي الدفاع والداخلية للعمل كمؤسسات مهمة في منظومة الدولة التي انهارت في ديسمبر من عام ٢٠١٤م.
وشقت الحكومة طريقها في هذا الجانب وعملت على استعادة العديد من معسكرات وزارة الدفاع، وإعادة ما تم تدميره منها، وإصلاح ما تعرض منها لأضرار جسيمة أو خفيفة ومنها معسكر العند والكلية العسكرية والمنطقة العسكرية الرابعة، ومعهد تأهيل القادة، وبعض معسكرات تشغلها محاور أو ألوية عسكرية، ومشاريع أخرى تدخل في أعمال الصيانة والترميم.
وتم إعادة الاعتبار للمؤسسة الاقتصادية المعنية بتوفير احتياجات الجيش من الأغذية والأدوية والمهمات، وتم البناء من جديد للقدرات المؤسسة الإدارية والفنية والتخزينية لتغطية لتغطية احتياجات المناطق العسكرية، كما عملت ولا زالت الحكومة على إعادة تنظيم الوحدات العسكرية، وتدريب وتأهيل أفرادها، على أسس وطنية، وتحت راية الشرعية.
وتكرس الحكومة جل اهتمامها على توحيد السلطات الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن، انطلاقا من أن الاستقرار والأمن في المدينة وفي كل المحافظات المحررة لا يمكن تحقيقه في ظل سلطات أمنية متعددة الولاء والتبعية المالية والقيادات والهياكل المتنافرة والمتناحرة أحياناً.
وما فتأت الحكومة من التأكيد على مواصلتها للجهود المثابرة لتحقيق وحدة المكونات والوحدات العسكرية والأمنية تحت قيادة الشرعية، وبناء جيش وأمن وطني يحمي الوطن والمواطن، ويحترم الدستور والقانون، ويخضع لمقاييس وطنية ومهنية لا مناطقية فيها ولا مذهبية أو حزبية.
كما كان لقضايا الشهداء نصيب من الاهتمام الحكومي في هذا الجانب، بضمهم إلى كشوفات المرتبات، إلى جانب معالجة الجرحى، إضافة إلى معالجة مواضيع المتقاعدين خاصة بعد أن نهب الحوثيون صناديقهم، واستولوا على عشرات المليارات منها، ووعدت الحكومة هذا العام بأنه لن يكون هناك متقاعد دون مرتب تقاعدي.
حضيت مؤسسات الثقافة والإعلام بالقدر المتاح من الدعم المادي والمعنوي، وتمكنت الحكومة من إنشاء ديوان عام لوزارة الإعلام في عدن، وعاودت وسائل الإعلام الحكومية عملها في عدن وكافة المحافظات المحررة ومنها عودة صدور ١٤ اكتوبر في عدن و٣٠ نوفمبر في المكلا كما عاودت عدد من الإذاعات المحلية بثها في تعز ولحج وسيئون والمكلا ومأرب والمهرة.
وحرصت الحكومة على أن تجعل للثقافة والإعلام بكل أشكاله دوراً في تغيير وعي الناس، وتحفيزهم للتفكير في المخاطر المحدقة بالوطن، وأن جزء مهم من معركة الشعب اليوم هو ثقافي وفكري وإعلامي.
وحققت الحكومة بعضا من أهداف العمل الإعلامي والثقافي، وتحملت عبء مرتبات الإعلاميين في الخارج، واهتماما بالإعلام ومؤسسات الثقافة لتبنيه نهج الشرعية وأهدافها وسياساتها، والدفاع عن التاريخ الوطني الحديث لليمن وعن اليمن الجمهوري الموحد، وتحفيزها على بناء اليمن الاتحادي الجديد.
ودعمت الحكومة الجهود في ضبط الخطاب الديني في المساجد، ووقفْ كل خطاب من شأنه الدعوة للغلو والتطرف، وأبدت استعدادها لدعم جهود وزارة الأوقاف والإرشاد في تحسين أوضاع الأئمة والخطباء وفي تدريب المزيد من أئمة المساجد وتأهيلهم في الأزهر وغيره من مراكز الدين التعليمية المعتدلة والتي تتبنى خطاباً متسامحاً منفتحاً على الآخر رافضاً للتطرف.
ونحن في وحدة التقارير الخاصة بموقع "الأحرار نت"، رأينا بأن الحديث قد يطول في حال سمحنا لأنفسنا بالتطرق إلى هذه المواضيع بإسهاب وتفصيل، وأن ما أنجزته الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن لا يستهان به، في ظل الظروف والإمكانيات الصعبة التي تعيشها البلاد، وما رافق انقلاب المليشيات على الدولة من خسائر كبيرة، ساهمت في زيادة الأعباء والمعاناة، ومع كل ذلك نجد عزيمة الحكومة والتي تظهر من خلال تصريحات القيادة السياسية العليا ورئيسها الدكتور أحمد عبيد بن دغر، عازمة على المضي وبوتيرة عالية، على حلحلة جميع المشاكل والتخفيف من معاناة المواطنين في كل المجالات سواء كان ذلك في العاصمة المؤقتة عدن أو بقية المحافظات المحررة، إلى جانب تحرير ما تبقى من المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.
